شكوك حول "عجز متعمد" من جانب أجهزة الأمن عن الوصول لثلاثة ضباط محكوم عليهم بالسجن المؤبد

لم تكن قضية مقتل السيد بلال، كغيرها من قضايا التعذيب التى اتهم فيها ضباط شرطة، حيث كان لتوقيتها بعد تفجيرات كنيسة القديسين، أثره فى زيادة غموض القضية، فى ظل حالة الارتباك التى تورط فيها جهاز مباحدث أمن الدولة لعجزه عن الوصول إلى المتهمين الحقيقيين في تفجيرات الكنيسة.
كانت البداية، حين أخفت مديرية أمن الإسكندرية وقت وقوع الحادث أى معلومات عن وسائل الإعلام، بالرغم من رصد عدد من الإعلاميين وجود حالة من الارتباك أمام مكتب أمن الدولة بمنطقة اللبان، بمقر مديرية أمن الإسكندرية القديم. وحرص العديد من القيادات الأمنية فى جهاز أمن الدولة المنحل بالإسكندرية، بالتعاون مع عدد من ضباط مباحث الإسكندرية فى ذلك التوقيت على ضمان سرعة دفن بلال فى جنازة سيطر عليها الأمن بالكامل، ولم يسمح بحضور أحد من خارج نطاق أسرة بلال، سوى عدد من الأشخاص بتصريح من قبل الأمن.
وزاد من غموض موقف أجهزة الأمن، ما تحدثت عنه أسرة بلال، من محاولات للتنازل عن البلاغ الذى تقدموا به، واتهامهم ضباط أمن الدولة بالتسبب فى وفاته. وعقب فتح النيابة العامة ملف القضية، واستجابة عدد كبير من ضباط أمن الدولة للخضوع لتحقيقات النيابة بالإسكندرية، إلا أن أقوال معظمهم كانت محسوبة، إذ قدم العديد منهم أثناء حضوره جلسات التحقيق الليلية سراً بمقر النيابة العامة بالمنشية وثائق مختومة من الجهاز تفيد أنه كان يقضى فترة إجازة وقت الحادث، أو كان فى الإسكندرية لتنفيذ مهام أخرى ليس لها علاقة بمهام استجواب المتهمين فى حادث تفجيرات القديسين.
واستمر عجز أجهزة وزارة الداخلية، وبينها جهاز الأمن الوطنى، فى ضبط وإحضار الضباط الثلاثة الهاربين من تنفيذ أحكام بالسجن المؤبد فى القضية حتى الآن، حيث ترددت أنباء عن سفرهم خارج البلاد، ما أثار شكوك العديد من المهتمين بالقضية، واتهم بعضهم الداخلية بالتورط في التستر على الضباط المتهمين، وتجاهل تنفيذ أوامر ضبطهم وإحضارهم للخضوع للمحاكمة.
وتتساءل عبير يوسف، ناشطة سياسية: "لماذا لم يتمكن الأمن حتى الآن من معرفة مكان الضباط المتهمين فى مقتل بلال؟، خاصة أنهم جميعاً ضباط فى جهاز أمن الدولة، ومن الصعب أن يكونوا خرجوا من البلاد إلا بمعرفة جهازهم؟" حسب قولها.
كما طارد الغموض النيابة العامة خلال تحقيقاتها فى القضية، واستمعت النيابة لشهادة نحو 25 ضابطاً من الجهاز فى محافظتى الإسكندرية والقاهرة، من الذين كانوا مكلفين بمتابعة التحقيقات الخاصة بكنيسة القديسين، وانتهت إلى إحالة 5 ضباط أمن دولة للمحاكمة بعد أن اتهمتهم بالاشتراك فى قتل بلال بالتعذيب، لكن لم يقبض إلا على واحد فقط، ليتضمن قرار الإحالة أربعة ضباط هاربين.
ويعد موقف الدعوة السلفية خلال قضية استشهاد السيد بلال أحد المواقف التى تضفى غموضاً على هذه الواقعة، فبالرغم من تباهى الدعوة السلفية بقدرتها على الحشد وتصريحات رموز السلفية بأن الدعوة قادرة على جمع الملايين بكلمة منها، فإنها لم تحاول الحشد ولو لمرة واحدة فى مظاهرة للمطالبة بالقصاص من قتلة السيد بلال، الذى هو بالأساس محسوب عليهم، فضلاً عن تجاهلها التام لإحياء ذكرى وفاته الأولى والثانية أيضاً، أو الحشد للوقفات أمام المحكمة خلال جلسات نظر القضية.
فيما يقول إبراهيم بلال شقيق الشهيد: إن أحكام البراءة التى حصل عليها الضباط قتلة الثوار، وبراءة قاتل أخيه، تسببت فى حالة من الحزن والهيستيريا والصدمة لهم وجميع المواطنين، مؤكداً ضرورة النظر بعين الأهمية للمطالب بإعادة محاكمة كل «المجرمين» من قتلة الأبرياء، وتوقيع أقصى العقوبة عليهم وعدم استخدام أى رحمة أو رأفة معهم إحقاقا لمبدأ العدل، بهدف تحديد مستقبل مصر وإرساء قواعد العدل فيها.