اتهام اتحاد الكرة وعمر في قضية بورسعيد .. ومحاولة تأجيل الحكم

أخذت قضية مذبحة بورسعيد المقرر النطق بالحكم فيها يوم السبت المقبل منعطفًا جديدًا بعد المذكرة التي تقدم بها المستشار طلعت عبد الله النائب العام إلى محكمة جنايات بورسعيد التي تنظر القضية منذ بدايتها.
حيث أشار محسن بهنسي عضو لجنة تقصي الحقائق في قضايا قتل متظاهري الثورة إلى أن المذكرة تضم قائمة متهمين جدد تقع عليهم المسئولية المباشرة في هذا الحادث الأليم.
وأوضح بهنسي في تصريحات تليفزيونية أن قائمة المتهمين الجدد تضم مدنيين وشخصيات أمنية، وتحديدًا المسئولين عن تأمين المدرج الشرقي بإستاد بورسعيد والخاص بجمهور الأهلي ، إضافة إلى فهيم عمر حكم اللقاء ، ومجلس إدارة اتحاد الكرة باعتباره المسئول عن إدارة وتنظيم كافة المباريات ، وذلك بعد مقارنة حادثة بورسعيد بعدد من حالات الشغب في كل دول العالم.
وأضاف محسن بهنسي أن المستشار صبحي عبد المجيد رئيس محكمة جنايات بورسعيد له مطلق الحرية في تحديد وجهة القضية، حيث أن المذكرة التي تقدم بها النائب العام تضعه أمام خيارين، الأول الأخذ بالمذكرة وبالتالي فتح باب المرافعات من جديد، أو عدم الأخذ بها ، والنطق بالحكم بشأن المتهمين المحتجزين يوم السبت المقبل.
وتفتح هذه الخطوة أبواب الجدل حول ما إذا كانت هناك محاولات لتأجيل الحكم ومد أجل التقاضي لفترة أخرى تكون الحكومة قد تمكنت من الاستعداد لأي مواجهات مع الأولتراس الذي يتوعدون بالقصاص بأيديهم ما لم تتخذ المحكمة أحكام رادعة علي حد تعبيرهم ويبدو أن المظاهرات التي وقعت في عدد من المناطق داخل القاهرة وخارجها من هذه المجموعات وما قابلها من مظاهرات من مجموعات الأولتراس البورسعيدي ( جرين إيجيلز ) قد أعطت الحكومة نذير خطر أن تكون هناك مواجهات دموية خاصة وأنها تتزامن مع المظاهرات التي دعت لها العديد من الاتجاهات السياسية في يوم الجمعة المقبل.
ويجئ مد أجل القضية وتأجيل الحكم فيها طوق نجاة مؤقت للمسئولين ، مع ظهور الكثير من علامات الإستفهام الخاصة بهذه القضية:
هل يستجيب القاضي ويقبل بفتح التحقيق من جديد خاصة وأن بعض من أشار إليهم بهنسي خضعوا بالفعل للتحقيق من قبل على مدى ساعات طوال قبل إصدار أمر الإحالة من النيابة العامة؟.
ما هي الحقائق التي تكشفت فجأة قبل ساعات من النطق بالحكم ؟.
ماذا سيكون رد فعل الأولتراس علي هذا التقرير؟.
أسئلة كثيرة ستجيب عنها الساعات القليلة المقبلة.