شن المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين هجوما عنيفا علي قرار الحكومة الخاص بتشكيل ما يسمي بلجنة التشريعات الصحفية والاعلامية. وكانت الجماعة الصحفية والإعلامية فوجئت بقرار اصدره رئيس مجلس الوزراء في(11 أكتوبر الجاري) بتشكيل ما يسمي بلجنة صياغة التشريعات الصحفية والاعلامية, ضمت في عضويتها وزيرين حاليين وثالثا سابقا, إضافة إلي عدد من الصحفيين والاعلاميين. واستغرب المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين في بيان مشترك صدر عنهما أمس, صدور هذا القرار المخالف للمادة(77) من الدستور التي توجب مشاركة الصحفيين في مشروعات القوانين التي تخص المهنة, وكذلك مخالفته للمادة(70) من قانون تنظيم الصحافة التي تنص علي ضرورة أخذ رأي المجلس الأعلي للصحافة في الأمور المتعلقة بالمهنة أيضا, فان ما يفاقم الأمر. ويثير المزيد من الشك والريبة بشأن دوافع هذا القرار وأهدافه, أنه صدر متجاهلا حقيقة وجود مسار آخر أكثر ديمقراطية وتنوعا في التعبير عن الواقع الصحفي والإعلامي, لوضع مشروعات القوانين المكملة للدستور في ما يخص الصحافة والإعلام, وهذا المسار الذي بدأ عمله بالفعل منذ عدة أسابيع حظي بتوافق من كل المؤسسات والهيئات المعنية, ويضم ممثلين من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثلي وسائل الاعلام المرئية الخاصة, فضلا عن أكاديميين وخبرات قانونية واعلامية مرموقة. وتابع البيان: نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة إذ يفترضان أن ذلك القرار صدر بحسن نية, فانهما يحذران من محاولات البعض تمرير اجتهادات أو افكار تهدف إلي توريط الحكومة, وافساد العلاقة بين مؤسسات الدولة وجموع الصحفيين والاعلاميين. وتطالب النقابة والمجلس الأعلي للصحافة بالغاء هذا القرار وتطويق آثاره السلبية علي نحو عاجل, من أجل توفير البيئة الايجابية الملائمة التي تضمن استكمال المسار الأصلي الذي توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية, وبما يليق بمصر والحقوق الدستورية لشعبها العظيم. واضاف: نقابة الصحفيين تجد نفسها مضطرة إلي مطالبة أعضائها الذين ضمهم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها بعدم المشاركة في أعمالها والانضمام إلي المسار الديمقراطي الذي استقرت عليه الجماعة الصحفية والاعلامية. وكانت المشاورات التي تواصلت لشهور بين ممثلي الجماعتين الصحفية والاعلامية قد استقرت علي تشكيل لجنة تأسيسية من24 عضوا6 منهم يمثلون نقابة الصحفيين و6 يمثلون المجلس الاعلي للصحافة و2 يمثلون اتحاد الاذاعة والتليفزيون ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس والقنوات الفضائية الخاصة, ومن المقرر أن تقوم هذه اللجنة باستكمال تشكيل اللجنة العامة لإعداد التشريعات الصحفية والاعلامية باختيار ممثلين لكل الاطراف والجهات ذات الصلة وعلي رأسها النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر وأساتذة الإعلام ورجال القانون ووزارة الاتصالات بالاضافة إلي منظمات المجتمع المدني وعدد من ذوي الخبرات المهنية الصحفية والاعلامية والممثلين المنتخبين للعاملين بالمؤسسات الصحفية والاعلامية والشخصيات العامة.
