النواب يطالبون بإعادة محاكمة مبارك

ورموز نظامه أمام محاكم خاصة

تعهد مجلس الشعب باستمرار الثورة وتحقيق جميع أهدافها‏,‏ والقصاص العادل للشهداء والمصابين‏ وشن المجلس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني هجوما كاسحا علي الحكومة والأجهزة التنفيذية‏بسبب تقصيرها في تقديم الأدلة التي تدين مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه. وطالب النواب بإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه أمام محكمة ثورية خاصة, وتقديم المسئولين عن إتلاف الأدلة وطمسها للمحاكمة مهما كانت مواقعهم.
وتساءل النواب: كيف أصدر القاضي أحكامه برغم تأكيده عدم وجود أدلة تدين المتهمين؟.. ولماذا لم يعد القضية للنيابة العامة لتقديم الأدلة؟
وأكد النواب أن من قتل الثوار هو من طمس الأدلة وأتلفها وتستر عليها.
وقال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إن المجلس لن يتسامح في حق شهداء الثورة ومصابيها, ولن يضيع حق الدماء التي سالت خلال الثورة, مشيرا إلي أن المجلس عازم علي مواصلة مسيرته لتحقيق أهداف الثورة, وقال: ثورتنا مازالت مستمرة حتي تتحقق أهدافها, ولن يهدأ للمجلس بال حتي نقتص للشهداء.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب أمس والتي استهلها الكتاتني ببيان ألقاه بشأن الأحكام التي صدرت أمس الأول في قضية قتل الثوار, والتي أكد خلالها أن مجلس الشعب يعلم حدود اختصاصاته ولا يتدخل في اختصاص السلطة القضائية, إلا أ نه يوجعه أنين المصابين وأوجاع أمهات الشهداء الثكلي والأرامل والأيتام الذين تيتموا خلال الثورة, ويعلم جيدا أن كل ما يعنيهم هو القصاص للشهداء.
وكان الكتاتني قد استهل بيانه أمس بالإشارة إلي إنهاء العمل بقانون الطوارئ.. وقال إنه وفي خطوة مهمة علي صعيد التحول الديمقراطي, أنهت مصر عهدها بقانون الطوارئ الذي كان قد فرض عام1981, لنطوي بذلك صفحة من الاستبداد والحكم الاستثنائي وتقييد الحريات, والعصف بالحقوق الأساسية للمواطنين.
وكشف الكتاتني, في كلمته, عن ضغوط مورست علي مجلس الشعب لمد العمل بقانون الطوارئ, إلا أن برلمان الثورة لم يكن ليوافق علي مد حالة الطوارئ, بل إنه كان في صف إنصاف الحقوق والحريات.
وقال رئيس مجلس الشعب إن فرحة المصريين بإنهاء حالة الطوارئ لم تدم طويلا, حينما جاء الحكم الصادم للشعب كله في حق من قتل الشهداء ونهبوا الأموال وخربوا الديار وعاثوا في الأرض فسادا.
وقال إن ثورتنا مستمرة ولم تهدأ ولن يهدأ بال لنواب الشعب حتي نقتص لحقوق الشهداء وأعلن الكتاتني أن الثورة مستمرة وقد تبطيء أو توضع أمامها العراقيل إلا إنها لن تتوقف.
وبدأ النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية كلمته بتحية لشهداء الثورة مؤكدا ضرورة القصاص العادل من قتلة الثوار وحرص حزب الحرية والعدالة علي القصاص من القتلة دون تعليق علي أحكام القضاء, وقال إن الثورة خلفت شهداء ومصابين وجرحي والحكم أكد أن هناك جريمة دون مرتكبها والجريمة عشناها جميعا وهي واضحة لكن أين الجاني؟
وأشار ألي أن السلطة التنفيذية طمست الأدلة ولذلك لابد من محاسبتها.
وانتقد إبراهيم الوزيرة فايزة أبو النجا التي صرحت بضرورة احترام أحكام القضاء رغم أن حكومتها طمست الأدلة وتساءل من الذي طمس الأدلة وقال إن الذي سيتصور إنه يهيئ المسرح للعودة وإفلات الجناة فإنه لن يحدث وهو واهم وسوف يقوم البرلمان بدوره وسيأتي بالحكومة والأجهزة لسؤالهم عن ذلك وتقديم الجناة والقصاص للشهداء والثورة.
وقال يونس مخيون ممثل حزب النور إن الحكم علي مبارك كان صدمة للشعب المصري وقال إن حسني مبارك وبطانته كان لابد أن ينفذ فيهم حكم الحرابة كما قال الله في قرآنه وينطبق عليهم قول فرعون مشيرا إلي أنها كانت عصابة اختطفت وطنا وقتلت وطنا وروعت وطنا إن العصابة صرفت أموال شعب وأمة.
وطالب بمحاكمة مبارك ورموزه أمام محاكم ثورية عادلة رادعة ليكونوا عبرة لمن خلفهم وتساءل مخيون أين الأدلة؟ وطالب بمحاكمة كل من تسبب في طمس الأدلة وإعادة محاكمة رموز الفساد أمام محاكم عادلة وتساءل أين حق الشعب الذي أصيب بالمرض أين حقوق الشهداء والمصابين.
وقال إن مبارك ورموزه لابد أن يحاكموا بتهمة الخيانة العظمي مطالبا بجمع الأدلة وتقديمها للنيابة والمحكمة لإعادة محاكمتهم مشيرا إلي أن هناك تناقضا في القضية والأحكام التي صدرت عنها.
وقال الدكتور محمود السقا ممثل حزب الوفد إن مصر عاشت أمس في واقعتين متناقضتين بين الفرحة والحزن بين إلغاء الطوارئ والحكم علي مبارك ورموزه مؤكدا أن إلغاء قانون الطواريء كان بردا وسلاما علي قلوب المصريين.
وأشار إلي أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي إبداء الرأي في الحكم فحين قامت الثورة كان لابد من إقامة محكمة ثورة وأحكام ثورية وقال إن القاضي أخطأ أكثر من مرة بدءا بالمقدمة التي ألقاها القاضي, وكان يجب عليه البدء بالحكم فهو غرر بالشعب المصري وأعطي تصورا بأنه سيعطي أحكاما مغلظة.
وصفق جميع النواب للدكتور السقا علي كلمته وأكد الدكتور عماد جاد ممثل المصري الديمقراطي أن شهداء الثورة هم الذين وضعونا علي أول طريق الديمقراطية.
مؤكدا أن شرعية البرلمان لا تتفق مع شرعية الميدان, ودعا إلي التعامل مع الثورة بعيدا عن الصفقات وبشكل مستمر وإن المحاكمات تؤخذ في إطار ما قدم من أدلة وبراهين والمسئولية تقع علي من قدم الأدلة وطمسها.
وقال إنه لا ينبغي محاسبة القاضي دون محاسبة لمن قدم الأدلة ومن طمسها.
وأكد النائب عصام العريان ان اطراف الثورة هم شعب يريد حريته وأجهزة تنفيذية ومخابرات عامة تعمل علي اجهاض الثورة.
واشار إلي ان الله هو الذي يرعي هذه الثورة, وأوضح ان هناك ضغوط مورست علي المجلس لمد حالة الطوارئ من أعلي سلطة للدولة إلي وزير الداخلية والاعلام إلا ان المجلس رفض كل هذه الضغوط.
ومن جانبه أكد الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الصحافة حرة بموجب الاعلان الدستوري الذي استفتي عليه الجميع ولاولاية للسلطة التنفيذية عليها ولاتفرض عليها رقابة.
جاء ذلك خلال رد الوزير علي هجوم النائب عصام سلطان بسبب عدم حضور اي من وزيري العدل والإعلام لجلسة المجلس بالرغم من طلب المجلس لحضورهما لمناقشتهما بشأن تجاوزات الاعلام والصحف في حق مجلس الشعب, وكان سالم قد أكد انه وفقا للإعلان الدستوري التي تم استفتاء الشعب عليه فلا رقابة علي الصحف والرد عليها يكون داخل الصحف نفسها.
وأكد ان وزير الإعلام ملتزم بالحضور امام المجلس. جاء ذلك ردا علي تعقيب الدكتور سعد الكتاتني بأن البرلمان يعلم ان الصحافة ليست مسئولية وزير الإعلام انما هو مسئول عن التليفزيون.
وأوضح سالم تقديره والحكومة لشهداء الثورة والذين لولاهم ما كان هو والنواب تحت قبة برلمان الثورة.
وطالب النائب الدكتور محمد البلتاجي باقالة النائب العام من منصبة بسبب عجز النيابة عن تقديم ادلة ثبوت للجرائم التي ارتكبت ضد الثوار خلال احداث الثورة وقال ان تلك الجرائم والتي انتشرت علي' اليو تيوب' وشاهدها العالم بأسره وطالب البلتاجي الدكتور سعد الكتاتني بالاتصال بالمجلس العسكري لتحميله المسئولية عن اي اعتداءات تقع علي المتظاهرين وحماية الثوار في التعبير عن ارائهم لحين انتقال السلطة
ودعا البلتاجي اللجنة التشريعية بالمجلس بسرعة اصدار تشريع جديد خلال الايام الثلاثة الحالية لاجراء محاكمات عاجلة لرموز النظام السابق وسرعة انتهاء المجلس من وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد واتحاد كافة القوي السياسية فيما بينها حول هذا الهدف.