تأجيل التحقيق مع " الشريف " لجلسة 6 يناير المقبل فى قضية إهدار المال العام

أرجأت نيابة الأموال العامة التحقيق مع صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى المنحل ورئيس مجلس الشورى السابق لجلسة 6 يناير المقبل لإستكمال التحقيق معه فى الاتهامات الموجهه إليه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير عن طريق إسناد اعلانات قناة النيل الدولية عام 1995للشركة المصرية العربية للاعلانات والمملوكة لنجله اشرف واعفائه من رسم الدمغة الاعلانية والتى قدرت بمبلغ 4 ملايين جنيه بالأمر المباشر أثناء تولى وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون .

أنكر صفوت الشريف امام صلاح حمودة رئيس نيابة الاموال العامة باشراف المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الاول كافة التهم المنسوبة اليه ، مشيراً إلى أنه لايعلم اى شئ عن الشركة وأن وزير الإعلام ليس له سلطة التدخل فى أعمال إتحاد الإذاعة والتلفزيون وان القطاع الاقتصادى هو الجهة المنوط بها إسناد تلك العمليات وأمرت النيابة بإستدعاء المسئولين بإتحاد الاذاعة لسماع أقوالهم حول وقائع الاتهامات .

وقدم جميل سعيد دفاع المتهم بعض المستندات الخاصة عن الشركة المذكورة تضمنت تعاقدتها مع اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، وان السعر الدي قدمته كان اعلى سعر آنداك وان العقد المبرم بين الطرفين كان باسم ايهاب طلعت ولم يكن اشرف الشريف شريكا فى الشركة فى هذا الوقت وان التعاقد تم بناء على مناقصة علانية ولم يكن بالامر المباشر .

وقدم سعيد شهادة من الضرائب تفيد ان الشركة المذكورة سددت ضريبة الدمغة المستحقة عل الاعلانات ، حضر صفوت الشريف من محبسه فى الساعة الحادية عشر صباحا واستمرت التحقيقات معه حتى الساعة الثالثة .

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد خلف الله ويسرى محمد فكرى وأحمد إبراهيم محمد”، قررت إخلاء سبيل وكفالة 50 ألف جنيه وقبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتمت إحالة التظلم للمحكمة التى تنظر القضية، فيما طعن النائب العام على القرار بناء على مذكرة من جهاز الكسب غير المشروع.