وزير المالية اليوناني: لم نتجاوز الأزمة وعلينا مواصلة الإصلاحات

قال وزير المالية اليوناني، يانيس ستورناراس، إنه يتعين على بلاده أن تقاوم الضغوط السياسية الداخلية لإبطاء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في العام الحالي الذي قال إنه سيحدد ما إذا كانت البلاد ستتفادى الإفلاس.
وفي حين بدأ الشركاء في الاتحاد الأوروبي يشيدون بجهود اليونان للخروج من أسوأ أزماتها منذ عقود وأظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية علامات على التعافي تعالت الأصوات المطالبة بوقف التقشف والإصلاحات.
وقال وزير المالية، من مكتبه الواقع في ساحة سينتاجاما أمام البرلمان، "ما يخيفني هو الضغط الشديد من المجتمع والإعلام وأعضاء البرلمان من كل الأحزاب لتخفيف البرنامج. علينا أن نقاوم ... من السابق لأوانه إعلان الانتصار."
وقال ستورناراس، وهو اقتصادي اختارته الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون بعد الفوز في الانتخابات التي أجريت في يونيو حزيران، إنه توجد علامات على أن اليونان بدأت تخرج من أزمة الديون المستمرة منذ ثلاث سنوات التي عصفت بمنطقة اليورو.
وبدأت الأموال تعود إلى البنوك اليونانية وأسعار السندات ترتفع ومن المتوقع أن يكون أداء الميزانية الأولية لعام 2013 أفضل مما تنبأ به ثلاثي المانحين الدوليين إذ أنها قد تسجل فائضا بنسبة 0.4 بالمئة بالرغم من الركود الشديد.
وقال ستورناراس "العجز الأولي هو أساس الحكم علينا. ثلاثي الدائنين يتوقعه صفرا لكننا نعتقد أن أدائنا سيكون أفضل من ذلك بقليل."
وتابع "هذا يعني أن هناك فرصة جيدة لأن يخفض شركاؤنا ديوننا مجددا."
ووافق صندوق النقد الدولي، أمس، على صرف الدفعة التالية من المساعدات ضمن حزمة الإنقاذ الدولية التي تبلغ قيمتها 240 مليار يورو. وقال إن أثينا تسير في الاتجاه الصحيح. لكن كريستين لاجارد مديرة الصندوق حثت اليونان على بذل مزيد من الجهود لتعزيز الإنتاجية وخفض الأسعار.