طالب المدعون بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين مجلس الشعب بسرعة التدخل والقيام بدوره في المرحلة الحرجة من عمر الثورة المصرية عقب الأحكام التي صدرت أمس. وطالبوا بتعديل وتفعيل القوانين الخاصة, بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وعلي رأسها قانون الخيانة العظمي لتطبيقه عليه. وأكدوا أن الأحكام الصادرة في حق مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومساعديه, في قضية قتل المتظاهرين, اثارت استياء الجميع. وطالب المدعون بالحق المدني وأعضاء لجنة الحريات خلال اجتماعهم بمقر النقابة العامة للمحامين أمس عقب النطق بالحكم مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية, اللازمة حيال الحكم, والقيام بدوره في قيادة الأمة في تلك المرحلة العصيبة, مطالبين بتطهير القضاء وإقالة النائب العام. وقال طارق إبراهيم منسق لجنة الحريات ان اللجنة في حالة انعقاد دائم, وأنها ستعد طلبا ستقدمه للنائب العام لمطالبته بالطعن علي أحكام البراءة في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي. وأوضح ناصر العسقلاني عضو لجنة الحريات أن مختلف الوقائع ثابتة وموثقة قبل جميع المتهمين, مشيرا إلي أن هناك أكثر من1200 شاهد أكدوا صحة الوقائع والاتهامات الموجهة لهم ولكن تم استبعاد شهاداتهم.