طالب ممدوح الولي, نقيب الصحفيين, بالتدخل السريع لامتصاص آثار الأحكام الصادرة في قضية قتل المتظاهرين علي الرئيس السابق ونجليه وحبيب العادلي ومساعديه. والإعلان عن إعادة المحاكمة لكل المتهمين بالقضية, وتقديم رجال النظام السابق الفاسدين للمحاكمة, والبدء بالتطهير الذي تأخر كثيرا بقطاعات الإعلام والشرطة والحكم المحلي وغيرها. وأكد الولي أن الأحكام الصادرة في قضية مبارك وأولاده وأعوانه, مثلت صدمة لجموع المصريين, وخاصة عندما تنحصر اتهامات نجلي مبارك, في شراء فيلات بثمن أقل, والتغاضي عما أجرماه في حق المصريين, من تدخل في شئون الحكم, وتسهيل استيلاء رجال أعمال فاسدين علي أراضي الدولة, وعلي أموال البنوك, وعلي مقاعد البرلمان, وتدخل في تعيين الوزراء والمسئولين, وقيادات البنوك وسيطرة أعضاء لجنة السياسات, علي المواقع القيادية. وقال إن الأحكام الصادرة بالبراءة لنجلي الرئيس, بعد افلات حرم الرئيس المخلوع مسبقا من المحاسبة, بها استخفاف بمعاناة ملايين المصريين طوال السنوات الماضية, سواء الذين غرقوا في السفن المتجهة إلي أوروبا بحثا عن فرصة عمل لم تكن متاحة بالداخل, أو الذين ماتوا بالأمراض الفتاكة نتيجة نقص العلاج, أو الذين استبعدوا من الوظائف الحكومية أو الذين عانوا ومازالوا يعانون من الفقر والبطالة ونقص الغذاء. وأضاف'' أذا أضفنا إلي هؤلاء عشرات الشهداء ومئات الجرحي خلال أحداث الثورة, يتبين مدي الصدمة من تلك الأحكام''. في سياق متصل أدان مجلس نقابة الصحفيين بشدة, الاعتداء الآثم الذي قاده عدد من ضباط وأفراد الشرطة, وبعض المحامين من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق'' حسني مبارك'', علي الصحفيين والإعلاميين, الذين كانوا يؤدون عملهم وواجبهم المهني في تغطية وقائع جلسة النطق بالحكم علي الرئيس المخلوع أمس لسبت, وهو الاعتداء الذي أسفر عن إصابة ثمانية من الصحفيين.