قوانين لتنظيم الإعلام

طالب عدد من خبراء الإعلام بتعديل للقوانين المنظمة للعمل الإعلامى ووضع آليات عمل للمجلس الوطنى للإعلام الذى تمت الإشارة إليه فى دستور 2014 بالإضافة إلى تعديل قانون الصحافة الحالى وإنشاء نقابة للعاملين بالإذاعة والتليفزيون.
قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إن هناك تشريعات عاجلة لإدارة الصحافة والإعلام تطبيقا للمواد التى وردت فى التعديلات الدستورية الأخيرة وتطبيقها يتطلب إقرار قوانين جديدة مشيرا إلى أن معظم القوانين التى تنظم الإعلام تحتاج لتعديل فهناك مؤسسات جديدة أنشأها الدستور ومن بينها المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام .
وقال :نحن فى المجلس الأعلى للصحافة شكلنا لجنتين لهذا الغرض تقوم بإعداد مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة فى قضايا النشر وأخرى لإعداد قانون يحل محل قانون تنظيم الصحافة القائم ويشمل حقوق الصحفيين وواجباتهم وطريقة الإخطار وإصدار الصحف بالإخطار والهيئة القومية للصحافة وتطرقنا للصحافة القومية وإصداراتها فى ظل المواد الواردة فى الدستور خاصة أنه تم النص على أن تكون الصحف القومية مستقلة عن كل الأحزاب والتيارات وتدار بإدارة مهنية رشيدة . وأضاف أن اللجنتين تعملان من أجل وضع مسودة مشروعات قوانين نقدمها للحكومة القادمة ونسعى لتكوين قوة لإقناع أعضاء مجلس النواب القادم بأهميتها وتعبر عن آراء للصحفيين .
ودعا الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إلى سرعة إصدار قانون نقابة للإعلاميين حتى يمكن على ضوئها وضع ميثاق شرف لافتا إلى أن قانون نقابة الصحفيين فى حاجة إلى تغيير مؤكدا أن هناك إشكاليات تنشأ حيث تمنح تراخيص البث من وزارة الاستثمار وسينتقل ذلك إلى المجلس الوطنى للإعلام وسيحل محل وزارة الإعلام فى الإشراف على التليفزيون والنقطة المهمة أن يبادر أصحاب الشأن بوضع رؤاهم فى هذا الشأن حتى لا نترك الأمر للحكومة ومن ليست لديهم الخبرة فى هذا الموضوع .
وفى سياق متصل قالت الدكتور ليلى عبدالمجيد – عميد كلية الإعلام سابقا – إن إصدار قانون منظم لعمل المجلس الوطنى للإعلام أمر ليس بالصعب ويتطلب تقديم تصور حتى لمجلس الوزراء ليناقش المشروع ويصدره الرئيس لكى ينظم عمليات الترخيص بالتعاون مع النقابة.
وأكدت ضرورة إنشاء نقابة الإذاعيين والإعلاميين لتنظيم الأداء المهنى للإعلاميين فى الإعلام المرئى والمسموع خاصة وأنه أمامنا تجارب مطبقة فى دول عديدة ومن الممكن وضع مقترح ويصدر به مشروع قانون. ومن ناحيته طالب الدكتور فاروق أبوزيد - الخبير الإعلامى ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - بإصدار قانون يحقق استقلالية المؤسسات الصحفية مشيرا إلى أن هناك أشكال عديدة تنتج من نمط الملكية الحالى حيث أشار إلى الدستور إلى ضرورة إدخال تغيير على أنماط الملكية.