إسرائيل تفرج رسميا عن جزء من أموال السلطة الفلسطينية

أفرجت إسرائيل عن مائة مليون دولار، هي جزء من الأموال التي تعود للسلطة الفلسطينية، والتي جمدتها في نوفمبر، ردا على حصول فلسطين على وضع الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، "إن بنيامين نتانياهو اتخذ هذا القرار بسبب الوضع المالي البالغ الصعوبة الذي تواجهه السلطة الفلسطينية".
وكانت الحكومة الاسرائيلية أعلنت في ديسمبر عن تجميد تحويل الأموال الضريبية التي تجمعها للفلسطينيين.
ومن جهته، قال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، "إن إعلان إسرائيل تحويل أربعمائة مليون شيكل من أموالنا لمرة واحدة يعني أنهم سيواصلون الابتزاز في هذا الموضوع، وأنهم سيواصلوا الحصار المالي والسياسي، الذي يعني عدم التغيير في السياسة الاسرائيلية".
وأشار عريقات إلى "أنه على إسرائيل أن تدفع أموالنا فورا ويجب على المجتمع الدولي أن يدين هذه القرصنة الإسرائيلية ويوقفها فورا".
وفي نفس السياق قررت الجامعة العربية في 13 يناير، إرسال وفد بقيادة أمينها العام، نبيل العربي، ورئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، إلى الدول العربية لحضها على تقديم 100 مليون دولار في الشهر للتعويض عن العقوبات المالية الاسرائيلية.