الحكومة تقرر صرف ملياري جنيه من المستحقات المتأخرة للمقاولين

وافق وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي علي صرف نحو‏1.650‏ مليار جنيه قيمة مستحقات المقاولين والموردين لدي الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي حتي يونيو‏2012,‏ وذلك بالإضافة إلي235 مليون جنيه أخري تم سدادها منذ تولي الحكومة الحالية المسئولية, ليقترب بذلك ما وافقت حكومة قنديل علي صرفه كمستحقات للمقاولين حتي الآن نحو2 مليار جنيه.
وأكد العربي- بصفته رئيسا لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي- في بيان له امس- أن البنك قد بدأ بالفعل صرف مستحقات الشركات لدي الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح وزير التخطيط أن عشرات الشركات العاملة في مجال المقاولات والتوريدات ستستفيد من هذا القرار, في مقدمتها شركة المقاولين العرب التي ستصرف نحو964 مليون جنيه, والشركة القابضة للتشييد بنحو455 مليون جنيه, بالإضافة إلي55 شركة أخري تصل مستحقاتها المتأخرة لدي الهيئة والجهاز إلي نحو230 مليون جنيه.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي أنه يجري حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وباقي الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
وكشف العربي عن أنه من المتوقع صرف نحو مليار جنيه أخري علي الأقل خلال الربع الأول من عام2013, وذلك مقابل المستحقات المتأخرة لدي الهيئة العامة للطرق والكباري وأجهزة التعمير بوزارة الإسكان ووزارة الأوقاف وباقي جهات الإسناد عن أعمال تم تنفيذها حتي نهاية يونيو2012, مؤكدا أن بنك الاستثمار القومي سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.
وأشار إلي أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين, وهو ما سيساعد تلك الشركات علي ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة في العام الحالي وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة, بما يؤدي في النهاية إلي دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف خطط وبرامج الحكومة التي أعلن عنها أخيرا.