حقوقيون يتوقعون تأجيل محاكمة مبارك

توقع عدد من الحقوقيين تأجيل إصدار حكم في جلسة مبارك، مشيرين إلى أنه قانونيا سيحصل مبارك على البراءة وسياسيا سيحصل على حكم مغلظ، لافتيين إلى أن هذه القضية تخضع للتأثيرات السياسية، ما يصعب إعطاء حكم عليها في الوقت الجاري حتى لا تثير القلائل قبل الانتخابات.
قال الناشط الحقوقي ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه، إنه يتوقع قانونيا أن يحصل الرئيس السابق على براءة، لافتا إلى أن الثغرة القانونية التي سيخرج منها محامي مبارك أنه يحاكم على جرائم غير موجودة في قانون العقوبات المصري، وأن العلاقة بين الجرائم التي ارتُكبت والمتهمين يصعب إثباتها، ما يجعل القاضي يحكم بالبراءة .
وأضاف أنه سياسيا يتوقع أحكاما مغلظة ضد المتهمين تتواقف مع مقتضايات الوضع الجاري، لافتا ألى أن محاكمة مبارك لن تنتهى قبل 2015، موضحا أن هذه القضية تنظر أمام الجنايات بعد صدور الحكم يطعن عليها أمام النقض والتي هتنظر في القضية في شهر نوفمبر المقبل، ويصدر الحكم عام 2012 ببطلان هذه الأحكام وإعادة المحاكمة، ثم تعاد المحاكمة من عام 2012 إلى عام 2014، وبعد صدور الحكم في 2014 يطعن بالنقض وتتحول محكمة النقض لمحكمة موضوع، ولن يتم إصدار حكم نهائي قبل 2015.
من جانبه، قال نجاد البرعي الناشط الحقوقي إنه يتوقع أن سيتم تأجيل النطق بالحكم في قضية مبارك الى 30 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن هذه القضية تخضع للتأثيرات السياسية، ما يصعب إعطاء حكم عليها في الوقت الجاري حتى لا تثير القلائل قبل الانتخابات، كما أن أسباب وحيثيات القضية تحتاج إلى وقت كبير للكتابه .
وأضاف أنه يتوقع الحكم على الرئيس السابق من 5-7 سنوات سجن، ولكل من أبنائه 15 سنة سجن, أن محاكمة مبارك أخذت وقتا كافيا من المرافعات وفي حالة الحكم بالبراءة أو الإدانة فمن حق الرئيس السابق أو النيابة الطعن وسنتظر لما يسفر عنه الحكم.
من جانبه، قال أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، إنه إذا وجد القاضي أنه يستحق الحكم عليه بالإعدام إما لعقوبة القتل العمد أو الخيانة العظمى، ففي هذه الحالة تعتبر رؤية القاضي التي لا يمكن الخلاف حولها، مشيرا إلى الثقة في نزاهة الهيئة القضائية التي تنظر القضية.
وأوضح عقيل أن الهدف من العقوبة هو الردع والإصلاح وليس الثأر والانتقام، وهو ما أكدت عليه العهود والمواثيق الدولية التي طالبت بالحد من العقوبة وتقليص استخدامها، وهو ما تسعى بعض الدول العربية إلى تحقيقه مثل تونس وفلسطين والجزائر ولبنان والمغرب التي توقفت منذ عام 1993 عن إصدار أحكام بالإعدام في القضايا المختلفة؛ حيث إن العقد الاجتماعي بين المواطنين والسلطة اعتمد على التفويض بالعمل على منفعة المواطنين وليس إزهاق أرواحهم.