وزير المالية: قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية

قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، يستهدف تطبيق مبادئ الدستور، الذي ألزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
وأضاف الجارحي، أن هناك العديد من المزايا لنظام الضريبة على القيمة المضافة، أبرزها أنها ضريبة عادلة يتناسب عبئها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح.
وتابع وزير المالية، أن فرض الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، ما يؤدي إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل، والربط بين المصالح الإيرادية "جمارك، قيمة مضافة، وضريبة الدخل"، ما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبي والجمركي، أنها ذات حصيلة شهرية مستمرة، تسهم بنسبة كبيرة في الموارد السيادية للدولة، وسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة، دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، ما يؤدي لإنهاء المشاكل التي كانت تثور في التطبيق العملي.
وأكد الجارحي، أن المشروع أقر تخفيض سعر الضريبة الإضافية من 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع، أو جزء منه، أي نحو 26% سنويا إلى 1.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر، أو جزء منه أي نحو 18% سنويا، اعتبارا من نهاية الفترة المحددة للسداد وحتى تاريخ السداد، كما قرر مشروع القانون تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، توسيعا للقاعدة الضريبية، مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل.
وأوضخ وزير المالية، أنه نص على توحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات، وذلك باستثناء الآلات والمعدات – عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب –، حيث يكون سعر الضريبة عليها 5%، كما تم وضع قيم محددة تتناسب مع طبيعة السلع الواردة في الجدول، كما حدد القانون واقعة استحقاق الضريبة بتحقق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كل مراحل تداولها، أما بالنسبة للسلع المستوردة، فتستحق الضريبة عليها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك.
وقال الجارحي، إن مشروع القانون ألزم المسجل الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات لمدة 5 أعوام، وهي المدة السابقة على تقادم الضريبة، بدلا من 3 سنوات، ونتيجة لذلك مد مشروع القانون الأجل المحدد لتعديل الإقرار بمعرفة المصلحة إلى 5 سنوات، وذلك مقابل منح المكلف ميزة عدم احتساب الضريبة الإضافية، في حالة تعديل الإقرار بعد مرور أكثر من 3 سنوات، وذلك عن السنتين الرابعة والخامسة فقط.
وتابع الجارحي، أنه تم تعديل حد التسجيل ليصبح 500 ألف جنيه، كما استحدثت هذه المادة نظام التسجيل الحكمي في حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل، من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل، وتلافيا لما يثار بشأن عدم خصم الضريبة على مدخلات الجهات المعفاة، مثل الاتفاقيات والمنح، كما خفض فترة رد الضريبة لتصبح 45 يوما بدلا من ثلاث شهور، مع السماح للوزير بتخفيض المدة، كما توسعت المادة في حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية.