تحقيقات حادث أسيوط تكشف تركيب تليفون جديد للمزلقان بعد الحادث

قامت لجنة ثلاثية من المكتب الفني للنائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، بزيارة موقع حادث قطار أسيوط الذي أودى بحياة 51 شخصا بينهم 43 تلميذا وتلميذة.
وتفقدت اللجنة، التي رأسها المستشار خالد رستم، المحامي العام الأول، وضمت المستشار عبدالخالق عايد، المحامي العام، والمستشار عماد عبدالسميع، المحامي العام، مزلقان قرية المندرة، حيث تبين سلامة جرار المزلقان وعدم وجود أي خدوش أو صدمات، بما يؤكد عدم اقتحام سائق أوتوبيس التلاميذ له وأنه كان مفتوحا أثناء وقوع الحادث.
وفوجئت اللجنة بوجود تليفون أرضي جديد قامت هيئة السكة الحديد بتركيبه منذ ثلاثة أيام، في حين لم يوجد حتى وقت الحادث، وكان العامل يتلقى الإشارات من بلوك الملاحظة عبر تليفونه المحمول، فلم يكن هناك تليفون بالمزلقان لحداثة عهده، حيث تم إنشاؤه منذ عام ونصف عقب إنشاء كوبري المندرة الذي افتتح في أبريل 2011.
واستمعت اللجنة لأقوال عامل المزلقان الجديد، الذي أكد أنه يعتمد على الإشارات الورادة له من عامل بلوك محطة الحواتكة، حيث أن حركة القطارات غير منتظمة ولا يمكن الاعتماد على مواعيد محددة لإغلاق وفتح المزلقان.
وانتقلت اللجنة بعد ذلك إلى محطة الحواتكة لمعاينة شبكة الاتصالات بها، واطَّلعت على دفتر الحركة واستمعت لعامل البلوك وناظرالمحطة لمعرفة طريقة عملها.
وكانت اللجنة وصلت إلى أسيوط مساء أمس الأول، وانضمت لفريق التحقيقات الذي يشرف عليه المستشار حازم عبدالشافي، المحامي العام لنيابات أسيوط وسوهاج والوادي الجديد، وبقيادة المستشار محمد بدران، المحامي العام لنيابات شمال أسيوط، ويضم المستشارين محمد حسام حمزة وأسامة عبدالجواد ومحمود عبدالحليم، رؤساء النيابة الكلية.
وواصل فريق النيابة أمس الاستماع لأقوال العاملين بالسكة الحديد، حيث استمع لأقوال رئيس الإدارة المركزية للسكة الحديد بأسيوط ومدير عام التشغيل ومدير عام الصيانة ومهندسي المنطقة وملاحظي البلوكات، وأجمعت التحقيقات على أن منظومة العمل التي تدار بها السكة الحديد خاطئة، حيث أن أغلب المزلقانات تعتمد على العنصر البشري ومن الممكن أن يتكرر الحادث أكثر من مرة كل يوم، ولابد من تطوير منظومة العمل بالمزلقانات وجعلها تدار إلكترونيا، وأن طريقة العمل تجعل من المزلقانات مناطق للموت السريع.
ويواصل الفريق، اليوم، الاستماع لأقوال المصابين بعد تحسن حالاتهم، كما أمرت النيابة باستعجال تقرير اللجنة الهندسية الثلاثية، ومن المتوقع إعداده وتقديمه غدا، حيث سيحدد التقرير الفني اتجاه سير عملية التحقيق وتحديد المسؤولية الحقيقية.