تقرير اللجنة الهندسية لحادث قطار أسيوط يبرئ كبار المسؤولين ويتهم عامل المزلقان بالإهمال

مصدر قضائي: الاتهامات لا تتعدى الجنح والعقوبات ستكون الأقصى

كشف تقرير اللجنة الهندسية لحادث قطار أسيوط الذي أودى بحياة 51 شخصا، بينهم 43 تلميذا وتلميذة، بعد 45 يوما من الفحص والمعاينات ومراجعة الجوانب الفنية والاستشارية، أن المتسبب الرئيسي في الحادث هو عامل المزلقان، حيث تأكدت اللجنة الهندسية من وجود تليفون متصل "بالبلوك" حطمه الأهالي عقب وقوع الحادث، وجاء في التقرير براءة كبار المسؤولين من الحادث، حيث لم يتطرق التقرير إلا لعاملي البلوك والمزلقان ولم يتهم غيرهما.
كما أعدت نيابة شمال أسيوط تقريرها النهائي في سرية تامة، بناء على تقرير اللجنة الهندسية، وأعددت ملف القضية كاملاً لتسليمه لنيابة الاستئناف التي تتولى مراجعته، على أن ترسله للمكتب الفني للنائب العام بالقاهرة.
وقال الدكتور حسن يونس، أستاذ هندسة الطرق والمشرف على اللجنة الهندسية في تقريره أن اللجنة تطرقت للجوانب الفنية لمنظومة العمل بالمزلقانات وكيفية تطويرها، ولم يتهم أحدا، إلا أن التقرير حدد عامل المزلقان كمتسبب في الإهمال الجسيم واستثني غيره من التسبب في الواقعة، وأضاف أن التقرير جاء في 50 ورقة مزودة بالصور والخرائط وأقوال المسؤولين في هندسة السكة الحديد، إضافة للمعاينة الميدانية التي أجرتها اللجنة، كما أكد التقرير وجود خلل كامل بمنظومة العمل داخل السكة الحديد.
وطالب التقرير بتطبيق المنظومة الآلية في فتح وغلق المزلقانات طبقاً لمواعيد القطارات على أن يكون دور الجانب البشري في هذه المنظومة متابعة سيرها بانتظام ودون خلل، إلى جانب الصيانة.
وقام المستشار محمد حسام حمزة، رئيس نيابة أسيوط الكلية، تحت إشراف المستشار محمد بدران المحامي العام لنيابات شمال أسيوط، بكتابة التقرير النهائي الذي أرسله لنيابة استئناف أسيوط والتي سوف تقوم بإعداد ملف القضية لتقديمه للمستشار حازم عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات أسيوط والوادي وإرساله إلي المستشار طعلت عبد الله النائب العام.
وصرحت مصادر قضائية بأسيوط أن جميع الاتهام تقع تحت طائلة الجنح وليست الجنايات مع إصدار أحكام مشددة لما في الحادث من إهمال جسيم واستهتار بأرواح المواطنين.
ومن جانبه، قال الدكتور يحي طه، كشك محافظ أسيوط، أنه بالرغم من توافر تمويل تطوير ثلاثة مزلقانات من تمويل رجال الأعمال الذين تبرعوا للتطوير، حسن مالك، وراتب، إلا أن السكة الحديد لم ترسل حتى الآن المقايسة المبدئية، كما تم تحديد 9 مزلقانات في المحافظة تحتاج للتطوير من بين 31 مزلقانا في أسيوط، علماً بأن هناك ثلاثة مزلقانات وضعت في خطة التطوير من قبل وقوع حادث المندرة هي صدفا وشطب ومنقباد، وتم تقسيم الباقي على ثلاث مراحل.