3 مطالب للإخوان: عزل «شفيق».. إقالة النائب العام.. إعادة محاكمة «مبارك»

حملة «مرسى» تعلق أنشطتها.. ومحاولات لعقد لقاء بين مرشحها و«أبو الفتوح» و«صباحى»

واصلت جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء حملة الدكتور محمد مرسى، المرشح للرئاسة، اعتصامهم فى ميدان التحرير وجميع ميادين المحافظات، للمطالبة بعزل الفريق أحمد شفيق، المرشح للرئاسة، وإعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورموز نظامه، وإقالة النائب العام، فيما يجرى حزب الحرية والعدالة ومرسى محاولات لعقد لقاءات مع القوى السياسية والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وحمدين صباحى، المرشحين السابقين للرئاسة، وأعلنت حملة «مرسى» تعليق أنشطتها أمس.
وقال الدكتور حسام أبوبكر، عضو مكتب الإرشاد: «إن أعضاء الجماعة موجودون فى التحرير وكل الميادين حتى تنفيذ كافة المطالب»، موضحا أن الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى يجريان اتصالات مع القوى السياسية والثورية لعقد اجتماع عاجل معهم بناء على دعوة الجماعة، مشيرا إلى أن الحزب هو المسئول عن عقد هذا الاجتماع وليس الجماعة.
وأضاف ل«الوطن»: «إن أعضاء الجماعة لا يرفعون أى شعارات إخوانية داخل الميدان لكى يعود المشهد الثورى مثلما كان يحدث فى أول أيام الثورة».
وقال الدكتور ياسر على، المتحدث باسم حملة «مرسى»: «إن أعضاء الحملة موجودون فى التحرير»، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أى أنشطة للحملة أمس.
وقال الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى للحملة: «إن هناك محاولات لعقد لقاء يجمع الدكتور مرسى والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحى خلال الساعات المقبلة ولقاءات أخرى مع القوى السياسية لتوحيد الجهود».
وأضاف ل«الوطن»: «مطالب أعضاء الحملة فى التحرير تتمثل فى إقالة النائب العام وعزل شفيق، وإعادة محاكمة مبارك ونجليه ورموز نظامه».
وكشف مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، عن أن الحزب سيستعين بمتخصصين لتجميع أدلة جديدة تدين مبارك ونجليه وحبيب العادلى ومساعديه.
وقال ل«الوطن»: «كانت هناك أوامر واضحة بإعدام الأدلة التى تدين مبارك ونجليه ورموز نظامه»، مشيرا إلى أن هناك حركة تبادل بين أعضاء الإخوان داخل الميدان فهناك مجموعة تغادر الميدان فى الصباح وتأتى مجموعة أخرى.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان: «إن المتخصصين سيكونون عبارة عن لجنة تقصى حقائق وسيكونون من البحث الجنائى وشخصيات عامة ومجتمع مدنى وأشخاص وجدوا فى موقع الأحداث وسيتم التعاون مع القوى السياسية حول تجميع الأدلة».
وأرجع فشل النيابة فى تجميع الأدلة الكافية لإدانة علاء وجمال مبارك ومساعدى العادلى، إلى تقاعس الأجهزة التنفيذية عن تقديمها.