مصر توقع مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة مليار دولار

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم السبت، على الشريحة الأولى من اتفاق قرض البنك الدولي بمبلغ مليار دولار، من البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المقترح تنفيذه مع البنك على مدار 3 سنوات باجمالي مبلغ 3 مليارات دولار.
وقع عن البنك الدولي أسعد عالم، المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك، وبحضور المهندس شريف إسماعي، رئيس مجلس الوزراء، -بحسب بيان للتعاون الدولي تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت.
ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، إن التوقيع على قرض البنك الدولي، يعد ثاني شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة، عقب التوقيع مع البنك الأفريقي للتنمية على الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، ويؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
وأضافت أن قرض البنك الدولي يأتي ذلك استكمالًا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتركز على البنية الأساسية للدولة والاستثمارات.
وأكدت أن هذه المبالغ سيتم توجيهها إلى المشاريع القومية ذات الكثافة العمالية العالية وللتنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68 بالمئة مع فترة سماح 5 سنوات وفترة سداد 35 عامًا.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية لمساندة مصر ويستند الإطار إلى إستراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وجهود خلق فرص العمل.
''وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية وتحديث الإدارة العامة''.
وأشارت إلى أن مجموعة البنك الدولي زادت محفظة مصر إلى الضعف بواقع 8 مليارات دولار للحكومة وملياري دولار للقطاع الخاص، وذلك في اطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمصر مع البنك الدولي والتي يغطي الفترة من 2015 إلى 2019.
''وهى فترة يعتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقديم تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتعتزم تقديم تمويل قدره نحو ملياري دولار، ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولي 8 مليارات دولار''.
وفي نفس السياق، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن هناك منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 370 مليون دولار، ستحصل عليهم مصر قريبًا.
ومن جانبه، قال أسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إنه يسعدهم دعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح من أجل ضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال.
وأضاف ''وهذا البرنامج عنصر رئيسي في إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع''.
وأكد أن هذه العملية تدعم السياسات الاقتصادية الرئيسية الضرورية لبناء قدرات المؤسسات المحلية، وتشجيع الاستثمارات وتوفير فرص العمل في مصر.