فى ندوة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. تفعيل النصوص القانونية التي تمنع سيطرة رأس المال

أكد المشاركون في ندوة "مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. رؤية مجتمعية"، على أهمية إجراء حوارات مستمرة ومناقشات جادة حول مشروع القانون قبل إقراره بشكل نهائي من خلال مجلس النواب القادم.
وأشاروا إلى أن مشروع القانون يحمل الكثير من المزايا والإيجابيات لصالح الصحفيين والإعلاميين مع الأخذ في الاعتبار الواجبات المفروضة عليهم تجاه الوطن والجمهور، وأن القانون يخدم جموع الإعلاميين لا فئة بعينها، ومهما كانت هناك ملاحظات على مشروع القانون فإنه في النهاية يصب في صالح الجماعة الصحفية والإعلامية.
جاء ذلك في الندوة التي نظمها المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق بالتعاون مع لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، وافتتحها د. أحمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق.
وتعد هذه أول ندوة يتم تنظيمها لمناقشة مواد مشروع القانون والبالغ عددها 207 مواد، تتناول الحقوق والواجبات وإصدار الصحف والكيانات الإعلامية المتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وغيرها من القضايا المتعلقة بالصحافة والإعلام.
تناولت الندوة موضوعات: الإشكاليات والتحديات في المشهد الإعلامي، تنظيم الحقوق والواجبات، حقوق الجمهور، دور الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، إعلام الخدمة العامة.. الدور والمسئولية.
انتهى المشاركون إلى عدد من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في ضبط المشهد الإعلامي الراهن، ويمكن إيجازها فيما يلي:
التأكيد على حاجة المجتمع المصري لإرادة سياسية وتقوية المجتمع المدني وتحقيق نهضة اقتصادية وسياسية بهدف إعادة بناء الإعلام على أسس ديمقراطية.
الدعوة إلى إلغاء القوانين السالبة للحريات الإعلامية استنادًا إلى النصوص الدستورية الخاصة بهذا الشأن.
الإسراع بإقرار منظومة إعلامية تساعد في وضع الإعلام في صورته الحقيقية.
تفعيل النصوص القانونية التي تمنع احتكار رأس المال وسيطرة رأس المال على ملكية وسائل الإعلام.
إنشاء اتحادات للنقابات الإعلامية لمحاسبة أعضائها لضمان تنظيم مهني قوي للعاملين في مجال الإعلام.
القضاء على النظام السلطوي في وسائل الإعلام المصرية واستبداله بالنظام الديمقراطي ليصبح الإعلام إعلام دولة وليس إعلام حكومي.
تشديد العقوبة المالية وتسهيل التقاضي لمن أصابه النشر بالضرر لضمان حماية الجمهور من الانفلات الإعلامي.
إعطاء مزيد من الحريات للإعلام الإلكتروني بما يسهم في اثراء العملية التواصلية مع الجمهور.
الإسراع في إقرار قانون نقابة للإعلاميين لتتكامل مع نقابة الصحفيين فى الإشراف على المنظومة الإعلامية المصرية وبما يضمن لهذه الكيانات الإعلامية حشد الرأي العام خلف مشروع قانون الصحافة والإعلام.
البحث عن حلول حقيقية لمشكلات المهنة بما يكفل ممارسة صحفية وإعلامية تتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة.
مراعاة حق الجمهور في إعلام حر وموضوعي وتنويري يضمن لهذا الجمهور الحق في مراقبة الأداء الإعلامي بمختلف أشكاله.
التأكيد على مبدأ إعلان كل وسيلة إعلامية لسياستها التحريرية بشكل يسهم في مواجهة ظاهرة الفوضى الإعلامية.
إعداد تدريبات لتطوير أداء الصحفيين والإعلاميين، وإعداد ميثاق شرف إعلامي عقب إقرار القانون، والعناية بإصدار مدونات سلوك خاصة بالقضايا النوعية.
كما أكدت المناقشات أن تحقيق هذه التوصيات مرهون بسرعة إقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
شارك في الندوة عدد كبير من الأكاديميين، منهم: د. هويدا مصطفى عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق التي أدارت الندوة، د. فاروق أبو زيد عميد كلية الإعلام "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"، د. حسن عماد مكاوي وكيل المجلس الأعلى للصحافة، د. محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، د. حسين أمين أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، د. رامي عطا، مدرس الصحافة بالمعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق، د. فاطمة شعبان مدرسة الإذاعة والتليفزيون بالمعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق.
وشارك من الصحفيين والإعلاميين: يحيي قلاش نقيب الصحفيين، كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، أمينة شفيق الكاتبة الصحفية بالأهرام، عبد المحسن سلامة عضو مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين،علي عبد الرحمن مستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، د. عادل اليماني، الخبير الإعلامي، د. ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، جمال فهمي، خالد ميري.