وافق الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، على اعتماد 77.3 مليون جنيه وذلك قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف جهات الإسناد الحكومية عن أعمال منفذة خلال العام المالي الماضي والسنوات السابقة له، والتي لم يسبق سدادها أو تمويلها. وقال العربي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"،إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتنشيط الاستثمار واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن المبالغ المعتمدة كمستحقات شملت مبلغ 59.8 مليون جنيه لدى أجهزة تعمير مدن القاهرة الكبرى وسيناء والساحل الشمالي، التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. وأشار إلى أنه سيتم سداد مبلغ 17.5 مليون جنيه من إجمالي المبلغ المعتمد لدى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مما سيؤدي إلى توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولين والموردين، كما سيساعد على ضخ مزيد من الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة في العام الحالي. وأوضح الوزير أن هذه السياسة من شأنها توفير مزيد من فرص العمل، مما يؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين. وقال إن جملة المستحقات التي تم الموافقة عليها منذ تولي الحكومة الحالية حتى الآن، يزيد على 2 مليار جنيه مما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتحقيق أهداف خطط وبرامج الحكومة، موضحاً أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية وباقي الوزارات والجهات المعنية بحصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض.