مساعد وزير الداخلية ب"الشورى": نحمي الشرعية لا النظام الحاكم.. وزارع: أقلق كلما تكررت هذه الكلمة

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى جدلا بين ممثلى الداخلية والنواب وممثلى المجتمع المدنى حول حماية الشرطة للشرعية والمواطنين، حيث قال اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان "لسنا مع حزب ضد حزب آخر، لكننا مع الشرعية"، مضيفا: لن تجد أى لواء منا يقصد أن يعتدى على حرية المواطن، حسب قوله.
وأكد العقيد أحمد دسوقى، مدير إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، أن وزارة الداخلية تقف على مسافة واحدة بين كل القوى السياسية وأن عقيدتها تغيرت من الحفاظ على أمن النظام إلى الحفاظ على أمن المواطن ولكن وزارة الداخلية مع الشرعية، مشيرا إلى أن الدكتور محمد مرسى هو أول رئيس منتخب.
وعلق محمد زارع، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا "أشعر بتخوف من كثرة ترديد الحديث حول حماية الشرعية، فالعادلى كان يحمى شرعية حسنى مبارك، إنما الشرعية الحقيقية هى التى تعنى احترام الدستور والقانون"، محذرا من استغلال حماية الشرعية فى إصدار تشريعات تقمع المواطنين مثل مشروع القانون الذى تقدم به النائب عز الدين الكومى بشأن التظاهر السلمى وهو فى واقع الأمر قانون للطوارئ.
وأثنى زارع على موقف وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين بعدم استعمال العنف لمنع المتظاهرين من الوصول إلى قصر الاتحادية، مشددا على أن موقفه كان ذكيا، لأن استعمال العنف كان سيعيدنا إلى 25 يناير مرة أخرى.
ورد عليه النائب محمد سيد رمضان عضو اللجنة قائلا: لا يوجد دولة فى العالم تسمح بالتظاهر الذى يقطع الطرق والسكك الحديد، متسائلا هل كان صحيحا أن يسمح وزير الداخلية للمتظاهرين بإلقاء الطوب على موكب رئيس الجمهورية؟
وقال النائب رضا الحفناوى عضو اللجنة: يجب أن نتحدث عن الإيجابيات كما نتحدث عن السلبيات، منتقدا اتهام زارع للرئاسة بأنها لم تف بأى وعد من وعودها، وقال إن الرئيس يمكن أن يتغير ويأتى رئيس من تيار سياسى آخر، ولا يجب التعامل بهذا المنطق.
وشدد النائب محمد العزب، وكيل اللجنة، على أهمية إصدار قانون للتظاهر، لكن بعد حوار مجتمعى ولا يقمع حريات التظاهر والاعتصام داعيا كل منظمات حقوق الإنسان للتقدم بمشاريعها حول قانون التظاهر.
وقال الدكتور عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات، إن الشرطة مطالبة بخدمة المواطن وليست خدمة النظام. وأضاف: لدينا ثلاث نقاط تحتاج جهد فى وزارة الداخلية وهى السجون التى تتضمن انتهاكات بشعة وأمن الدولة والمباحث الجنائية لأن هناك قصور فى تدريب الضباط وعدم وجود أساليب لديهم غير التعذيب.