* يحيى قلاش : مشروع قانون اللجنة الوطنية ينهى الفوضى فى الساحة الإعلامي * مكرم محمد أحمد: غياب مواثيق الشرف وعدم وجود قانون للمعلومات أساس مشكلات الصحافة والإعلام * صلاح منتصر: الحكومة سوف تسترشد بمشروع اللجنة الوطنية للتشريعات الاعلامية * نعم الباز: واجب المذيع والصحفى أن ينزل لمستوى المواطن البسيط الذى لم ينل حظه من التعليم * آمال فهمى: أتمنى أن يصدر الرئيس قرارا جمهوريا بعودة وزارة الإعلام * شريف درويش: مشروع اللجنة الوطنية خرج من رحم الحكومة بإشراف إبراهيم محلب ووزير التخطيط رغم أن هذا القانون ليس قانونا للخدمة المدنية لم تعُد وسائل الإعلام التقليدية أداة الرصد والمراقبة الوحيدة فى المجتمع ولم يعُد يعتمد المواطنون عليها كمصدر أساسى للمعرفة والإخبار والتفسيرات ،بل أصبح الكثير منهم يسعى إلى مصادر الإخبار والأخبار والمعلومات بنفسه ليُعيد نشرها على الغير بوسائل أخرى أعدتها شبكة (الويب) فى تطورها الهائل نحو إتاحة المواقع الشخصية بسهولة ويسر ودون تكلفة تذكر ، حيث حلت مقالات هذه المواقع محل الصفحة الاولى فى الصحف المطبوعة والخبر الاول فى الراديو والتليفزيون !! ولم يعُد هذا الإعلام إعلاما مستحدثا ولكنه إعلام متطور يتميز بالقدرة الفائقة على التكيف مع تطور وسائل الاتصال وتطور ادوات الرقابة ، والضغوط الاجتماعية والسياسية ، ومما لاشك فيه ان واقع الإعلام الآن يعانى من تسييسة وتسخيره لخدمة الاغراض السياسية والحزبية مع تضخم الوظيفة الترفيهية لوسائل الاعلام الخاص فضلاً عن ضعف الاهتمام بالجوانب الفكرية والعلمية، فى الوقت نفسه تقوم الفضائيات الخاصة بنقل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتضخيمها لكى تصبح أداه ضغط قوية على الحكومة وقد ساعد على ذلك ان الوسائل الاعلامية القديمة تتكامل مع وسائل الاتصال السريعة مثل الانترنت لا سيما ان وسائل الاتصال القديمة قد أسهمت فى جعل الانترنت كأهم احدث وسيلة اتصال ، حيث بادرت وسائل الاتصال الاعلامية القديمة المقروءة والمسموعة والمرئية فى تدعيم مكانة الانترنت من خلال تأسيس مواقع لها ويأتى هذا فى الوقت الذى تقوم فيه وسيلة الانترنت بدور كبير فى الترويج للوسائل الاعلامية التفزيونية القديمة واصبح النشر الإليكترونى والبث الحى لبرامج المحطات الاذاعية والتلفزيونية من اهم ما يميز الانترنت ضمن خاصية الوسائط المتعددة ، ولا يعنى هذا على الاطلاق ان وسائل الاتصال القديمة (راديو تلفزيون صحافة) سوف تختفى إلى الابد بل ستوجد جنباً إلى جنب مع وسائل الاتصال الرقمية الحديثة وخصوصاً فى المناطق الريفية والضواحى الأكثر فقراً والمناطق الاكثر اكتظاظاً بالسكان فى مصر ، وقد تعلمت الوسائل الاعلامية التقليدية ان تأخذ الوسائل الحديثة لتبنى جمهورا افضل ومن ثم بات تأثير الوسائل الاعلامية القديمة مثل التلفزيون والصحافة على المتلقى واسعا وراسخاً وقوياً و إن دل على شىء يدل على التكامل التام ما بينهما وبين الوسائل فائقة السرعة مثل الإنترنت والدليل على ذلك على سبيل المثال لا الحصر ازمة الاعلامى والصحفى الشهير » خيرى رمضان «مع أحد ضيوفه ويدعى «تيمور السبكى» من خلال برنامجه «ممكن» على شبكة تلفزيون C.B.C التى خلقت جدلاً واسعاً وردود افعال غاضبة عندما بثت المواقع الالكترونية أجزاء من حلقة البرنامج التى اشعلت الازمة عن الخيانة الزوجية فى صعيد مصر وبالرغم من أن حلقة برنامج «ممكن» للإعلامى «خيرى رمضان» لم ينتبه إليها العدد الاكبر من الجمهور المتلقى إلا بعد بث اجزاءً منها من خلال شبكة التواصل الاجتماعى (social media) ومن ثم يتعين على الدولة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية الاسراع فى إصدار قانون التشريعات الاعلامية كى نتجاوز الأزمات التى تغطى مساحة هذا الاعلام فى الارض والفضاء ، وكى يمسح الاعلام المصرى الاعلام الخاص عن وجهه ما شابه من فوضى عارمة وانفلات وتراجع فى الاداء وتعثر فى توصيل الرسالة الاعلامية ترتب على ذلك شلل تام فى تحقيق الاهداف بالكفاءة المرجوه ..وقد توالت فى الفترة الاخيرة وقائع وسلبيات كثيرة اصابتنا بخيبة الامل ، والامثلة كثيرة على ان الاعلام المصرى بشقيه الرسمى والخاص وبجميع وسائله المسموعة والمطبوعة والمرئية والالكترونية يمر حالياً بأزمة حادة تحتاج إلى حزمة من التدابير والاجراءات والتشريعات لأحتوائها وتجاوزها وما زال الامل باق وما زال باب الاجتهاد مفتوحاً والدعوة ملحة لتوصيف الازمة «أزمة الإعلام» وتحليل اسبابها وإقتراح الحلول المثلى التى يتوافق عليها الجميع دون الإضرار بالصالح العاموفي هذا الإطار كان لزاماً على الأهرام أن تفتح هذا الملف (قانون التشريعات الإعلامية والصحفية) وبأقصى سرعة لنقف على أهمية الأساليب المثلى من أجل إقرار هذا القانون الحائر والذى نص عليه دستور يناير 2014 للوصول إلى أفضل مقترح قانون يعرض على البرلمان من أجل إقراره من خلال استطلاع آراء عدد من خبراء الإعلام وكبار الصحفيين والأكاديميين ونخبة من رجال الدولة ورجال القانون حتى يكون هذا القانون وبحق معبرا عن شرائح المجتمع المصرى كافة. البداية كانت مع الدكتور » حسن عماد مكاوي » عضو المجلس الأعلي للصحافة وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق حيث قال: أن التنوع هو الأصل في الخلق، فلو أن الله أرادنا متشابهين لخلق كل البشر بنفس اللون والملامح مثلاً فالاختلاف والتنوع هو الأساس في خلق الكون من هذا المنطلق حرصنا من خلال المؤتمرات والندوات في نقابة الصحفيين وفي كلية الإعلام وفي مبني ماسبيرو وعلي الملأ أحياناً وفي الغرف المغلقة في أحيان أخري . بهدف تحقيق قانون يهدف الي الوصول إلي إعلام بعيد كل البعد عن إقصاء الآخر ، بل إعلام يشمل ويحتوي كل الأصوات داخل المجتمع المصري علي إختلاف تنوعها من أجل إعادة بناء إعلام ما بعد (ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 في مصر ) إعلام حقيقي سواء صحافة إذاعة تليفزيون إعلام إليكتروني) يمثل أمة مصرية عظيمة يبلغ مقدار سكانها 90 مليون نسمة يعيش 83 منهم في مصر، ومن ثم تظهر أهمية قانون الإعلام ومراعاة مواد القانون يكون المشاهد هو المستهدف سواء علي مستوي البرامج أو الدراما ولابد التأكيد علي أن الرعاية للبرامج لا تتدخل علي الإطلاق في المحتوي ومن ثم كانت ورقة عمل ومقترحات بشأن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وهذه الورقة مستمدة من مبادئ وآليات التنظيم الذاتي للصحافة المصرية تمت الموافقة عليها وإعتمادها علي مرحلتين، الاولي قبل المؤتمر الدولي الذي عقد في 24 إبريل 2012 بنقابة الصحفيين والثانية في المؤتمر الصحفي الذي عقد في 3 ديسمبر 2012 بكلية الإعلام جامعة القاهرة وقد تم تنفيذ هذا المشروع بدعم من مكتب اليونسكو بالقاهرة إضافة إلي الحلقة النقاشية بكلية الإعلام جامعة القاهرة (الإعلاميون وسلطات الدولة) بالتعاون بين الكلية ومؤسسة فريدريش ناومان في 12 يناير 2013 وقال الدكتور «مكاوي» أن مكونات هذه الورقة وما تشمله من مقترحات في إطار تفاعل لجنة الإعلام بالمجلس الأعلي للثقافة مع القضايا الإعلامية القومية وترجمة ما ورد في دستور 2014 في المواد 211 ، 212 ، 213 بشأن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع والرقمي، ويشدد د. مكاوي علي أن يكون القانون الذي سوف يعرض علي البرلمان مصري 100% بعيداً كل البعد عن الأنظمة الأخري في العالم مهما كانت هذه الدول أو تلك عتيدة ديموقراطياً لأن مصر غير بريطانيا وكندا وألمانيا وأمريكا وكوريا واليابان وفرنسا والسويد .... إلخ . ويضيف أن هذا لا يمنع أن يتم تشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام من شخصيات عامة وخبرات إعلامية أكاديمية وتنفيذية يشهد لها أنها ترعي الصالح العام للمجتمع وليس لها أية إنتماءات حزبية أو دينية ، وأن يتمتع هذا المجلس بالشخصية الإعتبارية ولا يجوز عزل أعضائه وهو يتمتع بالإستقلالية في ممارسة مهامه ويضمن حرية الصحافة والبث الإذاعي والتليفزيوني والرقمي ويتولي هذا المجلس وضع إستراتيجية للإعلام المصري خلال السنوات القادمة وذلك من خلال وضع رؤية جديدة للإعلام المصري تلبي أهداف الثورتين في 25 يناير و30 يونيو وتنطبق هذه الإستراتيجية علي كل مؤسسات وأجهزة الإعلام المصرية العامة والخاصة والحزبية وذلك بغض النظر عن أساليب تناولها أو طرحها للقضايا القومية ويقوم المجلس باقتراح التعديلات التشريعية الجديدة المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع والرقمي مع وضع الضوابط المهنية اللازمة لممارسة العمل الإعلامي بما يضمن الإرتقاء بمستوي الرسالة الإعلامية لضمان تحقيق مبدأ حق المواطنين في المعرفة وحق الإعلامي في الحصول علي البيانات والمعلومات من مصادرها وكذلك حقه في مباشرة عمله في حرية مهنية وأن تلتزم مؤسسات الدولة بمبدأ الشفافية والإفصاح عما لديها من معلومات تهم الرأي العام علي أن يسعي المجلس في هذا الإطار إلي العمل علي إصدار قانون حرية تداول المعلومات وبمشاركة المجلس وممثلي أجهزة الإعلام المختلفة في مصر ، وكل ذلك في حاجة إلي وضع الضوابط المنظمة لأنشطة الدعاية والإعلان في وسائل الإعلام المصرية كافة بما يضمن حسن إستخدامها وعدم تأثيرها علي طبيعة المعالجات للمضامين الإعلامية وكذلك عملها من خلال ضوابط أخلاقية تراعي قيم المجتمع وحماية المجتمع من الإعلانات التي قد تضر بصحة الأفراد وأضاف د.مكاوي أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أثلج صدور كل المصريين في الداخل والخارج عندما تحدث بكل صراحة وشفافية ومصداقية أمام البرلمان في يوم السبت 13 فبراير عندما قال للنواب (أن الأولوية لقضايا التعليم والصحة والإعلام وتجديد الخطاب الديني) وشدد د . حسن عماد مكاوي علي ضرورة وضع الضوابط المنظمة لمنع إحتكار ملكية وسائل الإعلام وأهمية الكشف عن مصادر تمويل الوسائل الإعلامية المختلفة . وذلك في إطار المحافظة علي المصلحة العامة للمجتمع المصري وإعادة النظر في القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن إتحاد الإذاعة والتليفزيون ( ERT.V) وتطويره بما يضمن الإستقلال المالي المرئي والمسموع والرقمي وأن تكون هيئة الإذاعة والتليفزيون المصرية هيئة تقدم الإعلام الذي يخدم قضايا الوطن والشعب بعيداً عن سيطرة الحكومة وأن يشرك في ذلك قطاعات الشعب كافة في مناقشة القضايا القومية كافة . مسئولية الاعلام الخاص وأكد د. مكاوي ضرورة أن يتحمل الإعلام الخاص مسئولياته في دعم الدولة المصرية ودوره في خدمة المجتمع وبعيداً عن أي سيطرة من جانب الحكومة في ظل سيادة القانون . وقد إقترح د. مكاوي أن يكون من مهام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الأخذ بفكرة ضرورة إنشاء مراصد علمية وأجهزة بحثية تتولي متابعة المضامين الإعلامية في كافة وسائل الإعلام وتحديد مدي إلتزامها بالمعايير المهنية وتطبيق العقوبات علي ما يخرج من هذه القواعد مضيفاً أن تكون العقوبات الخاصة بعدم الإلتزام بالمعايير المهنية عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار ثم الغرامة ثم إيقاف الشخص الذي إرتكب المخالفة وليس الوسيلة الإعلامية بأكملها . وأشار إلي ضرورة التعاون مع الأجهزة الإعلامية المختلفة في وضع ميثاق شرف إعلامي يضعه الإعلاميون بأنفسهم ويلتزمون بمبادئهم علي أن ينص قانون الصحافة والإعلام عند إقراره من البرلمان أن يلتزم المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الذي نص عليه الدستور بتهيئة البيئة الإعلامية الحالية لقبول هذا الميثاق وإحترامه، وحث المؤسسات الإعلامية المختلفة أيضاً علي وضع مرونة للسلوك المهني ويتم تدريب الإعلاميين عليها أي علي » مرونة السلوك المهني » مع تدعيم مشاركة الجمهور في صنع الرسالة الإعلامية كي تكون المؤسسات الإعلامية معبرة عن الرأي العام المصري مع ضرورة وضع ضوابط لتعيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة والحزبية بما يضمن توفير المهارات التخصصية والتدريبية اللازمة في العاملين بأجهزة الاعلام المصرية. آلية تشكيل المجلس ويضيف د . حسن عماد مكاوي بأن آلية تشكيل المجلس الذي يضم 15 عضواً من ذوي الخبرة والكفاءة بالشأن الاعلامي من الممارسين والاكاديميين والقانونيين والاقتصاديين وبشرط الا يكون لآي منهم انتماءات حزبية او تبعية للسلطة التنفيذية وغير قابلين للعزل الاداري خلال فترة توليهم علي أن يكون اعضاء المجلس متفرغين تماماً لأداء عملهم بالمجلس علي ان يكون التجديد لهم مرة واحدة فقط لنصف الاعضاء واستبدال النصف الاخر لدورة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وينتخب المجلس في اول اجتماع له الرئيس والوكيلين والامين العام المساعد ورؤساء اللجنة النوعية ويتم الترشيح علي علي النحو التالي رئيس الجمهورية يختار عضوين ومجلس النواب عضوين كما يختار المجلس الاعلي للجامعات (3 اعضاء) من اساتذه الاعلام وعضو واحد من اساتذة القانون للمساعدة في عملية التشريعات الاعلامية وتختار نقابة الصحفيين عضوين واتحاد الاذاعة والتليفزيون (3 أعضاء) واتحاد الكتاب عضو واحد والمجلس الاعلي للثقافة عضو واحد والهيئة الوطنية للصحافة عضو والهيئة الوطنية للاعلام عضو واحد وممثل اتحاد الناشرين عضو واحد وممثل للقنوات الفضائية الخاصة. ميثاق الشرف الغائب الأستاذ مكرم محمد احمد الكاتب الصحفي الكبير ونقيب الصحفيين الاسبق . يقول: كل قوانين الاعلام تحتاج الي تغيير شامل، والبنية القانونية لغالبية المؤسسات الاعلامية والصحفية غير صالحة.واحد اسباب أزمة الاعلام هو غياب ميثاق الشرف، لان المحطات التليفزيونية تعمل دون ميثاق وهناك غياب لنقابة للإعلاميين تضع مثل هذا الميثاق،وكل هذه القوانين لم تعد تتواءم مع الظروف الحالية. ويضيف :بالنسبة للصحافة القومية فان الهياكل المالية تحتاج الي اعاده نظر، ولابد من رفع او اسقاط ديونها.واعتقد ان هذه الديون تعتبر منعدمة ليس في وسع هذه المؤسسات تسويتها، بالاضافة الي ان العلاقة بين الصحفيين والمؤسسات الخاصة والمستقلة غير طبيعية.وبدون ضابط اخلاقي وبدون عقود عمل وبدون راتب وذلك مقابل الاكتفاء بشهادة دخول نقابه الصحفيين وهو وضع غاية في الصعوبة ومزعج ويحتاج الي علاج شامل، واشار الاستاذ مكرم الي ان مجالس ادارات الصحف ينبغي ان يتم اختيارها وتعيينها بعقود وشروط معينة، لانه لا معني علي الاطلاق ان تختارهم الدولة.ولابد من اعادة النظر في ان يكون رئيس مجلس الادارة صحفيا بالضرورة،إذ ان ذلك يؤدي الي غياب عقلية اقتصادية لادارة الصحيفة. ويري الكاتب الكبير أن قانون التشريعات الاعلامية لمن قرأه بعمق يجد انه قانون يمثل نقابة الصحفيين ولا يمثل الصحفيين كما أن المواد التي تنص علي قانون إعلام موحد للصحافة والإعلام غير سليم ؛ متعجباً كيف لموظف في وزارة التموين علي سبيل المثال لا الحصر يعمل كمستشار إعلامي يطبق عليه قانون الصحافة والإعلام الموحد فما علاقته بالصحافة أو بالاعلام وهو موظف تنطبق عليه قانون الموظف العام علي العكس تماماً أن الصحفي ليس موظفا عاما كما أن الاعلامي نفسه وظيفته كإعلامي غير الصحفي تماماً فهو موظف في كيان يتبع وزارة أو هيئة مثل إتحاد الاذاعة والتليفزيون وتلك الهيئة أو الوزارة تحصل علي رواتبها ودرجاتها الوظيفية من الموازنة العامة للدولة عكس الصحافة تماماً ليست لها درجات وظيفية من الجهاز الإداري بالدولة ولا يحصل الصحفيون علي درجات وكيل وزارة مثلاً أو مدير عام أو رئيس قطاع أو نائب وزير بدرجات وظيفية ممولة من الدولة فالمؤسسات الصحفية تعتمد علي نفسها في دفع الرواتب للعاملين فيها ولا تحصل من الحكومة إلا علي بعض المساعدات رغم أن بعض الصحف القومية المملوكة للدولة تحصل علي مرتباتها من الحكومة وهذا وضع مؤقت لأن الحكومة ليست ملزمة بعمل ذلك وقال إن هذه المؤسسات قد وصلت إلي هذا الوضع المالي المتعسر بسبب غياب الشفافية والحل الامثل لذلك إسقاط ديون كل المؤسسات الصحفية القومية وحمل الحكومة مسئولية ذلك بسبب الضريبة التي تحصلها الدولة من هذه المؤسسات. مطلوب قانون للمعلومات وأشار الاستاذ مكرم محمد أحمد إلي أن غياب قانون للمعلومات يوفر للصحفي والاعلامي الجهد والوقت في الحصول علي المعلومة بسهولة ويسر دون الوقوع في أخطاء جسيمة والالتفاف واستخدام الصحفي وسائل غير مشروعة تعرضه للمساءلة القانونية لأن قانون المعلومات بوضعه الراهن حتي في مشروع قانون ما أسمته اللجنة الوطنية للتشريعات الاعلامية غير واضح المعالم واعتقد انه لا يوفر المعلومة للصحفي في حين انه يتعين ان يكون هناك مواد في القانون الجديد للصحافة والاعلام واضحة وضوح الشمس توفر الحصول علي المعلومات دون ادني مجهود ودون التفاف الصحفي أو الإعلامي في الحصول علي المعلومة كما يتعين علي الحكومة ان توفر المعلومات للمواطن العادي منعاً للشائعات مشدداً علي أن يراعي كل هذا وذاك الأمن القومي المصري وسلامة الاراضي المصرية. وزارة الإعلام د حسن علي أستاذ الاعلام بجامعه المنيا يؤكد ان هناك خطأ في فهم النص الدستوري رقم 212 بانشاء المجلس الاعلي للاعلام تنتهي معه وزارة الاعلام. ويقول د. ثروت مكي رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الاسبق : ان افضل المقترحات للتمويل هي الاعتمادات التي ترصد في الموازنة العامة للدولة كرقم واحد، رسوم منح تراخيص للقنوات وإصدار الصحف، والمبالغ المتحصلة من عقوبات مالية علي المؤسسات الاعلامية التي تخالف قواعد وآداب المهنة وتحصيل نسبة 1% من القنوات المشفرة علي ان تخضع التصرفات المالية للمجلس لرئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات ويكون المجلس وحده الجهة المختصة بالامور الفنية والإدارية المرتبطة بعمله. ضبط المنظومة الاعلامية د. محمود علم الدين (أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة) ويشير إلي أنه وفقاً لنص الدستور فإن المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام كيان تنظيمي كنوع من المتابعة والمراقبة وليس بديلاً عن وزارة الاعلام، الهدف منه الحصول علي المعلومات دون مضايقة او مراقبة، في المقابل هناك حق للجمهور (المجتمع) في المساءلة دون إغفال حق الدولة في حماية امنها القومي والمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام عبارة عن مجموعة من التشريعات والمواثيق الاخلاقية والكيانات التنظيمية التي تتولي عملية ضبط النظام الإعلامي الجديد وهذا الجهاز جزء من كل ولا ينفي ذلك ان المنظومة كلها تحتاج إلي مراجعة من خلال قانون للصحافة والاعلام بقوة البرلمان ففي بريطانيا مثلاً كيف يتم التعامل مع الاذاعة والتليفزيون و لا سيما الانترنت وتوجد هيئة تسمي (OFCOM) هيئة الاتصالات البريطانية وهذه الهيئة منوط بها او هي مسئولة عن إقرار المحطات الاذاعية والتليفزيونية والانترنت والرقابة والتحليل في شكاوي الجمهور هذا بالنسبة للتليفزيون أما الصحافة في بريطانيا فلا توجد أي آليات لضبط الصحافة غير الممارسة المعتمدة (الميثاق الاخلاقي) ولكن هذا الميثاق الاخلاقي غير مفصل مما دعا البرلمان والحكومة البريطانية إلي الاتفاق علي تشكيل لجنة، وتم انعقاد تلك اللجنة لمدة 3 سنوات وبعد ذلك ولأول مرة في تاريخ بريطانيا وهي واحدة من افضل الديمقراطيات في العالم ان يكون فيه شيء له علاقة بتنظيم السلوك الصحفي في بريطانيا وفي هذا الاطار تم خروج هذا الميثاق وهو عبارة عن آليات عامة يمكن الاستفادة منها في التجاوزات الاخلاقية إلا ان بعض الصحف ما زالت تعترض علي هذا الميثاق الملكي حتي الآن. ويضيف د. محمود علم الدين متفقاً مع د. حسن عماد مكاوي ان يراعي مشروع قانون الصحافة والاعلام نموذج مصري « لا بريطاني ولا الماني ولا امريكي» بحيث يكون نموذجا يضمن حرية ومساءلة الاعلام غير المنضبط واستقلاله عن السلطة التنفيذية والتشريعية وعليه يكون لدينا إعلام متعدد ومتنوع يعبر عن جميع القوي في مصر، يستمر 4 سنوات ويكون من 15 عضواً غير منتسبين لجهات تنفيذية ولا لأي فصيل سياسي، وينبغي ان يكون لهذا الاعلام رأس يمثله في مجلس الوزراء بعودة وزارة الاعلام لأن مصر تواجه العديد من المشكلات الاقتصادية والادارية والاجتماعية في محاولاتها لتحقيق التقدم والرخاء للشعب ولما كان من المؤكد ان جهود الحكومة منفردة في هذا الشأن لا تكفي لإنجاز ذلك الهدف فقد أصبح من الضروري ان يشارك جميع افراد الشعب في تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة ولكي يقوم هؤلاء الافراد بالمشاركة في تنمية مجتمعهم لا بد ان يعرفوا المشكلات الاساسية التي تواجه المجتمع والدور الذي يمكن ان يقوموا به أفرادا أو كجماعات للتغلب علي هذه المشكلات وهذه مشكلة اتصال إعلامي لا سيما ان الاعلام وحده لا يكفي لتغيير سلوك الجماهير ومن ثم يجب ان يراعي قانون الاعلام التطور المذهل في وسائل الاتصال جعل الفرد يعيش فوق تلال من الكلمات. واصبح الفرد في المجتمع الحديث يتعرض لسيل جارف من الرسائل اليومية واصبحت وسائل الاعلام تتنافس فيما بينهما للاستحواذ علي أكبر عدد من الجماهير. الكاتبة الكبيرة نعم الباز :- كل الذي يهمني كنعم الباز ان ينص القانون الذي سوف ينظم الصحافة والاعلام علي ان يحترم الكاتب خصوصية البلد وخصوصية القارئ وان يبتعد الصحفي والاعلامي عن الفرقعات الصحفية وان يهمه ان يكون جيد التوصيل للناس وان يراعي ان تكون مهمته رفع روح الانسان المعنوية وان يعرف هذا الصحفي او الكاتب او الاعلامي ويتبين إنه جزء من الثقافة العامة للقارئ علي مستوي العالم وانه يعرف إنه جزء من المكون الفعلي للبشر و إنه يراعي وجود أطفال في سن المراهقة يقرأون المقالات ويشاهدون التليفزيون ويستمعون الي الاذاعة ويتواصلون مع المواقع الالكترونية فيراعي ادب الكتابة والبساطة وان يراعي مشروع القانون هؤلاء الاميين الذين حرموا من ان يتعلموا اي نوع من انواع التعليم او الذين لم يحصلوا علي قدر جيد من التعليم يسمح لهم بالفهم والادراك ومن ثم يتعين علي الكاتب وعلي الوسائل الاخري من إذاعة وتليفزيون التبسط في سرد وشرح الموضوعات حتي ولو كانت قوانين اقتصادية او جنائية يتم مناقشتها من خلال وسائل الاعلام المختلفة من صحافة مقروءة او إذاعة وتليفزيون وإعلام رقمي وان يهتم الاعلام المصري في القانون الذي سوف يعرض علي البرلمان القضايا التي تهم الجماهير العريضة. إعلام الفضائيات آمال فهمي :- الرائدة الاذاعية والاعلامية الكبيرة تقول إنها تقترح الاستعانة بالشخصيات الاعلامة الكبيرة من اعضاء مجلس امناء الاذاعة والتليفزيون فهم كوكبة من النجوم في زمن افل فيه النجوم علي سبيل المثال الاساتذة فهمي عمر - سناء منصور -فضيلة توفيق -نادية صالح. وقالت السيدة امال فهمي اتمني بعد اقرار قانون الصحافة والاعلام وتشكيل المجالس الثلاثة (المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام / الهيئة الوطنية للصحافة / الهيئة الوطنية للاعلام) ان تعود وزارة الاعلام بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن شخصية مثل الراحل د. محمد عبد القادر حاتم استطاع ان يتفوق علي اعلام الدول الكبري مثل امريكاوبريطانيا واسرائيل ايضا من خلال الهزيمة الكبري لهم في اكتوبر 1973 كما انه لعب دورا كبيرا في النهضة الاعلامية المصرية الرائدة في المنطقة الشرق اوسطية والعربية/ وقد استطاع ان يقدم اعلاماً حقق الاهداف المنشودة من اصلاح وتنمية طوال الستينيات من القرن الماضي ويكفيه إنشاء مبني ماسبيرو وظهور التليفزيون المصري في عام 1960 وعلي ما أتذكر لم يسبقنا في منطقتنا العربية في التليفزيون غير دولة العراق الشقيقةعام 1957 من القرن الماضي ولكن الزيادة الحقيقية كانت للاذاعة المصرية في 31 مايو 1934 من القرن العشرين. وتضيف الاذاعية القديرة امال فهمي ان الاعلام في الفضائيات بسبب غياب القانون واللامبالاة قد هبط بمستوي لايليق بالاعلام المصري الرائد. الإعلام والشباب الإعلامي الكبير جمال الشاعر :- يقول في ظل التحديات الراهنة الكبيرة نحن في امس الحاجة في ظل هذا التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات يحتم علينا ضرورة التفاعل معه والاندماج فيه بكل قوة فالاعلام اليوم هو لغة العصر الذي يفترض فيه ان يكون علي درجة من التأهيل والفاعلية في استيعاب هذه المتغيرات التي تحدث علي مستوي العالم اجمع والذي يجعلنا اليوم نقف علي ضرورة ملحة غاية الا وهي تنظيم هذا القطاع بما لايتعارض مع الحريات التي ندعو لها في ظل الالتزام بالمسئوليات التي يتطلبها العمل الاعلامي وفق ابجدياته ومعطياته لاننا وبحق اليوم امام تحد حقيقي وحساس متمثل في ضرورة ادماج الشباب بشكل واقعي وفعال في رؤية الدولة للمستقبل. والاندماج في فكرهم كي نستطيع ان تستوعب حاجاتهم وتتفاعل مع متطلباتهم فالشباب اليوم هم عصب الامة وعماد المستقبل ويمثلون اكثر من ستين بالمائة من المجتمع المصري والعربي فمن المهم لاعلامنا المصري ان يتقدم نحو الشباب وان يستوعبهم ويخاطبهم بلغة العصر الحديث التي يفهمونها ولاينتظر ان يأتوا إليه اضافة الي التركيز علي النوعية التي اصبحت ضرورة ملحة بلا شك ويضيف الاعلامي جمال الشاعر وهما لاشك فيه ايضا اننا اليوم امام صورة مشوشة للعالم العربي لدي الشعوب الاخري. هذه الصورة السلبية ساهم الاعلام غير المنصف في صياغتها للاسف في حين وقف الاعلام المصري والعربي مكتوفي الايدي امام تلك الصورة السلبية من هنا بات من الضروري بعد اقرار قانون الصحافة والاعلام والذي عكفنا لعدة شهورعلي رفع مواده من خلال لجنة وطنية مشكلة من خبراء الاعلام وشيوخ المهنة وفي الصحافة والاعلام والشكر لنقابة الصحفيين التي لعبت دورا كبيرا في الوصول الي مواد (قانون الاعلام الموحد) الذي اعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية المكونة من خبراء من الاعلاميين والصحفيين. ومن ثم بات من الضروري تفصيل الوحدة العربية المتكاملة خاصة في قضايا الاعلام العربي الموحد تجاه الاخرين وصار ملحاً ان يكون تحركنا الاعلامي للخارج مدروساً بشكل جيد لايصال الرسالة الاعلامية المصرية والعربية بشكل سليم الي المجتمعات العربية وبالاسلوب الذي تفهمه هذة التجمعات دون تحريف او تشويه في ظل ما يعاني منه التدفق الاعلامي من اختلاف واضح. الإعلام والأمن القومي أما الاعلامي الكبير إسماعيل الششتاوي رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الاسبق فيقول إن مصر بلد عظيمة كانت ولا تزال تحتضن هموم الامة العربية ويتفاعل معها في كافة المجالات.. مستلهما من تاريخ الاجداد العريق في نصرة القضايا العربية. مسترشداً لوطن عظيم، بحجم مصر وطن صانع للحضارات وطن يدعم العمل العربي المشترك نحو آفاق رحبة تساهم في توحيد صفوف الامة العربية وجمع كلمتها، ويمكن القول ان الاعلام المصري اليوم بشقيه الرسمي والخاص مطالب بقوة ليقوم بدوره الفعال في مكافحة آفة العصر ألا وهو الارهاب الاسود الذي يحتاج إلي الكثير من التصورات لمكافحته.. ولذلك يتعين ان يخرج قانون الإعلام في صورة تضمن سلامة أمن مصر القومي في المقام الاول، إعلاماً مرئياً ومسموعاً وصحافة بعيداً كل البعد عن مخاطبة المشاعر والغرائز إعلاماً يحمل مضامين راقية وبكل اسف ان إعلامنا اليوم دون قانون للصحافة و الاعلام رادع يقوم بتبني موضوعات وتكبيرها من شأنها تأجيج المشاعر مثل ظاهرة الالتراس وتقديم نماذج سيئة مثل الشخصية التي ظهرت في برنامج « ممكن» مع الاعلامي والصحفي « خيري رمضان» تلك الشخصية التي تخوض في الاعراض وقد زاد من انتشارها المواقع الالكترونية ومن واقع الساحة الاعلامية والصحفية لن نجد اسبوعاً يمر دون وقائع من هذا النوع ويضيف الاعلامي والاذاعي الكبير إسماعيل الششتاوي ان هناك مشكلات كبري في الصحافة والاعلام بعض هذه المشكلات تتعلق باقرار قانون جديد ينظم الاعلام وبمقتضاه يتأسس الهيئة الوطنية الاعلام والهيئة الوظيفية للصحافة واري في الافق مجموعة من الأراء والمواقف في الساحتين الصحفية والاعلامية حول هذه القضية واثق اننا بالحوار البناء لا بالصوت الزاعق والمغالبة والتعدد الخلاق سوف نصل بكل تأكيد إلي حل للمسألة القانونية والتشريعية وما اود ان اتوقف عنده لا يتعلق بالشق القانوني هو امر مهم من القانون نفسه اقصد (قانون الصحافة والاعلام) الا وهو الجانب المهني في ظل حالة من التردي في الاداء وهذا التردي له اسباب عديدة منها وعدم اتفاق العمل وتراجع الالتزام بالحدود الدنيا من القانون في ظل سيادة حالة من الترهل الاداري وانتشار الصوت الزاعق والاداء في المجال الصحفي والاعلامي لا يقل في حال من الاحوال عن ما هو سائل في معظم مؤسسات الدولة حتي ان ابسط قواعد المهنية لم تعد تطرق ولم يتم الالتزام بها في الكثير من المواقف والخطورة الكاملة في ذلك يحدث من خلال الاعلام ويحدث تضليل للرأي العام في الوقت الذي يجب ان يقوم فيه الاعلام بدوره الاساسي وهو التنوير لا التضليل لكي يبني هذا المواطن ادراكه علي معلومة سليمة ودقيقة ولايوجد تضليل ويتردي في الاداء اكثر من الواقعة الاخيرة والتي تتعلق بالاتصال التليفوني الذي أجراه السيد الرئيس (عبد الفتاح السيسي) رئيس الجمهورية مع الاعلامي (عمرو اديب) في برنامجه (القاهرة اليوم) كان اتصالا مسموعا للجميع وعلي الهواء وليس في المكالمة معلومة خفية ونظرا لتردي الاداء الاعلامي وانهيار المهنية قامت عدة قنوات باعادة بث ذلك الاتصال والمداخلة ومع ذلك نشر وأذاع البعض من هذه القنوات ان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا عددا من شباب الالتراس (10 منهم) للاجتماع بهم وهذا لم يحدث علي الاطلاق من خلال المكالمة التي كانت علي الهواء مباشرة والمثير للضحك ان البعض من هذه الوسائل الاعلامية اعلن انه يشجع تلك المقابلة والبعض الاخر غاضب غضبا عارما رغم انه لم تكن هناك دعوة في الاصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا المعني وكل ماقاله الرئيس ان عددا من هؤلاء الشباب مجموعة ولتكن 10 أفراد لمتابعة التحقيقات والاطلاع علي ما جري لكي يطمئنوا لذلك نحن هنا في حالة من عدم المهنية وغياب التدقيق وعدم الالتزام بالنص المسموع او المكتوب لتصل الامور الي حد الاختلاق فهل هذا أمر معقول. وقد حدث هذا مع مكالمة معلنة ليس فيها كلمة خفية ومع شخصية بحجم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن البديهي ومن مقتضيات المهنة التدقيق في كل ما قاله السيد الرئيس في المكالمة المذاعة .
القانون هو الحكم الإعلامى والصحفي محمد هانى :- رئيس قنوات ال c.b.c فيقول إن نص الدستور على انشاء خطة كبرى يعمل فى ظلها اعلام الدولة والاعلام الخاص وهو قانون المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. ويكون له صلاحيات كاملة لتنظيم العمل الاعلامى فى جمهورية مصر العربية ولتوقيع المساءلة ووضع ضوابط واكواد المهنة وهذا هو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وهو مجلس مستقل يتكون من مجموعة من الاعضاء العاملين والصحافة والاعلام و المواقع الاليكترونية الخاصة تندرج تحت المجلس الاعلى للاعلام والاهم من هذا كله ان هذه الهيئات والمجالس يصدر بهم قانون . وتم انجاز مشروع قانون استغرق العمل فيه 10 شهور من خلال اللجنة الوطنية لاعداد التشريعات الاعلامية وهذه لجنة وطنية مستقلة ضمت 50 عضوا تقريبا تكونت بمبادرة خاصة من الصحفيين والاعلاميين والاعضاء الممثل فيها نقابة الصحفيين ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس واتحاد الاذاعة والتليفزيون والصحافة الخاصة والصحافة القومية والقنوات الخاصة الى جانب اساتذة فى الاعلام وخبرات قانونية ومجموعة من شيوخ المهنة فى الصحافة والاعلام وهى بالكامل لجنة مستقلة لا علاقة لها بالحكومة وهذة اللجنة عملت على مدار 10 أشهر وتقدمت هذه اللجنة بمشروع من حوالى شهرين وفى نهاية حكومة المهندس ابراهيم محلب لم يتم عرضه على البرلمان حتى الآن . الإعلامى الشاب طارق سعدة مذيع بالتليفزيون المصرى :- قال ان نقابة الصحفيين هى التى استضافت اللجنة الوطنية للتشريعات الاعلامية والصحفية والهيئة التنسيقية للاعلام المصرى من اجل خروج مشروع قانون الاعلام الموحد لتنظيم الصحافة والاعلام والذى تم تقديمه للحكومة من 6 أشهر وقال الاعلامى الشاب طارق سعدة اننا نقف جميعا صفا واحدا خلف مطلب الاسراع بتقديم المشروع الموحد الى البرلمان بالصورة التى أعدتها اللجنة وايدتها ودعمتها (تنسيقية الاعلام) وسبق ارساله الى الحكومة ورفض طارق سعدة تجزئة المشروع الموحد الذى اعدته نخبة من المهنيين والاكاديميين المتخصصين المصريين عن الجماعة الصحفية والاعلامية وبذلوا فيه جهدا مهنيا وقانونيا استمر لنحو عام كامل وجرى التشاور والتوافق بشأنه مع الحكومتين السابقة برئاسةابراهيم محلب والحالية برئاسة شريف اسماعيل وأكد طارق سعدة على ضرورة اصدار التشريعات الصحفية والاعلامية فى مشروع موحد اعمالا لتطبيق مواد الدستور كافة والمتعلقة بحرية الصحافة والاعلام ومسئوليتها وتنظيمها وتأكيدا لما قررته المادة (227) من الدستور التى تنص ان الدستور يشكل بديباجته وجميع نصوصه , نسيجا مترابطا وكل لايتجزأ ، وتتكامل احكامه فى وحدة عضوية متماسكة. سرعة إصدار القانون د. محمود كبيش عميد حقوق القاهرة السابق وعضو المجلس الاعلى للصحافة سابقاً ويعتقد ان الدولة حريصة على سرعة إصدار القوانين المنظمة للصحافة والاعلام والتى تشمل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام واعتقد إنه سيتم عرض القوانين المتعلقة بالصحافة والاعلام على وزير العدل المستشار احمد الزند لإستطلاع رأيه بشأنها ، بحيث بعقب ذلك إصدار القوانين المتعلقة بهيئتى الصحافة والاعلام . واوضح د. محمود كبيش القانونى الكبير ان لجنة إعداد تلك التشريعات والمسماة بلجنة الخمسين للتشريعات الاعلامية والصحفية كانت على ما اعتقد قد ضمت المشروعات الثلاثة ضمن قانون واحد، غير ان على حد علمى ان إدارة التشريع بوزارة العدل ، ومجلس الوزراء قررا بالاجماع ان هذا الامر غير دستورى (يخالف الدستور) ، وبالتالى تم فصلهم فى 3 مشروعات قوانين نظراً لتضمين إنشائهم فى 3 مواد منفصلة فى الدستور وقال د. محمود كبيش عضو المجلس الاعلى للصحافة السابق ان الحكومة تحرص على ان تعدد التشريعات الصحفية والاعلامية بأكبر قدر من الرضا من العاملين فيها ، انطلاقاً من بدء كفالة الحريات الصحفية وعدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر باعتبار ان هذا الحق كفله لهم الدستور ولا يمكن المساس به مطلقاً . فوضى غير مسبوقة د. صفوت العالم (أستاذ الاعلام بكلية الاعلام جامعة القاهرة) يقول العالم ان الاعلام المصرى يشهد الآن فوضى إعلامية غير مسبوقة لم تشهدها مصر منذ عهد الاذاعات الاهلية التى كانت قبل تأميم كل هذه الاذاعة فى إذاعة واحدة تحت مسمى محطة الاذاعة المصرية اللاسلكية فى يوم 31 مايو 1934 ومن المعروف ان تلك الاذاعات القديمة كان يتم تأجيرها من قبل البعض للنيل منه فى عرضه وفى اسرته بل وفى كل ما يتصل به من اقارب ومعارف واصدقاء واليوم الاعلام الفضائى الخاص يفعل فى ظل تأخر صدور التشريعات الاعلامية ما يشاء له . واشار د. صفوت العالم إنه من المتوقع ان تزداد الفوضى الاعلامية توحشاً وتوغلاً فى الفترة القادمة ، خاصة مع قرب مناقشة البرلمان والمحاولات سواء كانت مع الحكومة او فى مناقشة التشريعات الاعلامية ومع استمرار الوضع بتلك الصورة خاصة ان هناك نواباً لهم علاقة بالاعلام سيكون الوضع الاعلامى سيئاً وينبغى على الدولة ان تظهر وجودها أثناء مناقشة قانون التشريعات الاعلامية ، واشار د.صفوت العالم إلى ان دور رجال الاعمال فى الفوضى الاعلامية واضح وانهم هم المتحكمون الفعليون فى تلك الفوضى ، حيث ان ملكية القنوات الاعلامية لهم من اجل التعبير عن آرائهم السياسية سبب رئيسى للفوضى . واوضح »د. صفوت العالم« أنه للخروج من تلك الازمة يجب ان يمتلك الاعلاميون والعاملون بالقنوات 50% من اسهم القناة حتى لا يفرض ملاك القنوات سياسيهم على المذيعين إلى جانب تحديد مجموعة من المرتكزات للمرحلة يتناولها الاعلام ، وتكون محور الحديث مع ضرورة تأسيس نقابة للاعلاميين ليس لحماية الاعلامى فقط ولكن لحماية المواطن من توحش المذيعيين وما يقدمونه من مواد تخدش الحياء من سب وقذف وعرض فيديوهات فاضحة دون رادع والسبب فى ذلك غياب القانون وفى حال وجود نقابة للاعلاميين من الممكن ان تحول النقابة المتسبب فى هذا الجرم وتحرمه من خلال لجنة القيم بها من العمل طوال حياته فى مجال الاعلام ومع تأسيس نقابة للإعلاميين يتم تأسيس ميثاق شرف إعلامى لمنع المهزلة الاعلامية التى تحدث يومياً ومن ثم يجب الاسراع بمناقشة قانون الاعلام من خلال مجلس النواب وإقراره فى مدة لا تتعدى 15 يوماً اى اسبوعين، وقال د.صفوت العالم عندما نجد إعلاماً يتقول على رئيس الجمهورية ماذا تنتظر بعد وذلك فى إشارة من د. صفوت العالم إلى مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الاعلامى بقناة اوربت عمرو اديب وتم اختلاق اخبار وموضوعات لم تحدث على الاطلاق مثل تقولهم على سيادة الرئيس أنه قدم الدعوة للاجتماع مع الالتراس وهذا لم يحدث والمصيبة الكبرى ان المداخلة كانت على الهواء مباشرة ومن ثم عندما يعرض مذيعاً (كليب) فاضحا ويستضيف آخر شخصاً فاقد الاهلية ليقول على امهاتنا فى صعيد مصر ويتهمهم بالخيانة الزوجية لضرب المجتمع فى عموده الفقرى لا سيما اننا نعلم علم اليقين أن اشرف سيدات اهل الارض سيدات مصر جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً من مطروح والسلوم وحتى اسوان ومن شمال سيناء وجنوبها حتى شرق مصر كلها من الشرقية حتى الاسكندرية والمطلوب فقط الاسراع فى إنشاء نقابة الاعلاميين وانتخاب نقيب لها وكذلك الاسراع فى إقرار مشروع التشريعات الاعلامية فى البرلمان فى مدة اقصاها 15 يوماً على الاكثر اى من الممكن ان يتم إقراره فى نهاية مارس الجارى . اللواء جمال عبد العال (عضو مجلس النواب): اقترح اجتماعاً عاجلاً لمجلس النواب يتم من خلاله التحضير لجلسة عامة يخرج منها إقرار قانون التشريعات الاعلامية لا سيما ان البلاد تمر بظروف بالغة الدقة حيث يتطلب منا جميعاً كأعضاء ضرورة التفاعل والتعامل مع تلك الظروف الدقيقة بكل جدية وبمنتهى الشفافية .. وطالب عضو مجلس الشعب اللواء جمال عبد العال نواب المجلس بمزيد من التعاون والتآزر فيما بينهم من اجل الوصول إلى إقرار قانون التشريعات الاعلامية من اجل الوصول إلى إعلام قادر على مواجهة التحديات الكبيرة فى ظل هذا التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات الذى يتعين علينا جميعاً كنواب التفاعل معه والاندماج فيه بكل قوة . الاعلامية كريمة ابو العينين (كبيرة محررى الاخبار بالتليفزيون المصري) تقول : نطالب البرلمان بسرعة إنجاز مشروع التشريعات الاعلامية لأن الاعلام بصورة عامة لا يخدم التنمية ولا يعبر عن آمال وطموحات المصريين لا سيما الشباب منهم سواء كان إعلاما خاملا وفى هذا الصدد نطالب بعودة وزارة للوزارة الاعلام وان يتولى الوزارة شخصية خلاقة بمعنى الكلمة لا نقود الاعلام المصرى فقط بل يكون لها حضور قوى ويكون لديها افكار وخطط. نقابة الاعلاميين الاذاعى والاعلامى الكبير حمدى الكنيسى رئيس الاذاعة الاسبق يقول : مشروع قانون التشريعات الاعلامية لايوجد فيه تغول من الصحفيين على حساب الاعلاميين ويكفى ان اقول لنقابة الصحفيين لكم كل الشكر ويكفى اننا بصدد انشاء نقابة للاعلاميين تتواكب مع قانون المجلس الاعلى لتنطيم الاعلام والهيئة الوطنية للاعلام طبقا لدستور يناير 2014 ويمكن القول ان قانون نقابة الاعلاميين يعد حجر الاساس فى بناء منظومة اعلامية حقيقية تنهض بمصر ليس على مستوى الاعلام الرسمى فقط ولكن على مستوى الاعلام الخاص . نقابة تستوعب كل الاعلاميين الذين تنطبق عليهم شروط عضوية نقابة الاعلاميين ولماذا نقابة الاعلاميين هى الاساس فى منظومة الاعلام الجديدة لان نقابة الاعلاميين هى التى سوف ترشح 4 اشخاص فى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وايضا ترشح 3 على الاقل للهيئة الوطنية للاعلام المرئى والمسموع والاليكترونى (الرقمي) وأضاف الكنيسى ان النقابة تمثل العمود الفقرى للمنظومة الاعلامية الجديدة خاصة انها المنوط بها متابعة ومراجعة ما يبث من القنوات والاذاعات من إعلام رسمى وخاص والنقابة هى التى سوف تحاسب وتراجع مدى التزام كل اعلامى بميثاق الشرف الاعلامى وبمدونة السلوك المهنى ثم يتم التنسيق بين النقابة والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام للتأكيد على الالتزام بالقرارات والاجراءات التى تتخذها النقابة ضد من يتجاوزها فى عمله ولا يلتزم بالاداء المهنى الصحيح واشار الكنيسى إلى انه سيتم الاعلان خلال ايام من المقر الخاص بنقابة الاعلامين والآن يتم المفاضلة بين مقر بمنطقة الدقى وآخر فى شارع جامعة الدول العربية ضمان لحرية واستقلال الصحافة يقول يحيى قلاش نقيب الصحفيين إنه ابلغ المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن خروج القانون الموحد لتنظيم الصحافة والاعلام بالشكل المتفق عليه بين الحكومة والصحافة والاعلام هو ضمانة حقيقية لحرية واستقلال الصحافة ووسائل الاعلام وأسس المحاسبة والتنظيم الذاتى للمهنة وأعمال المدونة الأخلاقية . وقال قلاش للأهرام إن القانون الموحد استجاب لمواد الدستور والنقابة تطالب باصداره كوحدة واحدة لا تتجاهل مواد الحريات والحقوق والواجبات بالاضافة إلى المواد المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام ... مضيفاً أنه منذ عام وأربعة أشهر تقريباً وكنا نعمل مع حكومة المهندس «إبراهيم محلب» رئيس الوزراء السابق وقد قامت اللجنة المكونة من 43 عضواً ممثلين عن كل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر وممثلين عن الاعلام الخاص وأساتذة الصحافة والاعلام وأساتذة القانون بالانتهاء إلى مشروع مشترك مع الحكومة وذلك من خلال أكثر من 81 جلسة مشتركة بالاضافة إلى جلسات إستماع وحوار داخل المؤسسات الصحفية والاعلامية ليكون القانون معبراً عن الجماعة الصحفية والاعلامية مشيراً إلى أن مشروع القانون تم تقديمه إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل لمناقشة بنوده قبل العرض على مجلس النواب ... وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه بعيداً عن اصطناع أية خلافات فإن النقابة تتوجس من الأنباء التى بدأت فى الظهور للعلن حول محاولة بعض الأطراف الالتفاف على ما تم التوافق عليه مع الحكومة بشأن مشروع القانون ومحاولة بث الشقاق بين الحكومة والجماعة (الصحفية والإعلامية) وجر الجميع إلى معارك جانبية من خلال الخروج بالمشروع عما تم التوافق حوله وحصره فى الهيئات الثلاث بالمخالفة للدستور وتكامل مواده . وقال قلاش للأهرام إن هناك من يُصدر لبعض الزملاء الصحفيين أن القانون ينصف الصحف القومية على حساب الصحف الحزبية والخاصة وهو ما لم يحدث على الاطلاق.. وأدعو الجميع إلى إعادة قراءة المشروع وقد نشر كاملاً فى صحيفة الأهرام . وأشار إلى أن المشروع تم طرحه إلى حوار مجتمعى عام شاركت فيه جهات مختلفة، لينضم إلى الجهات التى تبنت المشروع فيما بعد ممثلون عن غرفة صناعة الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات وهو ما ظهر بشكل واضح من خلال الخطاب الذى أرسلته الهيئة التنسيقية للاعلام فى شهر ديسمبر 2015 للسيد رئيس الجمهورية لسرعة إصدار القانون ووقع على المذكرة نقيب الصحفيين ورئيس نقابة الاعلاميين تحت التأسيس ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس غرفة صناعة الاعلام المرئى والمسموع ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات . وأكد قلاش على ضرورة اعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية مضيفاً أن هناك عدة ملاحظات تم أخذها فى الاعتبار وتم الاستجابة إلى أغلبها قبل الصياغة النهائية للمشروع وهو ما يطمئن الجميع إلى أن القانون لا يعمل لمصلحة فئة على فئة . وقال قلاش إن جزءاً من مقاومة هذا المشروع هم الأشخاص أو المؤسسات التى يُهدد مشروع القانون مشاريعهم الخاصة والاستثمارية . وأضاف أن هناك مشروعات أخرى غير مشروعات القانون مثل مشروع تداول المعلومات ومشروع قانون النقابة. الاعلامى عمرو الكحكى : يقول إنه غير راض عن مشروع القانون ورغم أنه ضمن اللجنة التى شاركت فى صياغة وإنشاء مشروع قانون التشريعات الاعلامية مع اللجنة الوطنية للتشريعات الاعلامية والتى تعرف اعلامياً بلجنة ال 50 والسبب أن بعض الاعلاميين المشاركين فى اللجنة والذين أحترمهم بشدة يعتبرون أن هذا القانون لحمايتهم فقط وهذا ليس صحيحاً فالمشروع هو قانون للمجلس الأعلى للاعلام والصحافة ويضم بعض المواد التى تتعلق بتشكيل المجلس وأعضائه وطريقة الاختبار وغيرها ولكن لماذا لا نترك لهذا المجلس حرية التشكيل ووضع لوائحه وأيضاً البعض يعتقد أن الصحافة والاعلام تخص من يعملوا بهما فقط ولكن الحقيقة أنها تخص الشعب المصرى كله وهو المستهلك الرئيسى لما ننتجه ولكننا لم نجد من يمثل الشعب فى اللجنة. الإعلام التنموى الإعلامى على عبد الرحمن مستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون :- يقول الاعلامى على عبد الرحمن: نحن فى بداية مرحلة تنمية وانطلاق مستقبل الدول، مثل مصر تحتاج إلى اعلام تنموى ملتحم بشعبه يبث الأمل والتفاؤل يجمع ولا يفرق يعلى مصلحة الوطن فوق مصالح الأفراد والكيانات ولكن لدينا منظومة اعلامية رسمية مترهلة بلا فكر استراتيجى .. ليست لديها استراتيجية، بلا رؤى استثمارية، بلا آلية تسويق لجذب المشاهد والمعلن معاً .. كما لدينا منظومة اعلام خاص بلا ضوابط أو جهة متابعة أو جهة تصويب، فأصبح الاعلام بجناحيه العام والخاص غير مسئول عن متطلبات المرحلة .. وأصبح يعالج القضايا والموضوعات من وجهة نظر شخصية.. فالدولة رفعت يدها عن تنظيم وضبط ومتابعة المشهد الإعلامى المصرى ولم تسارع فى اصدار القوانين المنظمة للاعلام أولاً، ونقابة الاعلاميين المسئولة غير متابعة أعضاءها ثانياً . وأمام هذا الارتباك فى دور الإعلام الرسمى والخاص والدولة أصبح لدينا مشهد اعلامى منفلت ليس له مثيل فى أياً من دول العالم لا من حيث عدد الوسائل الاعلامية ولا من حيث جودة المحتوى الذى يقدم وبناء عليه المطلوب على وجه السرعة ودون إبطاء ظهور قوانين تنظيم الصحافة والاعلام التى تم تسليمها إلى الحكومة منذ عدة شهور. 1- ظهور نقابة الاعلاميين . 2- وضع قواعد منظمة للأداء الاعلامى تضعها نقابة الصحفيين والاعلاميين . 3- تحديد الجهة المنوط بها التعامل مع الخارجين عن هذه القواعد والقوانين المنتظمة للمشهد الاعلامى . 4- وضع آلية لتحريك الاعلام الرسمى من حيث اختبار القيادات أولاً وتأهيل الكوادر ثانياً ومراقبة جودة المحتوى . ثالثاً: وعمل دراسات بحوث المستمعين والمشاهدين، رابعاً: للوقوف على مدى الرضا الشعبى (الجماهيري) عما يقدم فى اعلام الدولة . أخيرا إنشاء آلية للتنسيق بين الاعلام الرسمى والخاص فيما يتعلق بالقضايا الوطنية المهمة مثل الإرهاب قضايا التنمية العلاقات الدولية وقضايا الأمن القومى المصري. التجاوزات مرفوضة د. كمال أبو المجد وزير الإعلام الاسبق . نشأنا فى جيل الفضلاء والكبراء غير المتكبرين وكان كل شئ له اصول والتجاوزات كانت مرفوضة ، وقال (د. ابو المجد) إنه يرى عودة وزارة الإعلام لأن الإعلام الأن ليس اضحوكة والإعلام له اصول وليس اجتهاد فى الهواء، والإعلام له معالم وليس مجرد هوايه ولكنه علم له أصول وصناعة مكلفة (غاليه الثمن) ورغم ذلك من حق الانسان أن يهواه ولكن يأخذ بالاسباب ويتعلم أصوله فلا يقول أى شيء وخلاص، ففى هذه الحالة عندما يتجاوز الشخص حدود العلم والمعرفة والاصول لاسيما المشتغلين بالإعلام تحدث الكارثة ومن ثم يضر، أى يصبح ضاراً ولا ينفع ومن ثم ارى ضرورة عودة وزارة الاعلام لأن وجودها اعتقد لا يتعارض مع دستور يناير 2014 . حماية الصحفيين الكاتبة الصحفية الكبيرة هدايت عبدالنبى (رئيس الحملة الدولية لحماية الصحفى ومقرها جنيف) تقول إن أهم شيء فى مشروع قوانين التشريعات الإعلامية والصحفية أن توفر الحماية الكاملة للصحفى فى الميدان وهو يعمل فلا يخاف ولا يخشى على نفسه من الملاحقة وعلى المؤسسة أو الوسيلة الاعلامية التى يعمل بها الصحفى أو الإعلامى أن تدافع عنه وأن نوفر له الحماية الكاملة فى الميدان وهو يؤدى عمله وأن تدفع له التعويض فى حالة فقدانه أو وفاته وأن توفر له المؤسسة أيضاً الحماية الكاملة ومن ثم يجب ان تكون القوانين والتشريعات الإعلامية والصحفية أن تراعى كل ذلك . وأضافت لم ولن ينتهى أبدا دور الصحافة والدليل على ذلك حفل تأبين الأستاذ هيكل ورغم وفاته من نحو اسبوع إلا أنه لا يزال حديث الناس داخل مصر وخارجها . لا للقانون الموحد د. عبدالله زلطة (استاذ التشريعات الإعلامية جامعة بنها) يرى أنه لا يجب أن يصدر قانونا موحدا لتنظيم الصحافة والإعلام لأنه يجب ان يكون هناك عدة تشريعات متواكبه مع المواد الثلاث الورادة فى الدستور بينما اراد المشرع الدستورى ان يتحدث عن عملية تنظيم الصحافة والإعلام فى الفترة القادمة خصص المشرع المادة 211 لإنشاء ما يسمى المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام وحوت هذه المادة كل الاختصاصات التى يمكن ان يقوم بها المجلس من مراقبة مصادر التمويل ومنع الاحتكارات الإعلامية فى مجال سوق الإعلام والاشراف على كل ما يتعلق بتراخيص الصحف والقنوات التليفزيونية كل هذه الأمور إلخ . وقد نصت المادة 211 على ان يأخذ رأى المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام فى مشروع قوانين التشريعات الإعلامية ومن ثم يرى د. عبدالله زلطة إصدار القانون يجب أن يصدر قرار جمهورى من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنشاء تشكيل مؤقت للمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام ولمدة 6 أشهر أو عام على الأكثر لأن مشروع القانون بتلك الصورة لو أقره البرلمان فى غياب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية سوف تقر المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون (قانون الصحافة والإعلام) لأن المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 211 يجب قبل صدور القانون أن يأخذ المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام رأيه فيه أى رأى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام فى قانون الصحافة والإعلام ، وأشار د. عبدالله زلطة أن الدستور لا ينص على تشكيل وزارة أو تغيير وزارة فالدستور المصرى الحالى لا علاقة له بالتشكيلات الوزارية لأن عملية إنشاء وزارة أو تغيير وزارة كلها أمور تنفيذيه تتعلق برئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية . وأشار د. عبدالله زلطة لا يشترط أبداً أن يكون رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام إعلامياً أو صحفياً لأن مهنة الصحافة والإعلام ليست مقصورة على الصحفة والإعلام ولابد من تفرغ رئيس المجلس وأعضاء المجلس وأن يكون هناك مقر دائم للمجلس ، مضيفاً عن تجربة عاصرها كان هناك مؤتمر صحفى عالمى فى إبريل سنة 2000 للاتحاد العالمى للمجالس الصحفية والإعلامية على مستوى العالم ، ومصر عضو فيه منذ عام 1990 وهذا الاتحاد له شروط قاسية للعضوية وكان رئيسة قاضياً اسمه القاضى الهندى سوانت (sawant) رئيس مجلس الصحافة الهندى وعلى مستوى العالم تم اختياره رئيس الاتحاد العالمى للمجالس الصحفية والإعلامية ومن ثم لا يشترط أن يكون رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صحفياً أو إعلامياً لأن المنصب الرفيع يتطلب التفرغ التام ، موضحاً ان د. كمال أبو المجد ود. جمال العطيفى ود. ممدوح البلتاجى كانوا فى الاصل اساتذة قانون . ويقول د. شريف درويش اللبان (استاذ الصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة) اعدت اللجنه الوطنية للتشريعات الصحفية والاعلامية ما اطلق عليه القانون الموحد لتنظيم الإعلام والصحافة على مدى 24 شهراً بعد أن قام ممثلوها بالتشاور مع لجنة حكومية شكلها رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب ترأس هذه اللجنه د. أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى وضمت العديد من القامات القانونية والإعلامية والإدارية المتخصصة. ويقول د. شريف البان بقراءة متأنية لمشروع القانون من حيث السياق العام لإصداره أو خلال إخضاع أبوابه وفصوله ومواده للتحليل فى ضوء خبراتنا السابقة بالتشريعات الاعلامية فى هذا المجال وخبراتنا فى مجال إعداد تقارير الممارسة الصحفية بالمجلس الاعلى للصحافة لعشر سنوات متصلة علاوة على إعداد دراسات اخضعنا فيها عديداً من الظواهر الصحفية المهمة مثل الاخبار مجهولة المصدر والصحافة الصفراء والإعلانات والممارسات الصحفية أثناء فترات الانتخابات للدراسة والتحليل . أولاً ملاحظات أولية عند النظر إلى الآلية التى وضع بها القانون لأول وهلة يثور سؤال مهم هل يجوز فى عصر حرية الاعلام ان تتدخل الحكومة (فى اثناء حكومة ابراهيم محلب) منذ البداية فى تشريع قانون لتنظيم الاعلام والصحافة وأن يوكل رئيس الحكومة إلى أشرف العربى وزير التخطيط برئاسة لجنة حكومية لوضع الخطوط العريضة للقانون ومناقشة اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والاعلامية فيما توصلت اليه على مدى عدة جلسات مطولة لكى تأخذ بمقترحات اللجنة الحكومية عند الصياغة النهائية للقانون. لقد خرج هذا القانون إذن من رحم الحكومة بإشراف رئيس الحكومة وبإخراج وزير التخطيط رغم أن هذا القانون ليس قانوناً للخدمة المدنية لإصلاح الجهات الإدارية للدولة او قانوناً للضرائب العقارية أو قانوناً لضريبة القيمة المضافة وغيرها من القوانين المتعلقة بالحكومة والسلطة التنفيذية ومن حقها صياغتها ورفعها لمجلس النواب لمناقشتها وتعديلها وإقرارها وفقاً لسلطاته التشريعية المخولة له . ويقول د. شريف اللبان إن هذا القانون هو قانون الإعلام والذى ينص الدستور على حريته بوضوح تام دون لبس ، وحرية الإعلام لا تمنحها الحكومة لأن الاعلام ببساطة هو السلطة الرابعة والتى تمارس دوراً كبيراً فى الرقابة على السلطة التنفيذية الممثلة فى رئيس الدولة والحكومة فكيف إذن للحكومة ان تشارك بل وتهيمن على عملية سن تشريع الاعلام واعتقد ان ثمة تضاربا للمصالح واضحا تماماً ولا لبس فيه بدرجة الوضوح نفسها للحرية التى منحها الدستور للإعلام لتأتى الحكومة بمحاولات لنسخ ومسخ هذه الحرية بقانون لتنظيم الاعلام . الحكومة حريصة على إقرار القانون من جانبه أكد المستشار العجاتى مجدى (وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية) فى عبارات مقتضبة جدا قال ان قانون التشريعات الاعلامية موجود الآن فى وزارة العدل لدى المستشار الوزير أحمد الزند وسوف يقدم إلى البرلمان من خلالهم ووزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية تحرص كل الحرص على إقرار قانون الإعلام والصحافة بالصورة والشكل الذى يرضى العاملين بالصحافة والإعلام والتى تراعى فى ذات الوقت مصالح الدولة العليا والأمن القومى المصرى وشدد على أن مشروع القانون لم يصل إلى البرلمان بعد وأكد على أن المشروع من المشاريع التى لها المهمة التى لها أولوية على جدول اعمال البرلمان .
