بت لجنة الحريات بنقابة المحامين النقيب سامح عاشور وأعضاء المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل القوانين الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأهمها قانون الخيانة العظمى. وشددت اللجنة فى بيان لها على ضرورة تطهير القضاء واستقلاله. وقال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات، إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم، وأنها ستعد طلب وتقدمة للنائب العام لمطالبته بالطعن على أحكام البراءة في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي. وأبدي ناصر العسقلاني،عضو اللجنة استغرابه من استبعاد 1200 شاهد في القضية، مؤكدًا أن كافة الوقائع موثقة.