أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين أنها فى حالة انعقاد دائم بعد الحكم الذي صدر صباح اليوم علي الرئيس المخلوع وأركان نظامه في قضية قتل المتظاهرين، مشيرة إلى عزمها تقديم طلب للنائب العام للمطالبة بالطعن على أحكام البراءة فى قضية قتل التظاهرين والفساد المالى التي صدرت بحق المتهمين. وأوضح ناصر العسقلانى عضو لجنة الحريات في تصريحات صحفية أن كافة الوقائع ثابتة وموثقة قبل كافة المتهمين، لافتا إلى أن هناك أكثر من 1200 شاهد أكدوا صحة الوقائع والاتهامات الموجهة لهم ولكن تم استبعاد شهاداتهم. وأكد العسقلاني أن عدد كبير من أعضاء لجنة الحريات بالنقابة ومجلس النقابة إلى جانب المدعين بالحق المدني في القضية قاموا بمخاطبة مجلس الشعب للقيام بدوره لتعديل وتفعيل القوانين الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأهمها قانون الخيانة العظمى لتطبيقه علي المتهمين. وأوضح أن أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم مع المدعين بالحق المدني بمقر النقابة عقب النطق بالحكم صباح اليوم اتفقوا على ضرورة ان يتخذ مجلس النقابة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحكم، والقيام بدوره فى قيادة الأمة فى تلك المرحلة العصيبة، مطالبين بتطهير القضاء وإقالة النائب العام. Comment *