كشفت تحقيقات اللجنة الثلاثية برئاسة المستشار خالد رستم المحامى العام الأول، والتى ضمت كل من المستشار عبد الخالق عايد المحامى العام، والمستشار عماد عبد السميع، فى التقرير الذى أعدته بعد تفقدها مزلقان قرية المندرة، الذى شهد حادث قطار أسيوط، وأودى بحياة 51 شخصا، الخاص بسلامة جرار المزلقان وعدم وجود أية خدوش أو صدمات، بما يؤكد عدم اقتحام سائق أتوبيس التلاميذ له، وأنه كان مفتوحا أثناء وقوع الحادث. وأوضحت اللجنة فى تقريرها إلى وجود تليفون أرضى جديد، قامت هيئة السكة الحديد بتركيبه منذ 3 أيام، حيث إن المزلقان لم يكن به تليفون حتى وقوع الحادث، وكان العامل يتلقى الإشارات من بلوك الملاحظة عبر تليفونه المحمول، ولم يكن هناك تليفون بالمزلقان، لحداثة عهده حيث تم إنشاؤه منذ عام ونصف عقب إنشاء كوبرى المندرة الذى افتتح فى إبريل 2011. وأضاف التقرير، أن اللجنة استمعت لأقوال عامل المزلقان الجديد وطريقة عمله، وأكد العامل أنه يعتمد على الإشارات الواردة له من عامل بلوك محطة الحواتكة، حيث إن حركة القطارات غير منتظمة ولا يمكن الاعتماد على مواعيد محددة لغلق وفتح المزلقان، وعاينت اللجنة شبكة الاتصالات بمحطة الحواتكة، واطلعت على دفتر الحركة، واستمعت لعامل البلوك وناظر المحطة لمعرفة طريقة عمله. حيث وصلت اللجنة المشكلة من المحاميين العموم، من مكتب النائب العام إلى أسيوط منذ يومين، وانضمت لفريق التحقيقات الذى يشرف عليه المستشار حازم عبد الشافى المحامى العام لنيابات أسيوط، والمستشار محمد بدران المحامى العام لنيابات شمال أسيوط، ويضم الفريق المستشارين محمد حسام حمزة، وأسامة عبد الجواد، ومحمود عبد الحليم، رؤساء النيابة الكلية. وأفادت التحقيقات التى أجراها فريق النيابة مع العاملين بالسكة الحديد، من بينهم رئيس الإدارة المركزية للسكة الحديد بأسيوط، ومدير عام التشغيل، ومدير عام الصيانة، ومهندسى المنطقة، وملاحظى البلوكات، على أن منظومة العمل التى تدار بها السكة الحديد خاطئة، والتى أوضحت أن أغلب المزلقانات تعتمد على العنصر البشرى، وأن طريقة العمل جعلت المزلقانات طرقا للموت السريع، وأنه من الممكن أن يتكرر مثل هذا الحادث أكثر من مرة كل يوم، لذا لابد من تطوير منظومة العمل بالمزلقانات وتشغيلها إلكترونيا.
