رغم قرار النيابة بالقبض على 3 ضباط

الداخلية لم تقدم قتلة سيد بلال للتحقيق

الإسكندرية رامى ياسين: بعد تحقيقات مطولة ومكثفة عن وفاة الشاب سيد بلال بالاسكندرية امرت النيابة العامة بضبط واحضار ثلاثة من ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل بعد ان توصلت التحقيقات الي تورطهم في قتل سيد بلال وتعذيبه. الذي كان قد اعتقل مع اخرين علي خلفية حادث كنيسة القديسين في يناير الماضي ورغم تحديد اسماء الضباط المتهمين وامر النيابة بالقبض عليهم لم يتم ضبط المتهمين او تقديمهم للتحقيقات رغم حركة التطهير الاخيرة التي شملت اقصاء كل الضباط المتهمين في قتل المتظاهرين وطالب نشطاء المجتمع المدني ورجال القانون بضرورة فتح تحقيق موسع حول حادث تفجير الكنيسة وسرعة القبض علي هؤلاء الضباط وتقديمهم للمحاكمة.
وكانت النيابة العامة بأشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الاول لنيابة استئناف الاسكندرية والمستشار ابراهيم الهلباوي المحامي العام قد استمعت لاقوال اهل سيد بلال الذين رفضوا اتهام أحد في الواقعة عدا شقيقه الذي اكد ان ضباط مباحث امن الدولة قاموا باعتقاله في شهر يناير الماضي و اكدو انهم تعرضوا لضغوط في البداية وخاصة قبل الثورة لعدم تحريك القضية واتهام جهاز مباحث امن الدولة بقتل نجلهم واستمع عصام عبدالرازق رئيس نيابة غرب الي اقوال مايزيد عن 20 شابا ضمن المجموعة التي تم اعتقالها علي خلفية احداث التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين وان مجموعات من جهاز مباحث امن الدولة قامت باقتياد مجموعة من الذين ينتمون للدعوة السلفية الي مقر الجهاز بالاسكندرية بمنطقة الفراعنة حيث تمت عدة جلسات تحقيق تم نقلهم الي مقر مديرية امن الاسكندرية القديمة لاجراء التحقيق والذي كان يتم علي فترتين يوميا صباحا ومساء وكان يتم نزع ملابس سيد بلال اثناء جلسة التحقيق التي كانت تتم في ساعات متأخرة من الليل وان سيد بلال لم يستطع تحمل التعذيب بالكهرباء لفترة تصل الي 6 ساعات متواصلة عبر وضع سيد بلال علي سرير وتوصيل اسلاك كهربائية في جميع اجزاء جسده واكد الشهود في تحقيقات النيابة ان ضباط امن الدولة لم يوجهوا اية اتهامات للمعتقلين وأن سيد بلال اصابته حالة إعياء شديدة بعدها تم نقله الي مقر جهاز مباحث امن الدولة بمدينة نصر لاستكمال التحقيقات. وافاد تقرير الطب الشرعي الصادر بعد ندب النيابة العامة لمعاينة جثة سيد بلال انها تحتوي علي اصابات قد تكون ناتجة عن تعذيب ورغم صدور قرار النيابة العامة بضبط واحضار ثلاثة ضباط من جهاز مباحث امن الدولة الا ان التحقيقات واقوال الشهود كشفت عن تورط 12 ضابطا في تلك الواقعة تولوا عمليات التعذيب مع المعتقلين علي خلفية احداث القديسين ورغم صدور قرار النيابة بالضبط والاحضار في 22 يونية الا انه مع ايقاف التنفيذ من قبل وزارة الداخلية التي تم تكشف حتي الان عن المتهمين في حادث كنيسة القديسين ايضا فهل يتم تنفيذ قرارات النيابة بعدحركة التطهير بوزارة الداخلية؟.