"الأموال العامة" تحدد جلسة 20 يناير لاستكمال التحقيقات مع الشريف بتهمة إهدار المال العام

حددت نيابة الأموال العامة العليا جلسة 20 يناير الجاري لاستكمال التحقيقات مع صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطني، لاستدعاء مسؤولين باتحاد الإذاعة لسماع أقوالهم حول الاتهامات المنسوبة إلى الشريف.
وأنكر المتهم خلال التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، التهم الموجهة إليه من إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير عن طريق إسناد إعلانات قناة النيل الدولية عام 1995 للشركة المصرية العربية للإعلانات المملوكة لنجله أشرف، وإعفائه من رسم التمغة الإعلانية والتي قدرت بمبلغ 4 ملايين جنيه بالأمر المباشر أثناء تولي وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون.
كما أنكر الشريف في التحقيقات التي باشرها صلاح حمودة، رئيس نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار مصطفى الحسيني، المحامى العام الأول، صلته بعمليات الإسناد المخصصة للشركة. وأكد أن المسؤول عن تلك المناقصات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مشيرا إلى أنه لا يعلم أي شيء عن الشركة، وأن وزير الإعلام ليس له سلطة التدخل في أعمال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن القطاع الاقتصادي هو الجهة المنوط بها إسناد تلك العمليات.
وكان المحامي جميل سعيد حضر مع الشريف، وقدم مستندات خلال جلسة التحقيق ما يفيد أن الشركة المذكورة عندما تعاقدت مع التليفزيون كانت من خلال ممارسة وليست بالأمر المباشر، وأنها مملوكة لرجل الإعمال إيهاب طلعت، ولا صلة لنجل الشريف بها، وقدم سعيد ما يفيد سداد قيمة التمغة.