المشير السيسى ليس فى حاجة إلى «رياء» الإعلام

إعلام تحول من مهارة إلى تجارة، ومن صناعة هادفة إلى صناعة رجل أعمال . إرسال لا يتوقف وضيف دائم ينتقل من قناة لأخرى وبرامج تتقاتل على فكرة قد لا تكون الأفضل، ولكنها غالبا ما تكون المتاح، ورؤية إعلامية أحادية عمادها النفاق والتهليل والتفخيم، ورغم كل هذا الصخب الإعلامى عبر قنوات الإعلام الفضائى المصرى فإننا فوجئنا أننا مازلنا غير قادرين على مواجهة إعلام التنظيم الدولى للإخوان عبر قنواته الدولية، حيث لم يصل للغرب صوتنا الإعلامى بعد!

ليست اتهامات إلى إعلامنا ولكنها وقائع يسردها لنا الدكتور حسن عماد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ووكيل المجلس الأعلى للصحافة الذى تحدث بموضوعية الإعلامى المتخصص التى نادرا ما نجدها بعد أن طغت عشوائية الفكر والطرح على الإعلام المصرى، ليحدثنا عن الإعلام وعلاقته بالسلطة الحاكمة وكيف تحول من لسان للسلطة إلى سوط لمعارضيه، مؤكدا فى النهاية أنه لا فرق بين قنوات الرقص الدينى والشعبى وكلها مصيرها الغلق.. وهى جزء من المفاجأة التى فجرها لنا الدكتور حسن .. وللمفاجأة بقية فى نص الحوار.

∎ ما تقييمك للأداء الإعلامى المصرى فى الفترة الحالية؟

- الأداء الإعلامى فى مصر بشكل عام يتسم بالارتجال والعشوائية والضعف، حيث إن هناك فقدانا للبوصلة سواء لدى الإعلام الخاص أو الرسمى فنحن نعانى من حالة انفلات إعلامى واضح جدا، ورغم ذلك فنحن لا ننكر دور وسائل الإعلام الكبير فى التمهيد لثورتى 25 يناير و30 يونيو.

∎ ومن المسئول عن هذه العشوائية؟

- حالة العشوائية ناتجة عن عدم وجود نظام تلتزم به وسائل الإعلام المصرية، ففى أى دولة يوجد نظام وثوابت تسير عليه الحالة الإعلامية، أما فى مصر فليست هناك ثوابت متفق عليها حتى الآن ودائما ما تكون الخلافات حول وضع السياسات وعملية التطبيق، وبالتالى تظهر حالة الانفلات هذه لأنه لا توجد ثوابت يمكن أن أرتكز إليها أو أرجع إليها قبل اتخاذ أى قرار.

∎ وهل تقصد بهذه الثوابت الإعلامية منها فقط؟

- لا، إنما أقصد بالثوابت جميع الثوابت لكيان الدولة.

∎ معنى ذلك أن الإعلام مرتبط بالحالة السياسية؟

- بالطبع لأن مؤسسات الإعلام جزء من مؤسسسات الدولة.

∎ ولكن بأن يكون معبرا عنها وليس تابعا لها؟

- بالتأكيد ليس تابعا لها ولكن هناك ارتباطا بين مؤسسات الإعلام وبين مؤسسات الدولة ككل بمعنى إذا كانت مؤسسات الدولة فى حالة ارتقاء ونمو اقتصادى وثبات اجتماعى وتمسك بالقيم والتقاليد والآداب السائدة فى المجتمع، نجد أن وسائل الإعلام يكون أداؤها للأفضل، إنما إذا كانت هناك حالة من الانقسام المجتمعى والانفلات فى الشارع تتأثر بها أيضا وسائل الإعلام لأنها تؤثر وتتأثر بما يحدث فى باقى مؤسسات الدولة، ومؤسسات الدولة الآن بصفة عامة فى حالة من الضعف والتفكك وهذا ينعكس على الإعلام.

∎ هل أنصف الدستور الإعلام بعد ثورة 30 يونيو؟

- بعد الثورة تخلصنا من نظام فاشىٍ وديكتاتورى ومستبد فيما يتعلق بتعامله مع وسائل الإعلام ولم ننشئ النظام الجديد بعد، ولو رجعنا إلى دستور 2014 وأنا أعتبره أفضل دستور فى تاريخ مصر نجد فيه ثلاث مواد أساسية تتعامل مع الإعلام وهى مادة 211 وتحض على إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهى معنية بكل وسائل الإعلام سواء المطبوعة أو المقروءة أو المسموعة أو الإلكترونية حكومية كانت أو خاصة، فهذا المجلس مسئول عن تنظيم الإعلام، وهذه المادة لابد أن تترجم إلى قوانين سارية للتطبيق، وهذا ما لم يتم تفعيله حتى الآن من خلال البحث عن شخصيات لم يحدد عددها بعد ولم يحدد تشكيل أو اختيار هذه الشخصيات سواء بالانتخاب أو التعيين وإذا كان بالتعيين فمن الذى يعين مجلس النواب أم رئيس الجمهورية، وإمكانية عزلهم من عدمه، فكل هذه الحيثيات لابد أن تترجم فى مشروعات قوانين لتحديدها.

هناك أيضا المادة 212 وتنص على إنشاء مجلس وطنى للصحافة ويفترض أنه سيكون بديلا للمجلس الأعلى للصحافة القائم الآن، هذا بالإضافة إلى المادة 213 وتنص على إنشاء هيئة وطنية للإعلام وهيئة وطنية للصحافة لتشغيل وإدارة الإعلام المسموع والمرئى وستكون هذه الهيئة بديل اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومكان وزارة الإعلام التى لابد أن تلغى تمامًا.

كذلك لكى يكون لدينا ميثاق شرف إعلامى وهو مطلب حتى فى خارطة الطريق والإلحاح عليه لايزال قائما لإنشائه، ولكن هذا الميثاق يتم من خلال تجمع الصحفيين والإعلاميين واتفاقهم على بنود هذا الاتفاق والتزامهم الطوعى بتنفيذه.

∎ اتفاق «طوعى»!

- نعم لأنه ليس هناك ميثاق شرف إعلامى يتم تطبيقه بحكم القانون، لكن من يخترق هذا الميثاق يخضع للعقاب من جانب النقابة التى ينتمى إليها ونحن لدينا نقابة للصحفيين، لكننا فى حاجة إلى نقابة للإعلاميين حتى ينطوى تحتها من يعمل بالإذاعة والتليفزيون.

∎ ولماذا لم يتم تفعيل كل هذه القوانين الخاصة بالإعلام حتى الآن؟

- لأنه لم تتصد أى جهة رسمية أو حتى غير رسمية لتقديم مشروعات القوانين أو التفكير فيها.

∎ ومن المفترض المسئول عن أولى هذه الخطوات؟

- كان من المفترض أن تتبنى وزارة الإعلام هذا الأمر بأن تجمع من يعملون فى الإعلام من أكاديميين وخبراء وممارسين للعمل الإعلامى وتكون مظلة تتيح لهم المناقشة والخروج بالمقترحات التى يمكن التوافق عليها، ولكنها لم تقم بأى من هذه الأدوار، لأنه للأسف لدينا وزارة إعلام لم تفعل شيئا منذ تعيينها، وحتى أكون منصفا فالمجلس الأعلى للصحافة - وأنا وكيله - لم يفعل هو الآخر شيئا حتى الآن، وكان أحرى به أن يجمع الصحفيين على الأقل ويقدموا مقترحاتهم حول الهيئة الوطنية للصحافة بدلا من أن يأتى ذلك مجلس النواب، وقد يكون من أشخاص ليست لديهم الخبرة والكفاءة، وهذا يحدث كثيرا ثم نجد قوانين تجعلنا نصطدم بالحائط!

∎ بصفتك وكيلا للمجلس لماذا لم تتقدم سيادتك بهذه الفكرة لتكون فى حيز التنفيذ؟

- لقد تقدمت بالفعل ولكننى فى النهاية فرد فى المجلس، وقد قررنا أخيرا عقد اجتماع بالمجلس للتفكير فى إنشاء مجموعات عمل لصياغة ما يتعلق بالصحافة فى المستقبل، وهذا كان من المفترض أن يتم منذ شهور.

∎ ولكن ألم يكن من المفترض أن هناك ميثاق شرف إعلاميا نسير عليه الآن قبل هذه التعديلات؟

- هناك مواثيق قديمة موجودة غير مفعلة وغير صالحة لعهود تجاوزها الزمن، فبالإضافة إلى أن ميثاق الشرف الصحفى مثلا مسئولية نقابة الصحفيين فى تطبيقه ولم نسمع أن النقابة قد تعاملت مع أى صحفى اخترق هذا الميثاق سواء بالتحقيق أو العقوبات ويسأل عن ذلك أعضاء نقابة الصحفيين أنفسهم لأن أحيانا كثيرة تلتفت مؤسساتنا إلى صغائر الأمور، وتبتعد عما يجب أن تتم مناقشته.

∎ الإعلام لسان السلطة الحاكمة.. ما مدى صحة أو خطأ هذه المقولة؟

- كان الإعلام المصرى لسان السلطة الحاكمة حتى انهار النظام فى 25 يناير 2011، وهذه مسألة تاريخية لأنه ارتبط ظهور الإعلام فى مصر منذ عهد الوالى محمد على وإنشائه لجريدة الوقائع المصرية والتى كانت تابعة للسلطة وكان فى بدايتها محظورا أن ينشر بها أى خبر إلا بعد الرجوع للحاكم شخصيا ومنذ هذا الوقت وجميع وسائل الإعلام أصبحت بنت السلطة ولا تستطيع أن تخرج عنها بعد أن نشأت فى أحضانها، ولكن مع وجود الإعلام الخاص ألقى حجرا كبيرا فى بركة راكدة وجعلت هناك قدرا من التنافس الإعلامى وقدرا من التعددية وتنوع الأصوات، وبالتالى بدا المواطن ينحاز للعمل الوطنى بعد أن كان سلبيا تماما وفاقد الأمل فى كل شىء.

∎ هل ترى تغييرا بالإعلام المصرى الرسمى الآن؟

- نعم تغير فى أنه لم يعد يتبع السلطة، والمشكلة التى كانت لدينا أنه قد اعتاد الإعلاميون فى مصر سواء فى الصحف القومية أو القنوات التليفزيونية والإذاعية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أن يحصلوا على تعليمات من جهات عليا، وغالبا تكون شفهية حتى لا تؤخذ عليهم، إما من وزير الإعلام أو أحد مسئولى السلطة السياسية بما ينبغى نشره وما ينبغى منعه، وحين سقط النظام فى 52 يناير لم يعد هناك من يعطى الأوامر والتوجيهات، وبالتالى وجد بعض الإعلاميين وبعض الصحفيين أنفسهم فى حيرة بالغة لأنه لم يعتد أن يبدع أو يبتكر، وهنا لاحظنا الارتباك والعشوائية فى الأداء.

∎ إذن فما تراه تغييرا بالإعلام الرسمى هو تغيير سلبى؟

- بالفعل هو تغيير للأسوأ وإن كان الجانب الجيد فى أنه لم تعد هناك توجيهات إلا أنه لم يعد لدينا إعلام تنويرى يفيد المجتمع، إنما تسوده حالة من العشوائية.

∎ هل يمكننى اعتبار الإعلام الرسمى - بفشله - أحد مظاهر إهدار المال العام؟

- لا أستطيع أن أقول ذلك لأنه هناك فى أى دولة الإعلام الرسمى وهو إعلام الدولة الذى يجمع بين الحكومة والمعارضة.

∎ وهل أنت متابع لقنوات الإعلام الرسمى؟

- قليلا، ولكن ليس معنى ذلك أن الإعلام الخاص أفضل لأنه دائما يتبع سياسة المالك، وملاك الإعلام الخاص فى بلدنا هم من كبار رجال الأعمال الذين لديهم دائما مصالح واضحة مع السلطة الحاكمة ويعملون على ترسيخ هذه المصالح من خلال اتباع قدر من النفاق والرياء مع السلطة.

∎ وهل ينطبق هذا النفاق والرياء مع ما يفعله بعض الإعلاميين تجاه ترشح المشير السيسى؟

- أتصور أن هذا التمجيد والتفخيم والمبالغة فى الترشيح تسىء إليه ولا تنفعه وأعتقد أنه شخصيا لا يحبذ ذلك ومستاء من بعض المؤيدين الذين يبالغون ويجعلوننا نستعيد ما حدث فى أنظمة سابقة، وهذا غير مطلوب فالإعلام هو الذى يعطى هذا الإيحاء، وبالتالى يخشى الناس من إعادة تجربة أنظمة سابقة رغم أن المشير السيسى ليس فى حاجة إلى كل هذه الدعاية المفتعلة.

∎ بين «فشل» الإعلام الرسمى و«تجارة» الإعلام الخاص أين الإعلام كقيمة ورسالة هادفة؟

- الإعلام الحالى متخبط سياسيا وفاشل اقتصاديا لأنه لم يعد يحقق أى مكاسب إنما خسائر هائلة سواء الرسمى أو الخاص وهذا لأن ما ينفق على القنوات الفضائية أكثر بكثير مما يتم استرداده من إعلانات فالرواتب التى تدفع لمقدمى البرامج أعلى بكثير مما هو عائد على القناة، إذن فالمسألة ليست مسألة تجارية أو أرباحا، إنما هناك أهداف سياسية بأننى كرجل أعمال أتأكد من استمرار مشروعاتى واستثماراتى والتواجد مع الحكومة واتخاذ مزايا معينة وهذا ما يعوض الخسائر المالية.

∎ إذن تحول الإعلام من بيزنس «تجارى» إلى بيزنس «سياسى»؟

- بالتأكيد فانتقلنا من مرحلة الرشاوى المادية إلى الرشاوى الإعلامية، لذلك فأنا أرفض من يقول إنه لدينا إعلام حكومى وإعلام مستقل، إنما هو إعلام حكومى وإعلام خاص والاستقلال الذى ننشده بالإعلام غير موجود لا بالخاص ولا الحكومى لأنه رغم كل شىء لايزال هناك استبداد السلطة الحاكمة واستبداد المالك بالقطاع الخاص.

∎ وهل نحن نستطيع الوصول إلى هذه الاستقلالية بالإعلام؟

- يجب أن نصل .. من خلال ما نص عليه الدستور من وجود هيئات لها شخصيتها الاعتبارية ومستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتتكون من خبراء أكفاء يعبرون عن المجتمع المصرى ككل، وأنا متفائل مما سيحدث وفقا لهذه المعايير، ولكن أتمنى أن يحدث قريبًا.

∎ هل أنت متابع لبرامج التوك شو؟

- نعم، ولكن ليس جميعها.

∎ وما تقييمك لها؟

- الكثير منها يكرث للفتنة والانقسام ويتسم بالتحيز وفقر بالمهنية وعدم الموضوعية وما يحدث الآن «مكلمة» فكثير من الناشطين السياسيين تحولوا إلى مقدمى برامج والكثير من مقدمى البرامج تحولوا إلى نشطاء سياسيين، وهناك خلط فى الأوراق بشكل كبير.

فهناك من اعتلى مواقع إعلامية ممن ليست لهم علاقة بالإعلام وأعتقد أن وجود الصحفيين بالتليفزيون خطيئة وليس خطأ، لذلك فالفساد ليس بالسياسة والاقتصاد فقط وإنما بالإعلام أيضا وعلى نطاق واسع، وأعتقد أن نسبة كبيرة من المشاهدين فى الآونة الأخيرة بدأوا ينسحبون من مشاهدة هذه البرامج للسأم والملل والإحباط، وأنا بالطبع لن أتحدث عن الحيادية أو أطالب بأن يكون هناك إعلام محايد لأنه غير موجود، وإنما نريد إعلاما موضوعيا يحاول قدر ما يستطيع أن يعطى كل ذى حق حقه.

∎ تسجيلات النشطاء السياسيين والتى أثارت جدلا إعلاميا كبيرا، ما مدى صحة تداولها إعلاميا من عدمه؟

- هذه التسجيلات مظهر من مظاهر الانفلات الإعلامى، لأنه إذا كانت هناك تسجيلات تضر بالأمن الوطنى فليس لها سبيل سوى تقديمها للنائب العام وإجراء تحقيقات، إنما من سرب هذه التسجيلات ولماذا يتم تقديمها فى هذا الوقت تحديدا وهل يتم تقديم هذه التسجيلات مكتملة أم مجتزأة من سياقها، وهذا كله بعيد عن المعايير المهنية التى قد لا تكون مجرمة من الناحية القانونية، لكنها بالتأكيد مجرمة من الناحية الأخلاقية.

∎ إذا تحدثنا عن الموضوعية، فما موقفك من وقف برنامج باسم يوسف من قبل؟

- أنا لا أحب برنامج باسم يوسف فى الفترة الأخيرة، لكن أقف ضد أى شخص يطالب بمنع هذا البرنامج، ولكن لابد أن يظل متواجدا لأننا لا نريد شهداء جددا باسم حرية الإعلام، وإنما يتم التعامل مع هذه الأمور بفطنة وأعتقد من وجهة نظرى الشخصية أن سير البرنامج وفق نهجه الحالى سيجعل الجماهير تنصرف عنه كما انصرفت عن برامج التوك شو.

∎ معنى ذلك أنك تختلف مع قرار إغلاق القنوات الدينية؟

- القنوات الدينية لم يكن لها أن تفتح أساسا حتى تغلق، لأن لدينا فى مصر من القوانين والمواثيق المهنية ما يمنع إقامة قنوات على أساس دينى أو حزبى، لذلك فوجودها من البداية خطأ وقرار غلقها تصحيح لوضع خاطئ، وليست القنوات الدينية فقط ولكن غيرها من القنوات الأخرى التى تخترق المواثيق المهنية أو آداب وقيم المجتمع.

∎ البعض ينتقد قرار غلق القنوات الدينية بينما يستمر عرض قنوات الرقص والفنون الشعبية؟

- أنا لا أفرق بين قنوات الرقص الدينى والرقص الشعبى فكلها تخترق الحدود والقيود ولا يؤدى إلى بناء الإنسان بناءً ثقافيا سليما، وتواجد كلاهما خطأ ممن منحهم تراخيص، كما حدث فى بعض القنوات التى أخذت تراخيص على أنها قناة ترفيهية ونفاجأ أنها تقدم نشرات أخبار وهى قناة شهيرة الآن وتقدم خدمة إخبارية رغم أن ترخيصها لا ينص على حقها فى تقديم خدمة إخبارية.

∎ ومن المسئول عن هذه الفوضى الإعلامية؟

- هيئة الاستثمار المسئولة عن ذلك لأنها تتعامل مع القنوات الفضائية باعتبارها سلعة تباع لمن يدفع أكثر دون معرفة المضمون أو المواجهة فى حالة اختراق الشروط.

∎ بصفتك الإعلامية.. ما تقييمك لإعلام جماعة الإخوان القائم على المظلومية؟

- الإخوان ليست لهم علاقة بالإعلام وهم ضعاف جدا فى الممارسة الإعلامية، وإنما الإعلام المناصر للإخوان بشكل قوى هو إعلام التنظيم الدولى من خلال ضخ أموال بالمليارات من جانب دويلة قطر مع وجود تنظيم دولى فى دول مثل ألمانيا وبريطانيا وتركيا ودول بها نسبة عالية من المتعلمين والمثقفين يستطيعون أن يستثمروا هذه الأموال ويقدموا إعلاما مناصرا للإخوان.

∎ وما قنوات هذا الإعلام الخاص بالتنظيم الدولى؟

- يصلنا عن طريق بعض وكالات الأنباء الأجنبية مثل وكالة رويترز التى لو تابعناها فى السنة الأخيرة سنجد أنها لا تعمل بمهنية على الإطلاق ومنحازة تماما للإخوان وقد لا تكون هذه الوكالات تحديدا من تقوم بذلك، إنما أشخاص يعملون بها قد يتلقون أموالا من أجل تنفيذ ذلك، وأيضا جريدة الجارديان البريطانية التى تم شراؤها من جانب قطر وتعمل لمصلحتهم.

وشبكة «سى. إن. إن» شبكة أمريكية، وهناك ما يشير بوضوح إلى أنها تنفذ السياسة الأمريكية المعلنة وهى سياسة معادية لمصر.

∎ وهل يستطيع صوت الإعلام المصرى أن يصل إلى الخارج فى مواجهة إعلام التنظيم الدولى؟

- لا.. فصوته ضعيف جدا لأن الإعلام المصرى غير موحد فلابد أن نكون أقوياء فى الداخل أولا حتى نقوى بالخارج، ولكننا منقسمون وإعلامنا أيضا منقسم وغير مهنى ولا يلتزم بالمعايير المهنية الدولية المتعارف عليها.

∎ مع اقتراب الانتخابات الرئاسية كيف ترى موقف إعلامنا المصرى؟

- الإعلام سيمارس دورا قويا لصالح المشير عبدالفتاح السيسى لأن هناك توقعا شبه مؤكد بأنه سوف يعتلى الحكم، وهو بالمناسبة يستحق ذلك لأنه يحظى بحب وتقدير الغالبية العامة من المصريين، وهو ليس بحاجة إلى هذا الإعلام وأتصور أنه المرشح الوحيد الذى لا يحتاج إلى برنامج لأن الشعب يريد الالتفاف حول بطل لإقامة الدولة المصرية الحقيقية.