صرف 134.5 مليون جنيه من مديونيات الحكومة لشركات المقاولات

وافق الدكتورأشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ورئيس بنك الاستثمار القومي على صرف 134.5 مليون جنيه، قيمة المستحق للمقاولين والموردين طرف جهات الإسناد الحكومية عن أعمال منفذة خلال العام المالي 2011/2012 والسنوات السابقة له، في محاولة جادة من قبل الحكومة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي وتنشيط السوق الداخلية.
وقال العربي، في تصريحات صحفية، إن المبالغ المعتمدة شملت كمستحقات للمقاولين والموردين مبلغ 59.8 مليون جنيه لدى أجهزة تعمير (القاهرة الكبرى، وسيناء، والساحل الشمالي) التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، و17.5 مليون جنيه لدى الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، ومبلغ 57.2 مليون جنيه لدى وزارة التنمية المحلية منها53.1 مليون لمحافظة القاهرة، 2.4 مليون جنيه لمحافظة الإسكندرية 1.7 مليون جنيه لمحافظة بني سويف.
وأكد العربي أن جملة المستحقات التي تمت الموافقة عليها منذ تولي الحكومة الحالية المسؤولية حتى الآن يزيد على 2 مليار جنيه، وأضاف أنه جار حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية وباقي الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن صرف تلك المستحقات يؤدي إلى توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد على ضخ مزيد من الأموال التي تساعد في تنفيذ الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة خلال العام الحالي، مما يساعد في توفير المزيد من فرص العمل، ويؤدي في النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف خطط وبرامج الحكومة.