كواليس«الحوار الوطنى»: «مرسى» يكشف«الثورة المضادة» بالأسماء.. ويؤكد أن«حكومة قنديل تؤدى بشكل جيد»

"باكينام" أدارت الحوار.. والرئيس: الضحايا سقطوا بسبب عصابات إجرامية رصدتهم طائرات الجيش

حصلت «الوطن» على تفاصيل جلسة الحوار الوطنى التى عقدها الرئيس محمد مرسى مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية بقصر الاتحادية الرئاسى واستمرت لنحو 5 ساعات.
ورغم حضور الرئيس مرسى الاجتماع فإنه أسند إدارة الجلسة للدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعد رئيس الجمهورية، وناقش المشاركون الأوضاع الراهنة ومستجدات المشهد السياسى، وبحث آليات الحوار، للوصول إلى اتفاق حول الموضوعات التى تتضمنها أجندة اللقاء.
بدأ اللقاء بترحيب الرئيس بالحضور وتأكيده أن مصر تمر بمنعطف خطير يستوجب على كل أبناء الوطن المخلصين التكاتف من أجل الخروج من كبوتها الحالية، كما جدد توجيه الدعوة لجبهة الإنقاذ الوطنى من أجل المشاركة فى الحوار بالجلسة المقبلة، وأبدى استعداده للاتصال بنفسه بجميع قيادات الجبهة ورموزها ودعوتهم للمشاركه بالحوار.
ثم عرض الرئيس مرسى تقريراً أمنياً وصل إليه عن آخر تطورات الوضع، وكشف للمجتمعين عن مخطط لتخريب البلاد عبر اقتحام السجون وبعض مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن معظم الضحايا من المدنيين والشرطة سقطوا بسبب عصابات إجرامية خططت لإسقاط الدولة، وأضاف أن طائرات القوات المسلحة قامت بتصوير ورصد عناصر إجرامية فوق أسطح عدد من المبانى وهم يطلقون الرصاص الحى على المواطنين ورجال الشرطة، منوهاً بأن فرض حظر التجوال وإعلان حالة الطوارئ يستهدف رصد هذه العناصر.
وتحدث مرسى عن معلومات بالأسماء عن عناصر مضادة للثورة محسوبة على النظام السابق هى التى خططت لإسقاط الدولة وهدم أركان الدولة المصرية، كما لفت إلى الغضب العارم فى صفوف الشرطة لعدم تسليحها خلال الأحداث الماضية.
ثم تطرق الحوار لعدة قضايا مهمة أبرزها تشكيل حكومة جديدة لكن الرئيس مرسى رفض ذلك قائلاً «الحكومة تؤدى بشكل جيد والتحديات صعبة».
وتناول الحوار أيضاً قضية تعديل الدستور التى جدد الرئيس مرسى تعهده بها فى وثيقة تقدم للبرلمان الجديد، فضلاً عن ضمان نزاهة الانتخابات والعدالة الاجتماعية ومناقشة ضبط الأمن وتطوير أداء الشرطة ودعمها.
وتطرق الحوار إلى قانون الانتخابات البرلمانية خاصة فيما يتعلق بالسماح للنائب بتغيير صفته الحزبية، حيث قدم د. محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، اقتراحاً بعدم السماح لمن يغير صفته الحزبية الانتقال إلى أى حزب آخر، على أن يتحول من يريد ترك صفته الحزبية إلى مستقل، وهو الاقتراح الذى لاقى قبولاً ومن المقرر دراسته لإجراء تعديل تشريعى فى قانون الانتخابات لتضمين هذا المقترح.
وقال الكتاتنى: أتقدم نيابة عن حزب الحرية والعدالة بمبادرة لتعديل قانون الانتخابات لتخفيف حالة الاحتقان، وأتمنى أن يراجع البعض مواقفهم وينضموا معنا للتصدى لمحاولات نشر الفوضى والعنف.
وأكد الكتاتنى، أن اللحظة الراهنة لا تحتمل إلا أن نسمو جميعاً فوق خلافاتنا الفكرية وأن نضع أمن هذا الوطن واستقراره فوق كل اعتبار، قائلاً «أيدينا ممدودة للجميع».
وتم الاتفاق على إنهاء عمل لجنة الحوار التى ترأسها المستشار محمود مكى، نائب الرئيس المستقيل والمرشح سفيراً لمصر فى الفاتيكان.
كما تم الاتفاق على تشكيل 4 لجان داخلية من الحوار، إحداها للشئون السياسية والثانية اقتصادية والثالثة لشئون الإعلام والرابعة لمتابعة الشارع والميادين وشئون الأمن، وكذلك لجنة قانونية سياسية تتكون من 10 أعضاء، 5 من رجال القانون والدستور و5 من رجال السياسة، وذلك لدراسة وإعداد وثيقة بالمواد الخلافية فى الدستور الجديد، لعرضها على مجلس النواب المقبل لمناقشة تعديلها.
كما اتفق الحاضرون على وضع ضوابط وآليات ملزمة لجميع الأحزاب الموقعة على وثيقة تعديل المواد الخلافية بالدستور لعرضها على مجلس النواب المقبل دون تعديل، حيث أكد الرئيس مرسى رعايته الشخصية لهذه المبادرة، وأنه لن يسمح بإفشالها.
وانتهت الجلسة على أن يكون من حق الحاضرين اختيار 6 شخصيات من القانونيين والدستوريين والسياسيين فى لجنة وثيقة تعديل المواد الخلافية بالدستور وترك الأربعة الآخرين من أعضاء اللجنة لقوى جبهة الإنقاذ، لاختيارهم حينما يشاركون فى الحوار الوطنى.
وشهدت الجلسة مغادرة د. عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لارتباطه بحوار تليفزيونى، كما غادر الرئيس مرسى الاجتماع حيث جاءته ورقة مكتوب فيها أن د. هشام قنديل، رئيس الحكومة، ينتظره بالخارج للتباحث حول مستجدات المشهد الداخلى.
وحضر الجلسة كل من الدكتور محمد سليم العوا والدكتور أيمن نور من الشخصيات العامة، والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وكيل مؤسسى حزب مصر القوية، والدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والمهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، ويونس مخيون، رئيس حزب النور.
كما حضر من مستشارى الرئيس كل من عماد عبدالغفور وباكينام الشرقاوى، بالإضافة إلى د. أيمن على، مستشار الرئيس لشئون المصريين فى الخارج، فيما اعتذرت جبهة الإنقاذ الوطنى عن عدم الحضور.
ووجه الرئيس الدعوة لرؤساء 11 حزباً وأربع شخصيات عامة لحضور الجلسة، واعتذرت أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى والدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى، والمصريين الأحرار ومن الشخصيات العامة اعتذر حمدين صباحى وعمرو موسى.