+++"خبير مالي": يجب وضع شركات أى رجل أعمال يتولى منصباً سياسياً تحت «وصاية الدولة»

الدكتور طلال توفيق، خبير أسواق المال، يقول: لا بد أن يهتم الشعب والحكومة بهذه الظاهرة، لمنع تكرار كوارث النظام السابق، وتكوين قوى سياسية اقتصادية، تجعل من الصعب محاسبتها فى المستقبل، مضيفا: لا بد من وجود قانون يمنع تضارب المصالح، فى حالة تزاوج السلطة بالمال، فلا بد أن يتم منع كل من يتولى منصبا سياسيا أو يتبع للجان الحزب الحاكم أو عضو مجلس شعب وشورى من إدارة شركته، خلال فترة توليه منصبا سياسيا، على أن يتم تحديد رئيس مجلس إدارة الشركة من جانب الدولة، بحيث يعيَّن مسئول حكومى تحت وصاية الدولة، على أن يكون هذا المسئول إما من القضاء وإما من النيابة، وبذلك تقضى الدولة على قضايا الفساد واستغلال النفوذ، التى كانت تحدث فى عهد النظام البائد؛ إذ لا بد من وضع منظومة متكاملة للقضاء على جميع مظاهر وأشكال الفساد الذى أضر بمصالح المصريين فى العديد من مناحى الحياة، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هذه الشركات تحت رقابة شديدة؛ بحيث تكون الدولة حريصة على عدم الحصول على أى عمليات استيراد أو تصدير إلا بعد فحص شديد حتى لا يقع التلاعب «من تحت الترابيزة».
ويقول الدكتور ماهر جامع، خبير اقتصادى: إنه فى بعض الدول يُنشأ صندوق لإدارة أموال المسئولين بالدولة بعيدا عن أعينهم، ولا يعلمون كيفية إدارتها، على أن يتم إرسال نتائج أعمال استثماراتهم، نهاية كل عام، حتى لا يقوموا باتخاذ أى قرارات لها تأثيرات على استثماراتهم.
وأضاف: كل مسئول يودع كامل شركاته واستثماراته تحت أيدى مديرى الصندوق، ولا يعلم عنها شيئا، إلا بعد انتهاء علاقته بالحكومة، مضيفا: على سبيل المثال نجد أن التشريع فى الولايات المتحدة الأمريكية يحظر على رجال الأعمال وأصحاب الثروات تولى المناصب العامة إلا إذا تم تسليم الثروة وإدارتها بواسطة مجموعة غير معروفة له ولأسرته، لتدير أمواله طوال فترة توليه العمل العام حتى تغل يده بشكل كامل عن الثروة.
ويقول محسن عادل، الخبير الاقتصادى: إن تزاوج المال بالسلطة أمر غير مرغوب فيه على الإطلاق؛ فالسلطة تتمثل فى السلطات التشريعية والتنفيذية والسياسية، وتزاوج هذه السلطة بالمال يؤدى إلى ظاهرة استغلال النفوذ وتحقيق المصالح المالية، لصالح رجال الأعمال فقط، ما يؤدى إلى تضارب المصالح حتما. ويضيف: لا بد من تطبيق مشروع قانون بحيث يتم الإنهاء على هذه الظاهرة تماماً، موضحاً أنه لا بد من أن يقوم بصياغة هذا القانون أفراد من خارج الحزب، وذلك لضمان أن يخرج المشروع بعيدا عن وجود ثغرات تسمح بتزاوج المال والسلطة مرة أخرى. ويرى «عادل» أن من أهم أهداف وواجبات الدولة والحكومة: العمل على خدمة المواطنين وحماية مصالحهم، ووضع سياسات وضمانات تحول دون تعارض المصالح؛ نظراً لوجود التحالفات التى تنشأ بين القطاع الحكومى وقطاع الأعمال، قائلا: لذا لا بد من وجود رقابة على رجال الأعمال بصفة مستمرة لمحاصرة عمليات الفساد، مؤكدا وجوب التركيز على وضع سياسات للحد من تعارض المصالح، تتضمن أربعة محاور رئيسية: الإطار المؤسسى والإطار القانونى وأدوات التحقيق والأدوات العقابية، موضحا أن القوانين والتشريعات بمفردها لا تكفى، لكن المهم هو وجود إجراءات تنظيمية ورقابية قوية مع المتابعة والمحاسبة والشفافية والعقوبات الرادعة.
فى المقابل، يرى الدكتور منير هندى، الخبير الاقتصادى، أنه لا بد من أن يستعين الرئيس والحزب الحاكم برجاله لتنفيذ الإصلاحات التى يتبنونها. ويقول: بعد انتخاب أى رئيس جديد يجرى التخلص من بعض السفراء والاستعانة برجال أعمال وسياسيين لديهم نفس توجهات الرئيس الجديد.