عمرو حمزاوى: التصعيد يمكن أن يشمل إسقاط النظام والرئيس والجماعة

عضو جبهة الإنقاذ الوطنى: على الجميع أن يعلم أن دور المعارضة صياغة بديل مقنع للرأى العام وتقييم أداء الحكومة

قال الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن خروج المصريين بالملايين فى الميادين فى الذكرى الثانية للثورة، أثبت رغبة الشعب فى استكمال أهدافها ورفض ممارسات الإقصاء التى يتبعها حزب الحرية والعدالة ومنع إعادة الديكتاتور، وشدد على أن موجة الغضب الشعبى الجديدة ستتصاعد ما لم يستجب الرئيس لمطالب الثوار بخطوات حقيقية، وتصعيد المطالب تجاه «إسقاط النظام والرئيس والجماعة».
وحذر حمزاوى، فى حواره مع «الوطن»، من أن الفوضى ستطغى على كل ما عداها، حال عناد المسئولين، وسيمسك العنف بالبلاد فاتحاً أبواب المجتمع للعسكرة والعنف، لأن الانتظار والمساومة وعدم الاستجابة ستعيد مصر إلى المربع صفر، مشيراً إلى احتمالية مقاطعة الجبهة للانتخابات البرلمانية المقبلة إذا لم تتحقق الضمانات اللازمة لمعايير النزاهة.
* ما تعليقك على التظاهرات خلال الذكرى الثانية للثورة؟
- خروج المصريين بالملايين فى الميادين فى الذكرى الثانية للثورة، أثبت رغبة الشعب فى استكمال أهداف الثورة، ورفض ممارسات الإقصاء التى يتبعها حزب الحرية والعدالة، ومنع إعادة الديكتاتور، وأعتقد أنه لا يمكن لأى فصيل من القوى السياسية أن ينسب لنفسه الفضل فى احتشاد المصريين فى الميادين، وعلى الرغم من أن جبهة الإنقاذ شددت كثيراً على ضرورة الاحتشاد، فإن الأعداد جاءت أكثر مما توقع المهتمون بالشأن السياسى.
* هل تعتقد أن استمرار التظاهرات سيؤدى إلى تفاقم الوضع السياسى؟
- أعتقد أن الغضب الشعبى فى موجة جديدة عالية، وسيتصاعد ما لم يستجب الرئيس لمطالب الثوار المشروعة بخطوات حقيقية، فالانتظار والمساومة وعدم الاستجابة ستؤدى إلى إعادة مصر إلى المربع صفر بعد عامين من الثورة، ولكن هذه المرة ستطغى الفوضى على كل ما عداها، وسيمسك العنف بالبلاد فاتحاً أبواب المجتمع للعسكرة ولمخاطر أخرى لا نريد اليوم التفكير فيها. أيضاً التجاهل لن يرتب إلا لمزيد من الفوضى وسيرفع القابلية للعنف، ومن ثم سيهدد السلم المجتمعى، وسيدفع أيضاً إلى تصعيد المطالب تجاه «إسقاط النظام والرئيس والجماعة»، وهى الشعارات التى كانت غالبة على مسيرات ومظاهرات الجمعة، وترجمت فقدان الرئيس للشرعية.
* وماذا عن تصاعد حدة الاشتباكات فى المحافظات، وعلى رأسها بورسعيد؟
- بالطبع موجة العنف التى تشهدها البلاد حالياً غير مقبولة، ويمكن أن تؤدى بمصر لمصير لا يعلم مداه إلا الله، ولكن يجب أن يعلم الرئيس مرسى أن الغضب الشعبى بسبب الدستور الباطل، الذى وضعته جماعة الإخوان ودفعه هو للاستفتاء الشعبى، بعد أن انقلب على وعوده ببناء التوافق بشأن الدستور.
* وما تقييمك للوضع السياسى فى مصر؟
- المشهد السياسى الراهن يتكون من 5 مكونات رئيسية؛ المكون الأول: يتمثل فى الاحتجاج السلمى، الذى أثبت فعاليته بعد أن نجح فى إقصاء الرئيس السابق حسنى مبارك خلال الثورة، واستعاد هذا المكون نشاطه على خلفية الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر، وترتب على هذا الإعلان مشاركة ملايين المصريين فى وقفات احتجاجية للتعبير عن آرائهم، لذلك فيجب على الجميع الاهتمام بهذا المكون نظراً لأهميته، ولأن مطالبه واضحة تتمثل فى تعديل مواد الدستور وعدم بناء استبداد جديد فى مصر أو فرض قيود على الحريات، فضلاً عن دعم الملف الاقتصادى والاجتماعى ومواجهة الحكومة «العاجزة» التى لم تقدم شيئا لمصر حتى الآن، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى.
والمكون الثانى يتمثل فى الأحزاب والقوى السياسية، باختلاف الأفكار الأيديولوجية، الذى دائماً ما يرتبط بقضايا وأدوات محددة، كقضية الدستور التى تعاملت معها القوى السياسية باستخدام آليات الحشد عبر صناديق الاقتراع، سواء من خلال القوى والتيارات الإسلامية أو أحزاب المعارضة. وهنا يجب التنبيه على أن المعارضة لا يمكن اختزالها فى جبهة الإنقاذ الوطنى، لأن هناك قوى أخرى غير ممثلة فى الجبهة ولديها توجهات معارضة لسياسات الرئيس مرسى. مشكلة القوى السياسية فى مصر أن جماعات الإسلام السياسى تجتهد بصورة منظمة للسيطرة على مؤسسات الدولة والمجتمع، التى تختزل الديمقراطية فى صندوق الانتخابات، فضلاً عن أن لهم الحظ الأوفر فيما يتعلق بالاحتكام لصناديق الاقتراع، بالرغم من وجود تجاوزات عديدة دائماً ما تصاحب العملية الانتخابية. وعلى الجانب الآخر، تحاول قوى المعارضة أن تلعب دوراً مؤثراً فى الحياة السياسية المصرية، فأداؤها أصبح أفضل من العام الماضى. ويجب أن يعلم الجميع أن مؤشر اهتمام المصريين بالمشاركة السياسية يتراجع، الأمر الذى ظهر جلياً خلال الاستفتاء على الدستور بعد أن استمر النقاش والجدال لفترة طويلة، بعد أن شارك ما يقرب من 25% فقط، ما يعنى أن النسبة انخفضت عن مثيلتها فى استفتاء 19 مارس، ومن يتابع حركة الشارع سيلاحظ ذلك جيداً، فقد اعتدت فى الأيام القليلة الماضية سماع جملة «أنا مبقتش أتفرج على حضرتك، لأنى تعبت من متابعة السياسة»، فالمصريون أصبح لديهم رغبة فى التفكير فيما وراء السياسة، لأن انشغالهم ومتابعتهم للأمور السياسية لم يعودا عليهم بالخير.
هناك أيضاًً الدولة المصرية التى أصبحت تعانى تراجعا فى أداء بعض المؤسسات وتهالك البعض الآخر، والكثير من مظاهر إخفاق مؤسسات الدولة بات السمة الأبرز. وأخيراً: النقاش العام للمجتمع المصرى، المتمثل فى جلسات ودعوات الحوار، أصبح أسوأ من مثيله بعد الثورة، نظراً لعودة ممارسات التكفير والتخوين والإقصاء والتلسين بين طرفى اللعبة السياسية، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن الحاكم هو من يتحمل المسئولية الأكبر، لأن محاولات الهيمنة والسيطرة تأتى ممن يحكم.
* ولكن البعض يزعم أن دعوة الحوار المشروطة التى تتمسك بها جبهة الإنقاذ ستؤدى إلى تفاقم الأزمة؟
- أولاً: الحوار أداة رئيسية من أدوات البحث عن حلول سياسية للأزمات حتى فى الدول غير الديمقراطية كالسعودية التى لجأت للحوار بعد أحداث 11 سبتمبر لحل الأزمة، وبالتالى فإذا رفضت قوى المعارضة دعوات الحوار دون إبداء أسباب، فلا بد أن تُنتقد وأن تعيد النظر فى الأمور مرة أخرى، ولكن ما طالبنا به فى جبهة الإنقاذ هو إجراء الحوار بضمانات حتى لا نكرر تجارب جلسات حوار سابقة امتدت لساعات ولم تسفر عن شىء، لذلك طالبت جبهة الإنقاذ بوضع معايير موضوعية للحوار، وتم تحديدها فى العلانية والشفافية والصفة الإلزامية للحوار، بمعنى أن تلتزم القوى السياسية من خلال وثيقة معلنة بتمرير ما جرى الاتفاق عليه داخل جلسة الحوار عبر البرلمان بمجلسيه، فضلاً عن تحديد أجندة واضحة تشمل أطراف الحوار وموضوعاته حتى لا يكون الحوار من النوع المستأنس، الذى تحضره بعض القوى التى تبحث عن المصالح والمناصب، فإذا جرت الاستجابة لتلك المطالب سنذهب للحوار فوراً.
* هناك اتهامات لجبهة الإنقاذ بالامتناع عن المشاركة السياسية الفعالة لإفشال الرئيس، ما تعليقك؟
- لا بد أن يعلم الجميع أن دور المعارضة يتمثل فى البحث عن تطوير وصياغة بديل مقنع للرأى العام، وموقفها من الرئيس وحكومته ينبغى أن يكون مرتبطاً بمجموعة من المعايير الموضوعية، فالجميع لديه قناعة بأن الرئيس لديه شرعية نتيجة توليه الرئاسة عبر صناديق الانتخابات، ولكنها مرتبطة بمجموعة من الشروط، منها الحفاظ دماء المصريين، فكيف يلوم البعض المعارضة حين تسيل الدماء فى الاتحادية أو فى الحوادث المختلفة ويلجأون لاتهامنا بمحاولة التآمر عليه؟ فالطبيعى أن تصرح المعارضة بأن شرعية الرئيس تتآكل بسبب تلك الأحداث. وفيما يتعلق بحكومة الدكتور قنديل فقد أكدت أثناء التشكيل الأول لتلك الوزارة أن رئيس الجمهورية لديه الصلاحيات الكاملة لاختيار الحكومة وأسلوب عملها وفق المعايير الديمقراطية فى دول العالم، ولكن يبقى للمعارضة حق تقييم أداء الحكومة التى وقفت عاجزة عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية فى مصر، فالحكومة الحالية أقرب ما تكون لحكومة تسيير الأعمال.
* البعض انتقد موقف الجبهة إزاء المشاركة فى الاستفتاء على الدستور أو المقاطعة، ما تعليقك؟
- أولاً: لا بد أن يعلم الجميع أن الجبهة تضم عددا كبيرا من الأشخاص والكيانات السياسية التى تعبر عن آرائها وفق قناعتها، وبالتالى للاحتفاظ على وحدة الجبهة لا بد من آلية ديمقراطية لاتخاذ القرار فى حالة الاختلاف، لذلك لجأنا لعملية التصويت التى أفرزت أغلبية تميل نحو المشاركة والحشد للتصويت ب«لا» والاستمرار فى المطالبة بتعديل الدستور أو إسقاطه إذا جرى إقراره، وهو ما حدث بالفعل.
* هل يعنى ذلك أن الجبهة يمكن أن تقاطع الانتخابات البرلمانية إذا لم تتوافر الضمانات التى أعلنتم عنها؟
- بالتأكيد لا بد أن يكون هناك موقف واضح تجاه المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وهو ما جرى الإعلان عنه خلال الضمانات التى وضعتها قيادات الجبهة وطالبت بها لضمان نزاهة العملية الانتخابية، لذلك فيمكن مقاطعة الانتخابات المقبلة نظراً لكون مشاركتنا مشروطة بتحقيق عدد من الضمانات على رأسها وجود حكومة محايدة، فإذا شاركت الجبهة فى انتخابات تبدو نتائجها واضحة سلفاً بتشكيل مجلس نواب ضعيف غير قادر على خلق معارضة حقيقية أو تعديل مواد الدستور، فلا بد أن تعلم الجبهة أنها بذلك ستكون جزءا من ديكور كبرلمان 2010، خصوصا أننا لا يمكن المجازفة بفقدان ثقة المواطنين فى جدوى العملية الانتخابية، ولا يمكن خوض انتخابات دون ضوابط تحدد حجم الإنفاق وتمنع استخدام دور العبادة فى الدعاية السياسية.
* ألا ترى الامتناع عن المشاركة يفسح المجال لأحزاب الإسلام السياسى للاستحواذ على البرلمان بالكامل؟
- فى تلك الحالة سيعلم جميع المصريين أننا بصدد مسرحية سياسية تمثل إعادة لسيناريو انتخابات 2010.
* أكدت مقولة أن «القوى المدنية ليس لها تأثير فى الشارع» بعد المرحلة الأولى من الاستفتاء، فهل ترى أن جبهة الإنقاذ انتصرت فى تلك المعركة؟
- لست من أصحاب التفسير السلبى لنتيجة الاستفتاء، ومنذ مارس 2011 كنا بصدد ادعاء لم يسقط إلا فى الاستفتاء الأخير تمثل فى احتكار الأحزاب الإسلامية الحديث عن الإرادة الشعبية، التى تترجم نفسها فى الصندوق بفارق كبير عن أقرب المنافسين سواء فى استفتاء مارس أو مجلسى الشعب والشورى، ولكن ما حدث فى الاستفتاء الأخير أسقط تلك المقولة، ورفض نحو ثلث المشاركين مشروع الدستور وهى نسبة تُسقط أى دستور فى الدول الديمقراطية، فضلاً عن تجاهل مبدأ الحد الأدنى للمشاركة الذى يُقدر عادة ب50%+1 لاعتماد الدساتير، لذلك فصندوق الانتخابات لم يعد يعطى أغلبية أتوماتيكية للإسلام السياسى.
أخبار متعلقة:
حوارات الأزمة
مصطفى الفقى: الحوار غير المشروط هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة
صبحى صالح: «شلة الأُنس فرحانة باللى بيحصل فى البلد.. ومفيش حاجة اسمها ثوار بعد الدستور»
عمرو الشوبكى: «الجماعة» أهدرت «دولة القانون».. و«الفشل السياسى» فى إدارة الأزمة وراء ما يجرى فى بورسعيد