استدعت نيابة الأموال بإشراف المستشار مصطفي الحسيني، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، الدكتور عبد المنعم سعيد، ومرسي عطا الله، وصلاح الغمري، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، لمواجهتهم بما ورد فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تؤكد منح رموز النظام السابق هدايا من المؤسسة، على الرغم من أن المؤسسة كانت مديونة لجهات حكومية. قالت مصادر مطلعة علي التحقيقات أن النيابة العامة سوف تحقق معهم خلال الساعات القليلة القادمة ، وكان المستشار محمد النجار، رئيس نيابة الأموال العامة، قد أصدر قرارا بحبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن ضمته النيابة ضمن المتهمين في تلك القضية.