خبير: ضبط المشهد الإعلامي مرهون بوجود 5 كيانات شرعية

أكد على عبد الرحمن، مستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومنسق اللجنة الوطنية لتشريعات الهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئي والرقمي المملوك للدولة، أن الإعلام الوطنى المسئول الذى يحقق نسب مشاهدة عالية مرتبط بتحقيق الاستقلالية في التمويل واتخاذ القرار بالنسبة للإعلام الرسمى، وكذلك حسن اختيار القيادات وتوسيع دائرة النشاط بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، والشراكة مع القطاع الخاص والالتزام بالمسئولية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المعهد الدولي العالى للإعلام بعنوان "الإعلام المصري بين التشريعات الجديدة وثورة الاتصالات"، تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة المعهد، وأدارها الكاتب الصحفي مجدي عبد العزيز بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمعهد.
وقالت الدكتورة هويدا مصطفى في كلمتها الافتتاحية إن الندوة، التي تأتي في إطار فعاليات الموسم الثقافي للمعهد، تهدف إلى إطلاع طلاب وطالبات المعهد على آخر تطورات مشروعات القوانين المنظمة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئي والرقمي المملوك للدولة، وما تتضمنه من آليات محددة لضبط المشهد الإعلامي الذي يعاني الانفلات في المرحلة الراهنة، ووسائل الحد من التجاوزات المهنية وتفعيل مواثيق الشرف الإعلامية.
وحول كيفية ضبط المشهد الإعلامي وتعويض غياب مواثيق الشرف، أشار عبد الرحمن إلى أنه لابد من ظهور ما يسمى بالكيانات الشرعية لمتابعة الأداء الإعلامي التي نص الدستور على إنشائها وهى المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئي والرقمي، والهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدًا ضرورة أن يصاحب هذه الكيانات هيئتان أخريان هما نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين، وهذه الكيانات الخمسة هى الوحيدة القادرة على ضبط المشهد الإعلامي.
وأضاف عبد الرحمن أن التطوير في التشريعات الإعلامية الخاصة بالهيئات التي نص الدستور عليها تضمن أن تكون هذه الهيئات مستقلة لا سلطان لأحد عليها إلاّ الضمير المهني، حتى تضمن ضبط الأداء الإعلامي ليمارس عمله ملتزمًا بمواثيق الشرف ومدونات السلوك وأكواد الخدمة المهنية.
وطالب عبد الرحمن بإنشاء دوائر خاصة في بعض المحاكم تختص بالأمور الإعلامية، على غرار محكمة الأسرة والمحاكم الاقتصادية، وتعمل على الفصل السريع في الخلافات والتجاوزات الإعلامية.