صرف ملياري جنيه مستحقات متأخرة للمقاولين

اعتمد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي صرف نحو 2 مليار جنيه مستحقات متأخرة للمقاولين والموردين منها 1.650 مليار جنيه قيمة مستحقات لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي حتى يونيو 2012.
بالإضافة إلى 235 مليون جنيه أخرى تم سدادها منذ تولّي الحكومة الحالية المسئولية، واشار الى ان هذا يأتى فى اطار تنفيذ خطة الحكومة لتنشيط حركة الاستثمار واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي.
وأكّد وزير التخطيط والتعاون الدولي بصفته رئيساً لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي أن البنك قد بدأ بالفعل صرف مستحقات الشركات لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن عشرات الشركات العاملة في مجال المقاولات والتوريدات سوف تستفيد من هذا القرار، في مقدمتها شركة المقاولين العرب التي ستصرف نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة للتشييد 455 مليون جنيه، بالإضافة إلى 55 شركة أخرى تصل مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز إلى نحو 230 مليون جنيه ، ويصل عدد الشركات المستفيدة الى أكثر من 57 شركة.
وأضاف «العربي» أنه يجرى حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية وباقي الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكّلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وقال إنه من المتوقع صرف نحو مليار جنيه أخرى على الأقل خلال الربع الأول من عام 2013، وذلك مقابل المستحقات المتأخرة لدى الهيئة العامة للطرق والكباري وأجهزة التعمير بوزارة الإسكان ووزارة الأوقاف وباقى جهات الإسناد عن أعمال تم تنفيذها حتى نهاية يونيو 2012، مؤكداً أن بنك الاستثمار القومي سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.
وأكّد الوزير أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة في العام الحالي وتوفير فرص العمل خلال الشهور القادمة، بما يؤدي في النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري.