د. حسين أمين: تشكيل «الأعلى للإعلام» ضرورة لضبط المشهد

أكد الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، أن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام وغيره من الهيئات والمجالس لتنظيم الأداء الإعلامى والصحفى أمر مهم وضرورى، لا يجب التباطؤ فيه، قائلاً فى حواره مع «الوطن»، إن الأداء الإعلامى تأثر بشكل كبير بالتطور التكنولوجى الذى بات مسيطراً على المشهد، وخلق ما يسمى بالإعلام الموازى الذى لا ينبغى تجاهله عند تقييم المشهد.
وأشار «أمين»، إلى أن ما يشهده سوق الإعلانات فى مصر ليس له مثيل فى التجاوزات، سواء من حيث استخدام معلومات غير صحيحة أو الاستخفاف بعقول الجمهور، أو استخدام أطفال فى الإعلان بشكل غير مقنن، وكذلك فيما يتعلق بمدة الإعلانات، لافتاً إلى أن ما يحدث الآن جريمة فى حق المشاهدين.. إلى نص الحوار:
■ كيف ترى تأجيل اعتماد قانون إنشاء المجلس الوطنى للإعلام؟
- لا أرى أن هناك تعمداً فى تأجيل مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للإعلام، فهذا المشروع مهم وله تبعات كبيرة ولابد أن يُدرس بشكل جيد، ومجلس النواب ما زال يستكمل هيئاته ويشكل لجانه حتى يتمكن من النظر فى المشاريع والقوانين.
أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية: «تأخير» إنشاء المجلس غير متعمد.. و«النواب» ما زال يستكمل «لجانه»
■ إلى أى مدى ترى أن المجلس الوطنى للإعلام قادر على ضبط المشهد الإعلامى الحالى؟
- إنشاء الكيانات الثلاثة، وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، أمر لا بد منه، فهى كيانات تنظيمية تضع ضوابط تمكنها من تقييم مستويات الأداء على الساحة الإعلامية، من خلال أكواد خاصة بأساسيات العمل الإعلامى، مثل تراخيص محطات الإذاعة والتليفزيون على سبيل المثال، فتلك الكيانات هى الوحيدة القادرة من خلال أعضائها وممثليها على أن تتعامل مع الهيئات المستقلة والحكومية وأجهزة الدولة، وكذلك مع جميع المتغيرات وملاحقتها، ووجود تلك المجالس فى صالح الإعلام والصحافة والحريات فى حالة تشكيلها بطريقة صحيحة، لتؤدى دورها فى تفعيل مواد الدستور الخاصة بميثاق الشرف الإعلامى، فنحن لا نستطيع ضبط الفوضى الإعلامية دون وجود مجلس أعلى للإعلام والصحافة، وأجهزة تنظيم للبرامج المخالفة، فبعض الفضائيات تقدم فوضى وأحياناً خرافات وتجاوزات أخلاقية، وللأسف كل ذلك لأنه ليس لدينا مرجعيات تلتزم بها البرامج، وقد توقعت أن تزيد خروقات الإعلام قبل سنوات، وأشرت إلى أن هناك قنوات تتبنى نشر ثقافة سيئة.
الفوضى الحالية سببها عدم وجود ضوابط ومرجعيات تلتزم بها البرامج
■ هل ترى أن المجلس الأعلى للإعلام قادر على معالجة حالة الانفلات والفوضى الإعلامية الموجودة على الساحة؟
- الفوضى الحالية سببها عدم وجود ضوابط، والمجلس الأعلى هو الوحيد القادر على إحداث التوازن ووضع تلك الضوابط، وهو لا يفرض عقوبات على الجهات الإعلامية بقدر ما ينظم عملها، كما أنه لا يمثل جهة رقابة، وإنما ينظم الأسواق الإذاعية والتليفزيونية من خلال التصنيفات والضوابط والأكواد التى يتم اعتمادها، ودوره رصد التجاوزات وطرحها على الجهات التى تمثل مرجعية مثل نقابة الصحفيين والإعلاميين.
■ هل وجود المجلس الأعلى للإعلام يُغنى عن منصب وزير الإعلام؟
- وجود منصب وزير الإعلام لا يتعارض مع المجلس ولا يمكن اعتبار المجلس بديلاً عنه، فهناك دول كثيرة لديها مجلس لتنظيم الإعلام بجانب الوزير، وإن كانت هناك بعض الدول التى لا توجد فيها وزارات إعلام مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا، وليس فيها إلا مجالس وطنية للإعلام تهتم بالشئون الإعلامية والصحفية فقط، وأرى أن وزير الإعلام لا يقوم بدوره فى التفكير والتخطيط الذى يتطلب وجود مراكز بحثية ومجالس خاصة بهذا الدور، وفى هذه الحالة لا ينبغى أن تكون تلك المجالس تابعة للوزارة أو للحكومة، وإنما تتمتع باستقلالية تتيح لها ممارسة عملها بشكل حر.
وجود منصب وزير الإعلام لا يتعارض مع «المجلس الأعلى».. ومتفائل بمستقبل الإعلام.. ولا يعقل أن تحل مشاكله فى الجهات القضائية
■ هل أنت متفائل بمستقبل الإعلام فى الفترة المقبلة؟
- بكل تأكيد.. فهناك خطوات إجرائية جادة يتم اتخاذها، أتوقع أن تسفر عن نتائج إيجابية، فلا يعقل أن نسمح بأن تُحل مشاكل الإعلام فى الجهات القضائية، القضاء يُمثل فى المجلس الأعلى للإعلام كجهة قانونية فقط، ولكننا نمتثل للقضاء فى حالة وجود خروقات صارخة لا يمكن حلها عن طريق المجلس.