"برلمان الثورة" يناقش أحكام القضاء بشأن مبارك و العادلي

ناقش مجلس الشعب في جلسته اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس الحكم الذي صدر أمس بحق الرئيس السابق حسني مبارك و حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من معاونيه فيما يعرف بقضية القرن .

وقال حسين إبراهيم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة "إننا مع استقلال القضاء ولا نعلق على الأحكام القضائية، ولكن الحكم الذي صدر أمس, يؤكد إن هناك جريمة وليس هناك جان ".

وتساءل إبراهيم, "من قتل أكثر من ألف شهيد؟؟", متهما النيابة بتقديم أدلة مطموسة وغير مكتملة وطالب بمحاسبة من قدموا هذه الأدلة.

وانتقد إبراهيم الوزيرة فايزة أبو النجا, على خلفية تصريحاتها بالأمس و التي أكدت فيها أهمية احترام أحكام القضاء بوصفها عضو في الحكومة التي طمست الأدلة ولم تتعاون مع القضاء حسب قوله.

وطالب إبراهيم مجلس الشعب بأن يقوم بواجبه ويكلف لجانه بمعرفة من طمس هذه الأدلة ، قائلا "إننا لن نقبل أن يفلت الجناة"، مؤكدا أن الثورة مستمرة وأن الذين يرغبون في عودة النظام السابق واهمون .

ومن جهته قال النائب يونس مخيون ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور, "إن حكم الأمس صدمة للشعب المصري حيث كان يجب محاكمة المتهمين من خلال حكم الحرابة لأنهم حاربوا الله ورسوله وأفسدوا فى الأرض" .

وأضاف, "أنه بالنسبة لحكومة النظام السابق فلم تكن حكومة بل كانت عصابة اغتصبت وطنا وروعت شعبا وسرقت أمواله, فكان يجب محاكمة النظام ورموزه بتهمة الخيانة العظمى أمام محكمة ثورية لا أن يحاكموا بقانون هم واضعوه".

وطالب بإعادة المحاكمة مع تقديم أدلة جديدة من قبل النيابة, و إلا يكون قرار الإحالة هزيلا كالذي سبق وتسبب في براءة هؤلاء وأن تكون المحكمة جدية" .

و بدوره, قال الدكتور محمود السقا ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد, "إن القاضي رئيس المحكمة التي أصدرت إحكامها بالأمس, قد رأى قصورا في الأدلة المقدمة إليه فقد كان بإمكانه أن ينتدب أحد القضاة لاستكمال التحقيق أو أن يعيد الدعوى للنيابة, ولكنه خالف القانون واستمر في نظر القضية.

واعتبر السقا أن هذا الحكم منعدم وطالب مجلس الشعب بتشكيل محكمة ثورية لمحاكمة رموز النظام .