اليونان:احتجاجات عنيفة خارج مقر البرلمان اثناء التصويت على برنامج للتقشف

أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على محتجين يلقون الحجارة والقنابل الحارقة خارج البرلمان في العاصمة أثينا.
وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين بالقرب من البرلمان الذي يعقد جلسة خاصة، حيث يستعد اعضاؤه للتصويت على اقرار سلسلة اجراءات تقشفية مقابل الحصول على المساعدات الدولية لاخراج اليونان من أزمتها الاقتصادية.
وتحتاج اليونان الى خفض ميزانيتها ان ارادت تأمين حصولها على خطة انقاذ من مليارات الدولارات الاضافية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وكان اقتراح فرض الاجراءات التقشفية التي يشترطها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لحزمة انقاذ اقتصاد اليونان تسبب في موجة غضب جماهيري عارم فضلا عن انقسامات في بين السياسيين انفسهم وداخل الحكومة الائتلافية بشأنها.
وإذا صوت البرلمان بالموافقة سيحصل رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس على تفويض بفرض هذه الاجراءات التقشفية المشددة التي ستضمن لليونان قرضا بقيمة 130 مليار يورو لانقاذ اقتصادها من الافلاس.
كما ان على النواب اقرار خطوات تشمل اعادة رسملة البنوك اليونانية التي قد تتضمن درجة من التأميمات المحدودة لبعضها اذا لم تتمكن من من توفير الاموال اللازمة لها من القطاع الخاص.
وسيجري التصويت ايضا على برنامج لتبادل السندات بنحو 100 مليار يورو من اجمالي الدين اليوناني البالغ 350 مليار يورو، الأمر الذي سيقلل من عبء دين البلاد الضخم.
وكان باباديموس حث البرلمان السبت على اقرار حزمة الاجراءات التقشفية القاسية، محذرا من أن بلاده تواجه فوضى اقتصادية خارجة عن السيطرة اذا لم توافق على خفض الانفاق وتخلفت عن سداد ديونها.
وقال ان الوزراء الذين لا يوافقون على اجراءات التقشف لا يمكنهم الاستمرار في الحكومة الائتلافية، وذلك بعد ساعات من استقالة اربعة وزراء بسبب تلك الاجراءات.
وعلى الرغم من موافقة الحزبين الرئيسين في الحكومة الائتلافية (الاشتراكي والمحافظ) على مبدأ الاجراءات التقشفية الشديدة الا أنها تواجه معارضة شعبية كبيرة تقودها النقابات العمالية.
وكانت شوارع اثينا قد شهدت قبل يومين خروج الالاف من المحتجين ضد تشديد الاجراءات التقشفية، كما بدأ العاملون اضرابا عن العمل لمدة يومين ووقعت مصادمات بين المتظاهرين والشرطة الجمعة.
وترى النقابات في هذه الاجراءات نوعا من الابتزاز من الجهات المانحة للاموال للبلاد التي تواجه خطر الافلاس.
وتضع الاجراءات التقشفية المطلوبة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد المزيد من الاعباء على كاهل المواطن اليوناني العادي الذي يعاني اصلا من اثار الازمة الاقتصادية الخانقة، إذ تشمل تخفيضات في الاجور الدنيا بنسبة 22% وتصل النسبة الى 32% بالنسبة الى الاشخاص دون سن ال 25 ، فضلا عن اصلاحات في قطاع الضرائب والتقاعد اثارت معارضة الشارع اليوناني بشكل كبير.
واضاف باباديموس انه سيفعل اي شئ للحصول على موافقة البرلمان على الصفقة مشددا في خطابه امام مجلس الوزراء على القول لا يمكن ان نسمح لليونان بان تفلس .
وشدد على أن الكلفة الاجتماعية لهذا البرنامج محدودة بالمقارنة مع الكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي ستنجم اذا لم نقره .
وحذر ان الحكومة لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين والرواتب التقاعدية أو حتى ادامة الخدمات الاساسية مثل المستشفيات والمدراس.
واضاف: ان افلاسا غير منضبط سيدخل البلاد في مغامرة كارثية، وسيخلق حالة من الفوضى الاقتصادية الخارجة عن السيطرة والانفجار الاجتماعي .
وكان ثلاثة من حزب لاوس اليميني، وهو الشريك الاصغر في الائتلاف الحكومي المكون من ثلاثة احزاب، استقالوا من مناصبهم كوكلاء وزارة.
وقال رئيس الحزب ان اليونانيين يتعرضون للاذلال على يد المانيا واعلن ان نواب حزبه ال15 لن يصوتوا لصالح اجراءات التقشف.
واستقالت نائبة وزير الخارجية مساء الجمعة، بعدما استقال زميلها في حزب البازوك من وزارة العمل الخميس.
الا ان المحللين يقولون ان التخفيضات ربما تحظى بما يكفي من الاصوات لتمريرها في البرلمان لان حزب البازوك، اكبر شريك في الائتلاف الحكومي، والشريك الاخر حزب الديمقراطية الجديدة لديهما 230 نائبا من نواب البرلمان ال300.