«أحكام رفعت» تشعل مجلس الشعب

الكتاتنى: لن نتسامح فى الدم.. و«النور» يطالب بتطبيق الحرابة على مبارك

شهدت جلسة مجلس الشعب، أمس، انتفاضة ضد الحكم الذى أصدره المستشار أحمد رفعت فى قضية محاكمة القرن، واتفقت القوى السياسية تحت قبة البرلمان على ضرورة محاسبة كل مسئول طمس الحقائق التى تدين الرئيس السابق ووزير داخليته ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، وطالب النواب بإعادة المحاكمة بنظام ثورى يحقق القصاص لأهالى الشهداء.
وقال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، «من قتل الشهداء هو من طمس الأدلة وتعمد إخفاءها وجعل القضاء عاجزاً عن تحقيق العدالة». وأضاف «مجلس الشعب سيظل معبراً بأعلى صوت عن حقوق الشهداء وحصناً لحقوق الثوار ومدافعاً عن أهداف الثورة ولن نتسامح فى الدم».
وطالب يونس زكى مخيون، زعيم الهيئة البرلمانية لحزب النور، بتطبيق حد «الحرابة» على مبارك وعصابته لأنهم أشاعوا فى الأرض فساداً، داعياً إلى إعادة المحاكمة وتقديم أدلة جديدة.
وقال النائب عصام سلطان، «هذا المشهد يؤكد أننا أمام مخالفة صارخة للقانون»، وأضاف «لأول مرة يصدر قانون عن مجلس الشعب ويداس بالأقدام، وهو قانون العزل السياسى». وتابع «أحد الصحفيين شهد على أحمد شفيق أمام لجنة التحقيق فى أحداث موقعة الجمل ولكن اللجنة لم تضم شهادته فى تقريرها الذى أحالت به القضية إلى محكمة الجنايات».
وأضاف «سأتقدم بمشروع قانون بمحكمة خاصة وهذا من حقنا أن ننشئ محكمة خاصة برئاسة أحد القضاة المشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية ويعاد التحقيق فى القضية»، مطالباً بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق داخل وزارة العدل، وقال «إحنا مش عارفين إيه اللى بيحصل داخل وزارة العدل».
على جانب آخر، تقدم الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب، بمشروع قانون تحت مسمى «مشروع قانون العدالة الثورية» للتوافق عليه من المجلس وعرضه على المجلس العسكرى لاعتماده والعمل بأحكامه.