«قطاع الأعمال» تعرض على «النواب» خطة تطوير الشركات: هيكلة محفظة الاستثمارات ومشاركة «القطاع الخاص»

الشرقاوي: لدينا 125 شركة منها 68 خاسرة

عرض وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي خطة الوزارة لتطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.
وتضمن الخطة سبعة محاور رئيسية لإعادة الهيكلة والتطوير من بينها هيكلة محافظ الاستثمارات والشركات التابعة، وهيكلة مصادر التمويل والعمالة، والهيكلة الفنية والتكنولوجية وحصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها.
وأوضح الشرقاوي، في الخطة التي قدمها للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن وزارة قطاع الأعمال يتبعها 8 شركات قابضة يندرج تحتها 125 شركة تابعة، من بينها 9 شركات للسياحة، و11 شركة للأدوية والمستلزمات الطبية، و19 شركة للصناعات الكيميائية، و14 للصناعات المعدنية و32 شركة للغزل والنسيج.
ويبلغ عدد العاملين في هذه الشركات 235 ألف عامل، وتبلغ أجورهم 13 مليار جنيه، ومن بين ال125 شركة يوجد 53 شركة رابحة فقط، و68 شركة خاسرة.
وأوضح التقرير المقدم للجنة، عدد من المشكلات التي تواجه قطاع الأعمال العام وأهمها، تدني العائد الاقتصادي وارتفاع عدد الشركات الخاسرة التي تعاني من مشاكل تمويلية وفنية، خاصة شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب، كما لفت التقرير إلى وجود أصول غير مستغلة وطاقات معطلة، وانخفاض انتاجية العامل وتحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة تمويل العديد من شركات القطاع.
ووضع التقرير من بين العقبات، "وجود مطالب عمالية بالحصول على حصص في الأرباح حتى في الشركات الخاسرة أسوة بما يتم توزيعه في الشركات الرابحة، ما يشير إلى تحول قطاع الأعمال العام من قاطرة اقتصادية واستثمارية للدولة إلى عبء دائم موازنة الدولة"، بحسب التقرير.
وبشان الحلول المقدمة من الوزارة، جاء في مقدمتها إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد في تعظيم العائد الاقتصادي لمحفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، وهيكلة العمالة بصورة تؤدي إلى زيادة متوسط دخل العامل نتيجة لزيادة العائد، وعدم الاستناد للمفهوم الشائع للخصخصة بمفهوم التخلص من الشركات، ولكن عن طريق اتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة الاستثمارية والمالية والفنية والإدارية في نشاط شركات قطاع الأعمال".