توقيع الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار

فى اطار التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى من أجل التنمية الاقتصادية، وفى حضورالمهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وقعت الاستاذة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عصر اليوم، السبت 19 ديسمبر 2015، على الشريحة الاولى من اتفاق قرض البنك الدولى بمبلغ مليار دولار، كشريحة أولى من البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقترح تنفيذه مع البنك على مدار 3 سنوات باجمالى مبلغ 3 مليارات دولار، حيث وقع عن البنك الدولى، اسعد عالم، المدير الإقليمى المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، بإن التوقيع على قرض البنك الدولى، يعد ثانى شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصرى بصفة عامة، عقب التوقيع مع البنك الافريقى للتنمية على الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
وقالت الدكتورة الوزيرة، إن قرض البنك الدولى يأتي ذلك استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتركز على البنية الاساسية للدولة والاستثمارات، مشيرة سيادتها إلى أن هذه المبالغ سيتم توجيهها إلى المشاريع القومية ذات الكثافة العمالية العالية، وللتنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة سيادتها أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية لمساندة مصر ويستند الإطار إلى إستراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجهود خلق فرص العمل، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة.
وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى مجموعة البنك الدولى زادت محفظة مصر إلى الضعف بواقع 8 مليارات دولار للحكومة ومليارى للقطاع الخاص، وذلك فى اطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمصر مع البنك الدولى والتى يغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة يعتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقديم تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتعتزم تقديم تمويل قدره نحو ملياري دولار، ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولي 8 مليارات دولار.
وفى جانب اخر، قالت الدكتورة الوزيرة، إن هناك منح من الاتحاد الاوروبى بقيمة 370 مليون دولار، ستحصل عليهم مصر قريبا.
من جانبه، قال اسعد عالم، المدير الإقليمى المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، إنه يسعدهم دعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح من أجل ضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال، وهذا البرنامج عنصر رئيسي في إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع.
وأضاف، أن هذه العملية تدعم السياسات الاقتصادية الرئيسية الضرورية لبناء قدرات المؤسسات المحلية، وتشجيع الاستثمارات وتوفير فرص .