وافقت لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشكل نهائي على أول 25 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية، اللجنة المواد من 16 حتى 25 بمشروع القانون المقدم من الحكومة، باستثناء المادة 23 التي تتعلق بالتسوية بالمؤهل الأعلى وأجلت للمزيد من الدراسة. وقال جمال عبدالناصر عقبي وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المواد الخلافية المتعلقة ب"التسوية، والعلاوة، والأجور، والترقيات، والجزاءات، والندب"، مؤجل مناقشتها لحين عقد جلسة مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الأيام المقبلة.