بالصور| "الوطن" تنشر تقرير الحكومة ل"النواب" عن الوضع المالي وأداء القطاع العام

حصلت "الوطن" على تقرير حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عن الوضع المالى ومؤشرات أداء شركات قطاع الأعمال، الذى أعده الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال وسلمه إلى مجلس النواب.
وكشف التقرير عن أن عدد الشركات الخاسرة 68 شركة، وأن حجم خسائر شركات قطاع الأعمال العام، فى 30 يونيو 2015، وصل إلى 6 مليارات و120 ألفاً، فيما وصلت اعتمادات الأجور الخاصة ب235 ألف عامل إلى 13 مليار جنيه.
وقالت وزارة قطاع الأعمال فى تقريرها، إنه تمت دراسة أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، وتحليل ما تعانيه من مشكلات ومعوقات، لوضع خطة لتطويرها من خلال تنفيذ برامج إعادة الهيكلة لتعظيم العائد الاقتصادى لمحفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعى ومصلحة العاملين فى الشركات، وتعظيم دور تلك الشركات كأداة داعمة للنمو الاقتصادى دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية نتيجة لإعادة الهيكلة.
وكشف التقرير عن أهم المؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام (التى تضم 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة فرعية)، حيث توجد بينها 53 شركة رابحة يصل حجم الأرباح التى تحققها 5.797 مليار جنيه، منها 4.3 مليار جنيه لعدد 8 شركات بنسبة 74%، فيما يصل عدد الشركات الخاسرة إلى 68 شركة، حيث يقدر حجم خسائرها ب6.120 مليار جنيه، منها 3.7 مليار جنيه لعدد 10 شركات بنسبة 61%.

ووصل إجمالى الأصول لشركات قطاع الأعمال إلى 131 مليار جنيه، وحدد التقرير إجمالى البنوك الدائنة ب5 مليارات جنيه، وإجمالى الالتزامات طويلة الأجل ب11 مليار جنيه، وإيرادات النشاط ب55 مليار جنيه، ووصل صافى الأرباح بعد استبعاد الخسائر لإجمالى الشركات التابعة إلى 323 مليون جنيه، كما قدر عدد العاملين بها ب235 ألفاً، يصل حجم أجورهم إلى 13 مليار جنيه.
وحدد التقرير أكبر 10 شركات تحقيقاً للخسائر فى 30 يونيو 2015 وهى بالترتيب الحديد والصلب المصرية، صافى الخسارة 761 مليون جنيه، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة، 660 مليون جنيه خسائر، والنصر العامة للمقاولات 519 مليون جنيه خسائر، ومصر للغزل والنسيج والصباغة بكفر الدوار، 480 مليون جنيه خسائر، والمقاولات المصرية 297 مليون جنيه، والقومية للأسمنت 282 مليون جنيه خسائر، ومصر حلوان للغزل والنسيج 247 مليون جنيه خسائر، والمصرية لغزل ونسيج الصوف والقطن 181 مليون جنيه خسائر، والدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية 173 مليون جنيه خسائر، ومصانع النحاس المصرية 160 مليون جنيه، ووصل إجمالى خسائرها إلى 3 مليارات و759 ألف جنيه.

8 شركات قابضة و125 شركة تابعة صافي أرباحها 323 مليون جنيه
واستعرض التقرير أكبر 8 شركات تحقيقاً للأرباح فى نفس الفترة، وهى الشرقية - إيسترن كومبانى بأرباح مليار و272 ألف جنيه، ومصر للتأمين بأرباح 880 مليون جنيه، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بأرباح 861 مليون جنيه، ومصر لتأمينات الحياة بأرباح 377 مليون جنيه، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بأرباح 302 مليون جنيه، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع بأرباح 218 مليون، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير بأرباح 205 ملايين، والمصرية لتجارة الأدوية بأرباح 189 مليون، ووصلت قيمة الأرباح للشركات ال8 شركات مجتمعة 4 مليارات و305 آلاف جنيه، بنسبة 74% من إجمالى الأرباح.
واستعرض التقرير أهم المشكلات التى تواجه قطاع الأعمال العام، حيث تعانى محفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام من تدنى العائد الاقتصادى على هذه الاستثمارات، وخلل فى تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة، أدى إلى تركز الشركات التابعة الخاسرة فى بعض الشركات القابضة وبالتالى عدم قدرة الشركة القابضة على حل مشاكل شركتها التابعة، مع تركز الشركات الرابحة فى مجموعة أخرى من الشركات القابضة وعدم استغلال هذه الشركات لفوائضها المالية أو قدراتها الفنية فى تطوير وإعادة هيكلة الشركات الأخرى الخاسرة.
الحديد والصلب المصرية أكبر الشركات خسارة.. والشرقية ايسترن كومباني أكبرها تحقيقا للأربح
وتضمن التقرير فيما يتعلق بالمشاكل، ارتفاع عدد الشركات الخاسرة التى تعانى من أزمات تمويلية وفنية خاصة، وارتفاع نسبة مساهمة مجموعة محدودة من الشركات فى أرباح القطاع حيث تمثل أرباح أعلى 8 شركات نسبة 70% من إجمالى أرباح الشركات الرابحة، ما يشير إلى ارتفاع درجة تركز مخاطر الربحية، ووجود العديد من الأصول غير المستغلة والطاقات العاطلة، وانخفاض إنتاجية العامل وتحمل الموازنة العامة للدولة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتكلفة تمويل العديد من شركات القطاع.
وشملت مشاكل القطاع العام كذلك تراكم المخزون وعدم القدرة على تصريف المخزون الراكد، ووجود خلط بين مفهوم تقديم الخدمة العامة بالجهاز الإدارى للدولة ومفهوم النشاط الإنتاجى والاستثمارى فى شركات قطاع الأعمال العام، والخلط بين دور الشركات القابضة المنصوص عليه فى القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وبين دور المؤسسات الفنية والهيئات العامة سواء من ناحية تشكيل وتكوين محفظة الاستثمارات التابعة لكل شركة قابضة أو من ناحية خبرات القيادات بالشركات القابضة.
وأشار التقرير إلى أنه من المشاكل التى تواجه القطاع العام، عدم دقة البيانات وعرضها فى توقيتات متأخرة ما يحول دون توفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، علاوة على وجود مطالب عمالية بالحصول على حصص فى الأرباح حتى فى الشركات الخاسرة أسوة بما يتم توزيعه فى الشركات الرابحة دفترياً، ما يمثل مشكلة دائمة بتحول قطاع الأعمال العام من قاطرة اقتصادية واستثمارية للدولة إلى عبء دائم على الموازنة العامة.
من مشكلات القطاع العام عدم دقة البيانات وتأخر عرضها ما يحول دون توفير المعلومات لدعم اتخاذ القرار
وحدد التقرير باقى المشاكل فى ارتفاع متوسط أعمار بعض رؤساء الشركات القابضة، واستمرار البعض منهم فى شغل وظيفته لفترة طويلة نسبياً على الرغم من عدم تحقيق إنجازات حقيقية، ما أدى إلى ظهور المشاكل السابقة وتفاقم العديد منها، إضافة إلى عدم القدرة على الابتكار أو البحث عن حلول هيكلية واستغراق الوقت فى محاولة حل المشاكل التنفيذية لعمل الشركات التابعة، بل إن هناك العديد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لا يتخذون أى قرارات تشغيلية دون الرجوع إلى رؤساء الشركات القابضة ما يؤدى لضياع مفهوم المساءلة والإدارة بالأهداف وانعدام دور ومسئولية مجالس إدارات الشركات التابعة الذى نص عليه القانون.
وشملت المشاكل ارتفاع تكلفة المنتجات التى تقدمها العديد من الشركات وانخفاض الجودة ما يؤدى إلى انخفاض القدرة على المنافسة وصعوبة فتح أسواق جديدة.
وكانت اللجنة الاقتصادية أعدت خطة فى بداية عملها لتطوير الأداء الاقتصادى للدولة من المقرر البدء فى تنفيذها خلال دور الانعقاد الحالى، تضمنت دراسة بيان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحث ودراسة بيان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمام المجلس وإصدار حزمة مشروعات القوانين التى حددتها خطة اللجنة ومنها قانون الاستثمار الموحد وتجميع القوانين المرتبطة بالاستثمار فى قانون موحد لتيسير مناخ الاستثمار، وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال واستعادة ثقتهم، وتفعيل اللائحة التنفيذية للقانون.
وفيما يتعلق بقطاع الأعمال العام، تضمنت الخطة إعادة هيكلة أصول شركات القطاع، والاستفادة من مواردها لخفض عجز الموازنة، ووضع استراتيجية ورؤية محددة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، باستغلال المخزون الراكد من آلات، وقطع غيار، ومهمات لدى هذه الشركات لتقليل الإنفاق الحكومى.