الكتاتني: البرلمان لم يوافق علي مد حالة الطواريء رغم الضغوط

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن مصر بدأت عهدا جديدا يوم 31 مايو الماضي بإنتهاء حالة الطواريء التي تم إعلانها عام 1981..وقال" ولأول مرة ومنذ عقود طويلة يتنسم شعب مصر العظيم نسمات الحرية مع ثورة 25 يناير التي كان من أهم مطالبها إنهاء حالة الطواريء".
كما أكد الكتاتني في جلسة مجلس الشعب اليوم أنه لا رجعة للوراء ولاعودة للطواريء.. موضحا أن المجلس لم ولن يوافق علي عودة حالة الطواريء رغم الضغوط الشرسة التي كانت تمارس عليه لمد حالة الطواريء .
وأضاف القول.. أنه لابد وأن تحترم وتصان حقوق الشعب في ظل القانون العادل الذي يطبق علي الجميع .. مؤكدا" أن قانون العقوبات الحالي ومايحتويه يواجه شتي أنواع الجرائم وعلي رأسها الإرهاب والإتجار بالمخدرات وهو كفيل بتحقيق أمن المواطنين".
من جانبه قال حسين ابراهيم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب إننا مع استقلال القضاء ولا نعلق علي الأحكام القضائية..لكن الحكم الذي صدر أمس قال "إن هناك جريمة وليس هناك جاني" .. وتساءل من قتل أكثر من ألف شهيد .. واتهم النيابة بتقديم أدلة مطموسة وغير مكتملة وطالب بمحاسبة من قدموا هذه الأدلة.
وهاجم حسين ابراهيم الوزيرة فايزة أبوالنجا وهي الوحيدة الموجودة منذ عهد الرئيس المخلوع لتصريحاتها باحترام أحكام القضاء .. وقال "إن هذه الوزيرة عضو في الحكومة التي طمست الأدلة ولم تتعاون مع القضاء".
وطالب مجلس الشعب أن يقوم بواجبه ويكلف لجانه بمعرفة من طمس الأدلة لأننا لن نقبل أن يفلت الجناة .. وأكد أن الثورة مستمرة والذين يرغبون في عودة النظام السابق واهمون.
أما يونس مخيون ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور فقال خلال جلسة المجلس أيضا أن حكم الأمس صدمة للشعب المصري فكان يجب من الأول محاكمة هؤلاء بتنفيذ حكم الحرابة فيهم لأنهم حاربوا الله ورسوله وأفسدوا في الأرض ..
وأكد أن هذه لم تكن حكومة بل كانت عصابة اغتصبت وطنا وروعت شعبا وسرقت أمواله فكان يجب محاكمة النظام ورموزه بتهمة الخيانة العظمي أمام محاكم ثورية لا أن يحاكموا بقانون هم واضعوه.
وتساءل أين الأدلة ومن حرق الأوراق والمستندات .. وطالب باعادة المحاكمة مع تقديم أدلة جديدة من قبل النيابة ولا يكون قرار الاحالة هزيلا كالذي سبق وتسبب في براءة هؤلاء وأن تكون المحكمة جدية وإلا سيؤدي إلي براءة المخلوع ووزير داخليته.
وانتقد محمود السقا ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد القاضي الذي أصدر الحكم أمس وقال إنه أخطأ أخطاءا قانونية فما كان له أن يتحدث 32 دقيقة قبل الحكم حتي أنه أوهم الشعب أنه سيحيل المتهمين للمفتي فإذا به يبرأهم.
وأضاف أن القاضي لو رأي قصورا في الأدلة المقدمة إليه فكان يمكنه أن ينتدب أحد القضاة لاستكمال التحقيق أو يعيد الدعوي للنيابة ولكنه خالف القانون واستمر في نظر القضية.
وأكد السقا أن هذا الحكم منعدم والقاضي خدع المجتمع المصري وطالب مجلس الشعب بتشكيل محكمة ثورية لمحاكمة رموز النظام.