"تقصي الحقائق" تطالب بتحقيقات منفصلة في "مذبحة بورسعيد" لمعاقبة من لم يتضمنهم أمر الإحالة

"الدماطي": هناك أفراد شرطة متورطون في القتل.. وحكم المباراة واتحاد الكرة مسؤولين جنائيا

طالبت لجنة تقصي حقائق، قتل وإصابة المتظاهرين، المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بفتح تحقيق منفصل في الأدلة الجديدة بشأن "مجزرة بورسعيد"، التي جاءت في تقريرها النهائي، بعد رفض المستشار صبحي عبد السلام، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، النظر في طلب النائب العام، بإعادة المرافعات في القضية بورسعيد، والحكم بإحالة أوراق 21 متهمًا إلى المفتي.
وقال محسن بهنسي، عضو الأمانة العامة للجنة، ل"الوطن"، إن المستشار عبد السلام اكتفى بوقائع القضية المنظورة، منذ سنة، مستندًا إلى التحريات ومرافعات المدعين بالحق المدني، ومحاميّ المتهمين، لافتًا إلى أن الحكم بات عنوانًا للحقيقة، لكن مازال هناك متهمين، وفاعليين أصليين في الجريمة، لم يتضمنهم أمر الإحالة، وعلى النائب العام استدعائهم للمثول في تحقيقات جديدة.
وأوضح بهنسي أن مكتب النائب العام أبلغه، أمس، بأن المستشار طلعت عبدالله، سيفتح تحقيقات موسعة في الأدلة الجديدة، لضمان معقابة جميع المتهمين.
وقال محمد الدماطي، عضو الأمانة العامة لتقصي الحقائق، إن تقرير اللجنة، كشفت تورط عدد من أفراد الشرطة في القتل، كما تبين أن حكم المباراة، واتحاد الكرة مسؤولين جنائيًا عن الأحداث.
وأشار الدماطي إلى أن قرار المحكمة إحالة أوراق 21 متهما إلى المفتي "مُرضي" لكنها أجلت حكمها النهائي ليوم 9 مارس حتى يرد إليها رأى المفتي، ليصدر الحكم وفقًا لرؤيته لأنه يعتبر استشاريا لهيئة المحكمة، لافتا إلى أن للنيابة العامة، أن تحيل المتهمين الجدد، الذين تناولهم تقريرها لمحاكمة جديدة في دائرة أخرى، مؤكدا أن اللجنة كان هدفها جمع المعلومات وليس إطلاق الاتهامات.