آلاف اليونانيين يتظاهرون ضد سياسة التقشف

تظاهر آلاف اليونانيين، مساء أمس، أمام مقر البرلمان وسط العاصمة أثينا لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على حزمة إصلاحات جديدة تعتزم الحكومة إقرارها في إطار سياسة تقشفية تنتهجها، للحصول على قروض إنقاذ دولية للتغلب على أزمتها الاقتصادية.
جاءت المظاهرة التي دعت إليها جبهة النضال العمالية (بامه)، في إطار إضراب عام عن العمل، بدأ أمس، وشارك فيها نحو 15 ألف شخص، وهو نفس العدد الذي شارك في مظاهرة الجمعة.
وبحسب مراسل "الأناضول"، سار المحتجون إلى ميدان "سينتاجما" أمام البرلمان، مرددين هتافات مناهضة للإصلاحات الجديدة، التي تشمل قانوني الضرائب والضمان الاجتماعي، ويناقشها البرلمان حاليًا.
كما رفع المحتجون في المظاهرة التي استمرت 3 ساعات، لافتات شددوا من خلالها على ضرورة عدم التفريط بنظام الضمان الاجتماعي الحالي.
كان الاتحاد العام للموظفين واتحاد العمال اليونانيين دعيا، أمس، إلى إضراب عام في البلاد، لمدة يومين (الجمعة والسبت)، إضافة إلى إضراب الأحد المعلن مسبقا، على خلفية تقدم الحكومة اليونانية إلى البرلمان بمشروع قانون، يهدف لإجراء تغييرات شاملة في نظام المعاشات وزيادة الضرائب وإجراء استقطاعات من رواتب المتقاعدين.
وبسبب الإضراب، توقفت وسائل النقل العام والنقل البحري والقطارات عن العمل، إلى جانب توقف الخدمات العامة في عموم البلاد على مدار اليوم وأمس.
وتم اختيار توقيت الإضراب ليتزامن مع التصويت البرلماني على مشروع القانون، الذي يمثل إصلاحًا اقترحته الحكومة للوفاء باشتراطات حصول البلاد على قرض إغاثة دولي ثالث، من الدائنين وجهات التفاوض المتمثلة في المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، بموجب اتفاق مبرم بين الجانبين العام الماضي.
ويمثل التصويت اختبارا لرئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، الذي تقلد السلطة في يناير 2015، متعهدًا بإلغاء إجراءات التقشف التي فرضتها حكومات سابقة، في إطار متطلبات بإخضاع اقتصاد البلاد لعملية إصلاح شاملة، للتأهل والحصول على قروض إنقاذ دولية.