البنك الدولي: منح 5 مليارات دولار لدعم الاقتصاد التونسي

اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، استراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات ال5 المقبلة، وبموجبها ستقدم قروض تصل إلى 5 مليارات دولار لاستعادة النمو الاقتصادي في تونس، وخلق فرص عمل، وخاصة للشباب والنساء وللمناطق الأقل نموًا.
ويستهدف إطار الشراكة الجديد لتونس، دعم خطة الحكومة الخمسية لمواصلة إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة لتحفيز الاستثمارات، لاسيما في تلك المناطق الأقل تنميةً.
ويستند إطار الشراكة الجديد مع تونس على 3 أهداف رئيسية وهي، استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في أعقاب ثورة عام 2011 لتدعيم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال لمساعدة القطاع الخاص في تونس على الابتكار، وخلق فرص العمل وتقليل الفوارق بين المراكز الساحلية والمناطق الأقل تنمية في تونس، من حيث الفرص الاقتصادية ومستويات المعيشة، ومساندة الشرائح الضعيفة من المجتمع، والمساعدة على رفع مستوى الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال زيادة الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
ومن جانبها، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي، "تهدف استراتيجيتنا إلى دعم جهود تونس الرامية إلى ترجمة التحول السياسي الناجح إلى نتائج اجتماعية واقتصادية قوية لمواطنيها، وإن العنصر الحاسم في هذه العملية، هو تحقيق عقد اجتماعي جديد يقوم على ثقة المواطن في قدرة الحكومة على الحفاظ على تكافؤ الفرص الاقتصادية وحصول الجميع على خدمات جيدة".
وإلى جانب العمل بشكل وثيق مع الحكومة في إعداد الاستراتيجية الجديدة التي تستمر 5 سنوات، أجرى البنك مشاورات مع شريحة واسعة من المجتمع التونسي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في المناطق الأقل تنمية، وشارك فيها الأكاديميون ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، وساعدت الملاحظات التقييمية التي قُدمت في إثراء نهج الشراكة وبرامجها.
وأكدت إيلين موراي، مديرة مكتب البنك الدولي في تونس، "في الوقت الذي تدخل فيه شراكتنا مرحلة جديدة، سنواصل تركيزنا على مساعدة تونس على تحقيق إمكاناتها الهائلة.. وهذا ينطبق بشكل خاص على الشباب في البلاد، والذين سندعم الإصلاحات التعليمية لهم للتأكد من أنهم يتعلمون المهارات ذات الصلة بالواقع، مع إجراء تغييرات في بيئة الأعمال لتوفير فرص لطاقتهم وإبداعهم من أجل دفع الاقتصاد قدمًا".
وأعدت هذه الشراكة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لمساندة القطاع الخاص، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بمجموعة البنك الدولي، والتي تقدم التأمين ضد المخاطر السياسية، وستنفذ إطار الشراكة في تنسيق وثيق مع شركاء التنمية، ومن خلال مزيج من محفظة البنك الدولي القائمة وسلسلة من العمليات الجديدة، التي ستشمل برنامج عمليات دعم الموازنة؛ لتعزيز قوة الدفع في الإصلاحات الرئيسية مثل قانون الاستثمار وقانون المنافسة والإفلاس، وتدعيم بيئة أعمال أكثر ملائمة للمستثمرين، وسيتم استكمال هذا البرنامج من خلال عمليات الاستثمار التي تستهدف قطاعات محددة.
وفي هذا السياق، نوّه مؤيد مخلوف، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تونس، تواجه قيودًا مالية متزايدة.. وبتطبيق لوائح تنظيمية مواتية لأنشطة الأعمال، يمكن للحكومة جذب المزيد من الاستثمارات، وعلى مدى السنوات ال5 المقبلة، ستواصل مؤسسة التمويل الدولية تسهيل استثمارات القطاع الخاص في تونس لخلق فرص عمل، خاصة للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي الاشتمالي والتنافسي.