«سحر نصر» توقع الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي

- وزيرة التعاون الدولي: مصر تحصل على منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 370 مليون دولار قريبًا
وقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، السبت، على الشريحة الأولى من اتفاق قرض البنك الدولي، بمبلغ مليار دولار، كشريحة أولى من البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقترح تنفيذه مع البنك على مدار 3 سنوات بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار، حيث وقع عن البنك الدولى، أسعد عالم، المدير الإقليمى المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك، وفي حضور رئيس الوزراء، شريف إسماعيل.
وصرحت الوزيرة، بأن التوقيع على قرض البنك الدولي، يعد ثاني شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصرى بصفة عامة، عقب التوقيع مع البنك الأفريقي للتنمية على الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
وقالت «نصر»، إن هذه المبالغ سيتم توجيهها إلى المشاريع القومية ذات الكثافة العمالية العالية، وللتنمية الاقتصادية المستدامة، وأن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.
وأوضحت أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية لمساندة مصر، ويستند الإطار إلى إستراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص العمل، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات بمجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة.
وأشارت إلى أن مجموعة البنك الدولي، زادت محفظة مصر إلى الضعف بواقع 8 مليارات دولار للحكومة وملياري للقطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمصر مع البنك الدولي، والتي يغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة يعتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقديم تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتعتزم تقديم تمويل قدره نحو ملياري دولار، ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولي 8 مليارات دولار.
وفى جانب آخر، قالت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 370 مليون دولار، ستحصل عليهم مصر قريبًا.
من جانبه، قال المدير الإقليمى المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي، إنه يسعدهم دعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح من أجل ضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال، وهذا البرنامج عنصر رئيسي في إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع.
وأضاف أن هذه العملية تدعم السياسات الاقتصادية الرئيسية الضرورية لبناء قدرات المؤسسات المحلية، وتشجيع الاستثمارات وتوفير فرص العمل بمصر.