فلسطينيون: وقف أموال الضرائب "قرصنة مالية" تعكس النوايا الإسرائيلية

قال مسئول فلسطيني أمس الأحد ، إن عدم دفع إسرائيل مستحقات السلطة الفلسطينية من أموال الجمارك ردا على اتفاق المصالحة الفلسطينية سيجعل من الصعب توفير احتياجات الرواتب والقطاع الخاص والمستحقات الأخرى.
واعتبر وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية حسن أبو لبدة في تصريحات لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن إسرائيل "ليس لها الحق في اتخاذ قرار بعدم تحويل مستحقاتنا وهي بذلك تعدي على حقوقنا لأنها أموال مستحقة لنا وليست مساعدات".
وأوضح أبو لبدة، أن تنفيذ القرار الإسرائيلي بعدم دفع المستحقات الفلسطينية" يعني أن موارد السلطة الفلسطينية ستنخفض بين ليلة وضحاها 90 مليون دولار لهذا الشهر وهذا رقم مهم وجزء كبير منه يستخدم للمساهمة في الرواتب ودفع مستحقات مترتبة على السلطة".
وقال أبو لبدة، إنه "سيكون من الصعب على السلطة الفلسطينية تعويض هذا المبلغ، ونحن بانتظار أن تحول أو لا تحول إسرائيل هذه العائدات حتى نعرف إن كانت الرواتب ستدفع أو لا" .
واعتبر أبو لبدة، أن القرار الاسرائيلي "مخالفة صريحة لاتفاقية باريس ، خاصة وأن إسرائيل تتقاضى ما نسبته 3% من المبلغ الإجمالي وتأخذ مقابل جمع هذه المستحقات".
ومن جانبه رأى صائب عريقات عضو المجلس التنفيذى لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين السابق إن الاتفاق مع حماس يعد شأنا فلسطينيا داخليا وإن "القرار الإسرائيلى يعد بمثابة قرصنة مالية ويعكس نوايا إسرائيلية خطيرة".
وذكر عريقات ان ردود الفعل الإسرائيلية السريعة على محاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية "تعد دليلا على ان الانقسام الفلسطينى يخدم المصالح العليا لإسرائيل"، موضحا ان الحكومة القادمة ستكون حكومة تكنوقراط وستستعد للانتخابات فى غضون عام، محذرا من فرض أى عزلة دولية على الحكومة.
ومن ناحية اخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطينى المكلف سلام فياض إن القرار الإسرائيلى لن يجبر الفلسطينيين على وقف جهودهم نحو الاتحاد والمصالحة.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد أعلنت، أن إسرائيل قررت تجميد إجراءات تحويل مستحقاتها الضريبية للسلطة الفلسطينية ردا على اتفاق المصالحة المزمع توقيعه بين (فتح) و(حماس).
وذكر وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتز اليوم (الأحد) ان وزارة الخزانة علقت تحويل مبلغ دورى قيمته حوالى 300 مليون شيكل (حوالى 88 مليون دولار) من أموال الضرائب والرسوم الجمركية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تتأكد إسرائيل ان الأموال لن تصل فى النهاية إلى ايدى حماس.
كما أفادت إذاعة الجيش فى إسرائيل بأن شتاينتز قال إن تحويل الأموال، التى تتجاوز قيمتها مليار دولار نويا - حوالى ثلثى ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية - لن يستمر حتى تتأكد إسرائيل ان الأموال لن تصل إلى مسلحى حماس.
وجدير بالذكر، أن إسرائيل تحصل بموجب الاتفاقات السابقة العوائد الجمركية الفلسطينية وتحولها إلى السلطة الفلسطينية التي تعتمد إلى حد كبير على هذه العوائد في ميزانيتها، وتقدر العوائد الضريبية التي ترسلها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق (أوسلو) الذي وقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993 بنحو مليار و400 دولار بما يشكل نحو ثلثي ميزانيتها.
وسبق وقد أوقفت إسرائيل تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية في العام 2006 أثر فوز حركة (حماس) في الانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة الفلسطينية ما تسبب في مصاعب مالية حادة للسلطة في حينها.
وأعلنت مصر توصل حركتي (فتح) و(حماس) لاتفاق مصالحة عقب اجتماع لوفدين من قيادتهما عقداه في القاهرة الأربعاء الماضي يتضمن تشكيل حكومة شخصيات مستقلة متوافق عليها ، تتولى التحضير لانتخابات عامة خلال مهلة عام وحل باقي القضايا الخلافية.
ووقعت الحركتان على الاتفاق بالأحرف الأولى على أن يعقبه دعوة زعماء الفصائل الفلسطينية إلى لقاء مشترك نهاية الأربعاء المقبل يتضمن التوقيع الرسمي على الاتفاق.
وشنت إسرائيل هجوما سياسيا كبيرا على اتفاق المصالحة مع (حماس)، مطالبة المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة وأوروبا بمقاطعة الحكومة الجديدة ما لم تستجب لشروط اللجنة الرباعية الدولية.