التحفظ على أموال عائلة مبارك و26 مسؤولا من النظام السابق ومنعهم من السفر

القائمة تضم قيادات صحفية منحت هدايا لرموز النظام تقدر ب100 مليون جنيه

أمر النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، بوضع أسماء 26 شخصاً من رموز النظام السابق، علي رأسهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وقرينته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، على قائمة المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم مؤقتا من التصرف فى أموالهم المنقولة والسائلة، وضمت القائمة من رموز النظام أحمد نظيف، وزكريا عزمي، وصفوت الشريف، وأحمد فتحي سرور، وحبيب العادلي ويوسف بطرس غالي، ومفيد شهاب، وسامي مهران، وحاتم الجبلي.


كما ضمت القائمة من القيادات الصحفية السابقة إبراهيم نافع، وصلاح الدين أحمد الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد، ومرسي عطا الله، ومحمد عهدي فضلي، وعبد الله كمال، بالإضافة إلى سامي سعد زغلول عبد الشافي، ويسري محمد زكي، وأبو الوفا حسين رشوان موسى، وأبوطالب محمود عبد الوهاب أبو طالب، وعلي أحمد هاشم إسماعيل، من مؤسسسة الأهرام وأخبار اليوم، جاء ذلك القرار على خلفية التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة، برئاسة محمد النجار، رئيس النيابة، وإشراف المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، والتي كشفت عن قيام إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، بمنح هدايا كثيرة لرموز النظام السابق، من أموال المؤسسة؛ حيث رصدت النيابة إخراج هدايا من المؤسسات للمسؤولين منذ العام 1984 وحتى 2011.


وتبين من التحقيقات أن هذه الهدايا تمثلت في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات ذهب، وكرافتات بأسعار كبيرة، وأطقم ماس، وحقائب وأحزمة جلدية للرجال والسيدات، كما كشفت التحقيقات أن الرئيس السابق تحصل على هدايا من الأهرام بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه، خلال الفترة من 2006 حتى عام 2011، وأن رؤساء مجالس الإدارة التاليين لإبراهيبم نافع، ساروا على نهجه، بالرغم من أن الأهرام كانت تعاني من ضائقة مالية؛ حيث بلغت مديونيتها لصالح الضرائب العامة وقتها ما يجاوز مبلغ 1.6 مليار جنيه، ما مثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربيح الغير دون وجه حق، والإضرار العمدي بأموال المؤسسة الصحفية.


ومن جانبه صرح المستشار مصطفى الحسيني، بأن «النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة لفحص للهدايا التي صرفت من ميزانية الأهرام خلال الفترة من عام 1984 حتى 2011»، مضيفًا أنه «تبين من خلال مراجعة ميزانيات المؤسسة أن تلك الهدايا تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه».

كان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، خاطب النائب العام لضم أسماء كبار المسؤولين، الذين أسفر فحص الجهاز، عن حصولهم على الهدايا، تم ضبطها مقيدة تحت بند الدعاية والإعلان، ومثلت ما قيمته 50 مليون جنيه صرفت في الفترة من 2006 حتى 2011، بزعم تنشيط أعمال المؤسسة.