إضراب عام في اليونان احتجاجًا على تدابير التقشف الجديدة

توقفت الخدمات في اليونان، مع بدء العمال إضراب عام لمدة 3 أيام، احتجاجًا على تدابير التقشف الجديدة التي يقولون إنّها ستؤثر على دخولهم كثيرًا.


واحتشد الآلاف في تظاهرات بوسط أثينا للخروج في مسيرات احتجاجية مخطط لها في دلالة على تزايد الاستياء من الحكومة الائتلافية التي يقودها اليسار.


ودعت النقابات العمالية أمس الخميس، للإضراب لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم الجمعة، إضافة إلى إضراب الأحد المعلن عنه سابقًا. وسيتم تعليق العديد من الخدمات الحكومية والخاصة، بما في ذلك جمع القمامة والنقل العام والمكاتب البلدية ونشرات الأخبار.

كما لن تعمل عبارات نقل الركاب بين الجزر اليونانية حتى صباح الثلاثاء.

وانضم إلى الإضراب الأطباء وأطباء الأسنان والصحفيون، ما أدى إلى قصور العمل في المستشفيات الحكومية على موظفي أقسام الطوارئ، وباتت المحطات التلفزيونية تقدم نشرات إخبارية مسجلة، في حين امتنع المحامون عن المثول أمام المحاكم منذ عدة أشهر.


تمَّ اختيار توقيت الإضراب ليتزامن مع التصويت البرلماني على مشروع قانون يهدف لإجراء تغييرات شاملة في نظام المعاشات وهو إصلاح اقترحته الحكومة للوفاء باشتراطات حصول البلاد على قرض إغاثة دولي ثالث.


التصويت يمثل اختبارًا لرئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس الذي تقلّد السلطة في يناير 2015 بوعود بإلغاء الإجراءات التقشفية التي فرضتها حكومات سابقة في إطار متطلبات بإخضاع اقتصاد البلاد لعملية إصلاح شاملة للتأهل للحصول على قروض إنقاذ مالي دولية.


حكومة تسيبراس تحظى بأغلبية في البرلمان بفارق ثلاثة مقاعد لا أكثر في المجلس المؤلف من 300 مقعد، وفقدت هامش تفوقها على تيار المحافظين المعارض في استطلاعات الرأي.


ويقول كونستانتين أندريوبولوس، وهو متقاعد من سكان أثينا "كل شيء تفعله النقابات الآن (تفعله فقط) لتبرير وجودها، لا شيء سيتغير على الإطلاق.. وأولئك الذين اعتلوا السلطة بعد خمسين عامًا لن يغامروا بمقاعدهم.. هم ليسوا أغبياء.. سيفعلون أي شيء، حتى لو تطلب الأمر أن يبيعوا أرواحهم للشيطان".